لغة عقلًا لمنعها من الجرأة علی الدّم، فإن من معانی العقل المنع، و ربما تسمّی دماً تسمیة للمسبّب باسم سببه.

و المراد بها هنا المال الواجب بالجنایة علی الحرّ فی النفس أو ما دونها، سواء کان له مقدّر أو لا، و ربما اختصت بالأول و الثانی بالأرش و الحکومة، فهی حینئذ تسمیة بالمصدر.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 8

..........

______________________________

و کیف کان فقد ذکر الماتن (قدّس سرّه) ان النظر فی هذا الکتاب فی أقسام القتل، و مقدار الدیات، و موجبات الضمان، و الجنایة علی الأطراف و اللواحق؛ فانتظر إن شاء اللّٰه تعالی.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 9

لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم «1».

و موثقة أبی بصیر قال سألته عن دیة العمد الذی یقتل الرجل عمداً قال فقال مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم «2». فلا بد من الالتزام بذلک و أن لا یکون عامل بهما من جهة أُخری نشیر إلیها إن شاء اللّٰه تعالیٰ کما إن ظاهرهما أنه لا بد أن یکون الإبل فحلًا فإن الإبل و کذا البعیر و إن کان اسم جنس کالإنسان یطلق علیٰ المذکر و المؤنث بخلاف الجمل و الناقة إلّا إن التقیید بالفحولة ظاهر الروایتین و کذا بعض الکلمات و لا محیص عن الالتزام به و إن کان ظاهر الأکثر کما فی محکی الریاض الإطلاق بل قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) لم أجد من حکیٰ عنه اعتبار الفحولة غیره یعنی صاحب الریاض و قال بعد حمل الروایتین علیٰ التقیة کما فعله الشیخ (قدّس سرّه) و لکن مع ذلک فالاحتیاط لا ینبغی ترکه.

أقول: مسألة حمل الإطلاق علیٰ التقیید توجب خروج المتعارضین عن کونهما

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الثانی، ح 2.

(2) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الثانی، ح 3.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 15

..........

______________________________

کذلک لأنه من الجمع الدلالی المقبول عند العقلاء و لو فی خصوص مقام التقنین و الموضوع للاخبار العلاجیة هو الخبران المختلفان أو المتعارضان (و أمثالهما من التعبیرات غیر المتحققة فی مقام الجمع الدلالی کما إن الروایة المتعرضة لأزید من حکم واحد إذا کانت محمولة علیٰ التقیة بالإضافة إلیٰ بعض الأحکام لا تکون فاقدة للحجیة و الاعتبار بالإضافة إلیٰ أزید منه.

و أمّا الثانی فهو مائتا

بقر و لا خلاف فیه و مجرد تحقق اسمه یکفی و لا تعتبر المسنّة و لا الفحولة و لا الأُنوثة و لذا قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) لم أجد من اعتبر الفحولة هنا و لا الأُنوثة إذ التاء فی البقرة للوحدة الجنسیّة لا التأنیث کتمر و تمرة کما هو واضح.

و أمّا الثالث فهو ألف شاة و قد نفیٰ وجدان الخلاف فیه فی الجواهر بل استظهر من کتب متعددة الإجماع علیه و قال: کما لا خلاف أجده فی إجزاء مسمّاها من غیر فرق بین الذکر و الأُنثی.

نعم فی الروایتین المتقدمتین و بعض روایات أُخر مکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم و علیه یبلغ عدد الغنم بألفی من الغنم و الشاة لکن الإجماع و التسالم علیٰ خلافه فاللازم الحمل علیٰ التقیة خصوصاً مع اعتبار الترتیب الموجود فی الروایتین.

و أمّا الرابع فهو مائتا حلّة أو مائتا حلّة من برود الیمن کما عرفت فی عبارة الشرائع نعم فی محکی السرائر أو نجران و علیٰ أی فأصل الحکم مفروغ عنه و عن الغنیة و ظاهر المبسوط و السرائر و التحریر و غیرها الإجماع علیه و ذکر فی الجواهر: إنی لم أجد فی النصوص ما یدل علیه سویٰ صحیح عبد الرحمن: سمعت ابن أبی لیلیٰ

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 16

..........

______________________________

یقول کانت الدیة فی الجاهلیة مائة من الإبل فأقرّها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) ثم إنه فرض علیٰ أهل البقرة مائتی بقرة و علیٰ أهل الشاة ألف شاة ثنیة و علیٰ أهل الذهب ألف دینار و علیٰ أهل الورق عشرة آلاف درهم و علیٰ أهل الحلل (الیمن خ ل) مائتی حلّة قال العجلی (البجلی

خ ل) فسألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عمّا رویٰ ابن أبی لیلیٰ فقال کان علی (علیه السّلام) یقول الدیة ألف دینار و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لأهل الأمصار، و علیٰ أهل البوادی الدیة مائة من الإبل و لأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة «1» و الظاهر إنه لیس المقصود عدم کون الحلّة من مصادیق الدیة بل المراد الترخیص و التسهیل الواقع فی هذا المجال و الصدوق رواها مائة حلة و قد أفتیٰ علیٰ طبقها و عن التهذیب روایتها مائتا حلة و لا بأس بالعمل بها مع ضعف مستندها بالانجبار.

و فی صحیحة جمیل بن دراج فی الدیة قال ألف دینار أو عشرة آلاف درهم و یؤخذ من أصحاب الحلل الحلل و من أصحاب الإبل الإبل و من أصحاب الغنم الغنم و من أصحاب البقر البقر «2» و لا دلالة فیها إلّا علیٰ ثبوت أصل الحلة لا عددها و فی محکی بعض نسخ التهذیب الخیل بدل الحلل لکن الظاهر هو الثانی خصوصاً بقرینة الفقرات البعدیة کما لا یخفیٰ هذا و قد صرح أکثر الأصحاب و أهل اللغة بکون کل حلة ثوبین قال أبو عبید کما فی محکی الصحاح و غیره الحلل برود الیمن و الحلة إزار و رداء لا تسمی حلّة حتی یکون ثوبین، و مثلها ما عن نهایة ابن الأثیر و هکذا المصباح المنیر مع التقیید بکون الثوبین من جنس واحد، لکن عن القاموس إضافة

______________________________

(1) الوسائل، أبواب دیات النفس، الباب الأول، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الأول، ح 4.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 17

..........

______________________________

أو یکون ثوب له بطانة، و عن بعض أهل اللغة الحلة

عند الأعراب ثلاثة أثواب و عن ابن الأعرابی: یقال للإزار و الرداء و لکل واحد منهما علیٰ انفراده حلّة.

و الظاهر إنها لا تکون أقل من ثوبین و حکی عن الثانی إنه رأی رجلًا علیه حلّة قد ائتزر بإحداهما و ارتدی بالأُخریٰ فهذان ثوبان و کذا بعث إلیٰ معاذ بن عفراء بحلّة فباعها و اشتری بها رؤوس من الرقیق فأعتقهم ثم قال إن رجلًا أثر قشرتین یلبسهما علیٰ عتق هؤلاء لغبین الرأی.

و أمّا التقیید ببرود الیمن أو بابرادها فلم یرد علیه دلیل معتبر و الاقتصار علیها إنما هو من باب القدر المتیقن و إلّا فکلمات أهل اللغة تقتضی بعضها الأعم، و أمّا إلحاق نجران بالیمن کما عرفت فی کلام السرائر فلا شاهد له أصلًا.

و أمّا الخامس فهو ألف دینار و المراد من الدینار مثقال من الذهب خالص و فی بعض الروایات التعبیر به مکان الدینار کما فی موثقة أبی بصیر فی حدیث قال سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن الدیة قال دیة المسلم عشرة آلاف من الفضة و ألف مثقال من الذهب و ألف من الشاة، و مِن الإبل مائة علیٰ أسنانها و من البقر مائتان «1».

و استظهر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) إن المراد منها الإشارة إلیٰ ما فی غیره من النصوص من الدینار المعروف و وزنه إنه مثقال لا إن المراد کفایة ألف مثقال و إن لم تکن مسکوکة الأبناء علیٰ أجزاء ذلک عنها.

و المراد بالمثقال هو الشرعی لا الصیرفی الذی یکون الأول ثلاثة أرباع منه

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الأول، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 18

..........

______________________________

و لکن لا بد من أن یکون مسکوکاً لأن التعبیر

بالدینار یدل علیه.

و أما السادس فهو عشرة آلاف درهم و قد عرفت إن بعض الروایات یدل علیٰ إنه اثنا عشر ألف درهم کما فی خبری عبد اللّٰه بن سنان و عبید اللّٰه بن زرارة قال الأول سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) یقول فی حدیث إن الدیة مائة من الإبل و قیمة کل بعیر من الورق مائة و عشرون درهماً أو عشرة دنانیر و من الغنم قیمة کل ناب من الإبل عشرون شاة «1». و روی الثانی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: الدیة ألف دینار أو اثنا عشر ألف درهم أو مأة من الإبل و قال إذا ضربت الرجل بحدیدة فذلک العمد «2».

و لکن الروایتین لا عامل بهما أصلًا و محمولتان علیٰ التقیة أو علیٰ ما رواه الشیخ عن الحسین بن سعید و أحمد بن محمد بن عیسیٰ إنه رویٰ أصحابنا إنّ ذلک من وزن ستّة قال و إذا کان کذلک فهو یرجع إلیٰ عشرة آلاف.

و ینبغی التنبیه علیٰ أُمور الأول: إن الأُمور الستّة لم یکن جمیعها مذکوراً و لو فی روایة واحدة إلّا إن المستفاد من مجموع النصوص و الکلمات ذلک بل لیس فی شی ء منها التعرض لعدد الحلل إلّا ما عرفت من صحیحة عبد الرحمن عن ابن أبی لیلیٰ لکن ضم بعضها إلیٰ بعض بعد حمل الواو فی بعضها علیٰ أو بقرینة غیره من الأخبار یقتضی ما ذکر.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الأول، ح 3.

(2) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الأول، ح 10.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 19

..........

______________________________

الثانی: الجمود علیٰ ظاهر بعض الروایات و إن کان یقتضی اختصاص کل واحد من الأُمور الستة المتقدمة بطائفة

خاصة فیکون الإبل علیٰ أهلها و البقر علیٰ أهلها و هکذا و لکن بقرینة غیرها من الروایات و الفتاوی یمکن حملها علیٰ إرادة التسهیل علیٰ القاتل بل ذکر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) عدم تحریر هذا الخلاف ممن عادته ذلک کابن إدریس و الفاضل فی المختلف و غیره یشعر بعدم فهم الخلاف منهم فی ذلک و الأمر سهل إذ علیٰ تقدیره واضح الضعف. و علیه فلیس للولی الامتناع من قبول أحدها مع بذله و إن لم یکن الباذل من أهل المبذول.

الثالث: قد حقق فی المباحث الأُصولیة فی الواجب التخییری إنه یمکن التخییر بین الأقل و الأکثر فضلًا عن مثل المقام الذی یکون التخییر بین الأُمور المختلفة و إن کان مختلفی القیمة کما عرفت فی روایة الشیخ المتقدمة الناظرة إلیٰ رجوع اثنا عشر ألف درهم إلیٰ عشرة آلاف.

الرابع: إن التخییر بین الأُمور الستة التی تکون مختلفة القیمة لا مانع من تصویره و علیه فیرتفع الاستشکال فیه من بعض معاصرینا و الوجه فی تصویره مع الالتزام بکون جمیعها من الأُصول لا أن یکون بعضها منها و بعضها قائماً مقامه إنّ الإسلام بما إنه دین عالمی من ناحیة و دین أبدی من ناحیة أُخری فقد راعی جمیع الطوائف فی جمیع الأزمنة و من ناحیة ثالثة مع اهتمامه بحفظ النفس حتی جعل بعضهم حفظها من أوجب الواجبات فقد جعل الأُمور الستة دیة النفس بنحو التخییر للقاتل الجانی و مع ذلک فیمکن أن یختار الجانی ما هو الأسهل عنده و إن کان أغلی قیمة من غیره فالتخییر له یرجع إلیٰ التسهیل کما هو امتیاز دین الإسلام علیٰ غیره من الأدیان کما لا یخفیٰ.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص:

20

السلامة کما بین فی محله کما إن الملاک فی اعتبار السلامة و عدم العیب فی الحلة و الدینار و الدرهم أیضاً ذلک.

نعم لا دلیل علیٰ اعتبار السمن فی الأنعام الثلاثة نعم مقتضیٰ الاحتیاط الوجوبی عدم کونها مهزولة خارجة عن المتعارف للانصراف المذکور بل لا یبعد اعتبار عدمه کما فی المتن.

و مما ذکرنا ظهر إنه یعتبر أن لا یکون الدینار و الدرهم مغشوشین أو مکسورین لخروجهما عن السلامة بالغش و الکسر و لذا ذکر الشیخ فی روایته المتقدمة إن اثنا عشر ألف درهم فی بعض الروایات یرجع إلیٰ عشرة آلاف درهم و الوجه فیه الخروج عن السلامة و الاتصاف بالصحة فتدبر کما إنه یظهر إنه یعتبر فی الحلّة التی أقلها ثوبان أن لا تقصر عن الثوب فإن الثوب یکون أقلّه ساتراً للعورة فلا تجزی الناقصة عن المقدار المذکور فی الحلّة لأن الحلّة نوع خاص من الأثواب و لا یجوز أن تکون أقلّ منه مضافاً إلیٰ إن القدر المتیقن من الحلّة التی یکون أحد الأُمور الستة المتقدمة مع إنه لم یرد فیها نص إلّا ما عرفت ذلک فتدبر.

(1) أمّا إنه تستأدی دیة العمد فی سنة واحدة بمعنی إنه لا یجوز التأخیر عنها فهو

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 23

تستأدی دیة الخطاء فی ثلاث سنین و تستأدی دیة العمد فی سنة «1». نعم یجوز التأخیر مع التراضی و بدونه یجوز للجانی الأداء فی خلال السنة أو آخرها لأنه علیٰ کلا التقدیرین یصدق السنة.

ثم إن الظاهر إن مبدء السنة حین تحقق الدیة أما بالتصالح علیها کما فی قتل العمد الموجب للقصاص أوّلًا و إمّا بثبوتها فی نفسها أولًا و هو حین الجنایة کما فی موارد ثبوتها فی قتل العمد کذلک کقتل الوالد ولده و نحوه.

و علیٰ ما ذکرنا فدیة العمد مغلظة بالإضافة إلیٰ شبه العمد و الخطاء المحض و ذکر الماتن (قدّس سرّه) أنها مغلظة بالنسبة إلیهما فی السنّ فی الإبل و کذا الاستیفاء.

و مما ذکرنا ظهر إنه فی صورة التراضی یجوز التأخیر عن السنة کما إنه یجوز علیٰ الأقل من مقدار الدیة فهو علیٰ حسب ما یقع من الصلح مقداراً و أجلًا بل و مستحقاً علیه و غیر ذلک مما هو جائز بعد التراضی علیه.

(1) قد عرفت إن مقتضیٰ النص و الفتویٰ التخییر بین الأُمور الستة فی دیة العمد کما إنک عرفت اعتبار بعض الشرائط فی بعضها فاعلم إنه مع وجدان الشرائط من

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الرابع، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 24

و لیس للولی مطالبة غیره فله أن یبذل من کل إبل واجد للشرائط سواء کان من إبل البلد أو غیرها أو یبذل من إبله أو یشتری من دون فرق بین ما إذا کان أدون أو أعلیٰ أو من الولی المالک أو غیره لأنّ التخییر له و المفروض الوجدان للشرائط.

(1) قد عرفت إنّ الأُمور الستّة أُصول فی نفسها و التخییر بینها إنما هو للجانی فاعلم إنه مع وجود أحد هذه الأُمور و بذل الجانی له لا مجال للانتقال إلیٰ القیمة بوجه و لو طالبها الولی، لفرض وجود بعض أطراف الواجب التخییری و کون التخییر بید الجانی و أمّا لو فرض تعذر جمیع الأصناف أی بالإضافة إلیٰ الجانی و إلّا فلیس المراد التعذر فی جمیع العالم بالإضافة إلیٰ جمیع الأفراد کما إنه لیس المراد عدم وجدان الجانی و عدم قدرته علیٰ تهیئة بعض الأصناف و إن کان ممکناً فی نفسه بل المراد تعذر الجمیع بالإضافة إلیه فإن لم یطلب الولی أداء القیمة و صبر إلیٰ وجدان البعض بنفسه فهو و إلّا فإن لم یصبر و طلب أداء القیمة فالظاهر إنّ له ذلک و الواجب علیٰ الجانی مع التعذر أداء القیمة بعد تعذر الخصوصیات الموجودة فی

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 25

أو ما طرقها الفحل فحملت و فی ثالثة بدل کلها طروقة کلها خلفة و فی رابعة جمع بینهما فقال کلها خلفة من طروقة الفحل إلیٰ غیر ذلک فالقول بالتخییر للجانی بینها غیر بعید لکن لا یخلو عن إشکال فالأحوط التصالح و للجانی الأخذ بأحوطها (1).

______________________________

(1) أما الروایة الأُولیٰ فهی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) یقول: قال أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی الخطأ شبه العمد أن یقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ان دیة ذلک تغلظ و هی مائة من الإبل منها أربعون خلفة من بین ثنیّة إلیٰ بازل عامها و ثلاثون حقّة و ثلاثون بنت لبون .. «1» و تفسیر شبه العمد یشعر باختصاصه بما لا تکون الآلة قتالة بوجه و إن کان یرید القتل و یقصده.

و أمّا الروایة الثانیة التی اختارها جماعة منهم المحقق فی الشرائع فهی روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال دیة الخطاء إذا لم یرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة و قال دیة المغلظة التی تشبه العمد و لیست بعمد أفضل من دیة الخطاء بأسنان الإبل ثلاثة و ثلاثون حقّة و ثلاثة و ثلاثون

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الثانی، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 28

..........

______________________________

جذعة و أربع و ثلاثون ثنیة کلها طروقة الفحل «1».

و أمّا الروایة الثالثة فهی ما رواه العیاشی فی تفسیره عن عبد الرحمن عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: کان علی (علیه السّلام) یقول فی الخطاء خمسة و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون بنت مخاض و خمس

و عشرون حقّة و خمس و عشرون جذعة و قال فی شبه العمد ثلاثة و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون ثنیّة إلیٰ بازل عامها کلّها خلفة و أربع و ثلاثون ثنیّة «2».

و أمّا الروایة الرابعة فهی روایة معلّیٰ أبی عثمان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی حدیث قال: فی شبیه العمد المغلظة ثلاثة و ثلاثون حقّة و أربعة و ثلاثون جذعة و ثلاثة و ثلاثون ثنیة خلفة طروقة الفحل و من الشاة فی المغلظة ألف کبش إذا لم یکن إبل «3».

أقول و تؤید الروایة الثانیة روایة العلاء بن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی حدیث قال: و الخطاء مائة من الإبل أو ألف من الغنم إلیٰ أن قال: و الدیة المغلظة فی الخطأ الذی یشبه العمد الذی یضرب بالحجر و العصا و الضربة و الاثنتین فلا یرید قتله فهی ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنیّة کلّها خلفة من طروقة الفحل و إن کانت من الغنم فألف کبش و العمد هو القود أو رضیٰ ولی المقتول «4».

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الثانی، ح 4.

(2) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الثانی، ح 10.

(3) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الثانی، ح 9.

(4) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الأول، ح 13.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 29

..........

______________________________

و لکنه ضعفت هذه الروایة أی الأُولیٰ بأن فی سندها علی بن أبی حمزة البطائنی کما إنه ضعفت الثانیة بأن فی سندها محمد بن سنان و هو لم یثبت توثیقه و لا مدحه فلا یمکن الاستدلال بهما علیٰ حکم و علیه فیصبح قول الشرائع بلا دلیل.

نعم

ربما یستدل علیه بما فی صحیحة محمد بن مسلم و زرارة و غیرهما عن أحدهما (علیهما السّلام) فی الدیة قال: هی مائة من الإبل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک قال ابن أبی عمیر فقلت لجمیل أی جمیل بن دراج الراوی عن محمد بن مسلم و زرارة و غیرهما هل للإبل أسنان معروفة فقال نعم ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنیة إلیٰ بازل عامها کلها خلفة إلیٰ بازل عامها قال: و روی ذلک بعض أصحابنا عنهما و زاد علی بن حدید فی حدیثه إن ذلک فی الخطاء قال: قیل لجمیل فإن قبل أصحاب العمد الدیة کم لهم قال مائة من الإبل إلّا أن یصطلحوا علیٰ مال أو ما شاؤوا غیر ذلک «1».

و أورد علیها أیضاً بأنه مضافاً إلیٰ أن ذلک لم یرد فی دیة الشبیه بالعمد و إنما ورد فی الدیة مطلقاً بأن هذا التحدید من جمیل و لم ینسبه إلیٰ معصوم فلا حجیة فیه.

ثم إنه حکی عن النهایة و القواعد و اللمعة و النافع و الروضة و بعض الکتب الأُخر بل عن الخلاف دعوی إجماع الفرقة و أخبارها علیه و فی النافع إنه أشهر الروایتین و عن المفاتیح إنه المشهور و به روایتان «إنّ الدیة ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقة و أربع و ثلاثون ثنیة طروقة الفحل» «2». مع إنه لم یرد ذلک فی شی ء من

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الثانی، ح 7.

(2) قال صاحب الجواهر: لم نقف علی شی ء من ذلک.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 30

هذه الدیة أیضاً من مال الجانی لا العاقلة فلو لم یکن له مال استسعیٰ أو أُمهل إلیٰ المیسرة کما فی سائر الدیون و لو لم یقدر علیها ففی کونها علیٰ بیت المال احتمال (1).

______________________________

الروایات کما إنه ربما یقال بأن صحیحة المعلّی أبی عثمان و کذا روایة عبد الرحمن لم یوجد من الأصحاب العمل بهما مضافاً إلیٰ أنّ الثانیة مرسلة.

و قد ظهر مما ذکرنا أن الروایة التی تکون معتبرة فی نفسها و لم یعرض عنها الأصحاب هی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة الظاهرة فی تعین الإبل فی دیة شبیه العمد مع إن الإبل غیر متعین فیها کغیرها فاللازم علیٰ القاعدة الأخذ بها فقط مع الحمل علیٰ عدم التعین و إنه إن أراد أن یؤدی الدیة من الإبل فحکمه ما هو مفاده و إلّا فالابل لا یکون متعیناً فی هذا الباب بوجه أصلًا و أمّا الروایات الأُخر فبین ما هو غیر معتبر فی نفسها و بین ما إنه لم یوجد من الأصحاب من یعمل بها و مع ذلک فالأحوط التصالح لوجود الروایات المختلفة الواردة فی هذا المجال و إن کانت نفس الاختلاف دلیلًا علیٰ عدم التعیّن کما لا یخفیٰ.

(1) قد عرفت إن ظاهر الأدلة إنما هو ثبوت الدیة علیٰ الجانی و بعبارة اخریٰ الدیة عوض الجنایة و هی صادرة من الجانی و لو کان من غیر عمد محض فهی کالإتلاف الموجب للضمان و لو کان المتلف غیر قاصد له أصلًا کما إذا تحقق فی حال النوم مثلًا و علیه فحکمها حکم سائر الدیون فإذا لم یکن للمدیون ما یفی به الدین فاللازم الاستسعاء أو الإمهال إلیٰ المیسرة علیٰ ما تقدم فی کتاب الدین نعم فی

تفصیل

الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 31

فی الحمل فالمرجع أهل الخبرة و لا یعتبر فیه العدالة و تکفی الوثاقة و اعتبار التعدد أحوط و أولی، و لو تبین الخطأ لزم الاستدراک، و لو سقط الحمل أو وضع الحامل أو تعیب ما یجب أدائه فإن کان قبل الإقباض یجب الابدال و إلّا فلا (1).

______________________________

مضافاً إلیٰ أنه لو احتمل الخلاف یجری احتمال کونه ملحقاً بالعمد المحض فی الاستیداء سنة واحدة و هو خلاف المشهور و القائل به شاذ فأمّا أن یقال بملاحظة ما ذکرنا بظهور الروایة فی ذلک و أمّا أن یقال بأنه علیٰ تقدیر العدم یرجع إلیٰ الأصل و هو ینفی لزوم الأداء قبل المدة المذکورة و مما ذکرنا ظهر الوجه فی کلام الماتن (قدّس سرّه) حیث ذکر أن مقتضیٰ الاحتیاط أی الاستحبابی للجانی أن لا یؤخر هذه الدیة عن سنتین و کذا مقتضیٰ الاحتیاط الکذائی أن یمهله الولی إلیهما و لا یعجل قبلهما أخذ الدیة عن الجانی و إن کان لا یبعد أن یقال بأن تستأدی فی سنتین لأنه الوسط بین سنة واحدة الثابت فی دیة العمد و بین ثلاث سنین الثابت فی دیة الخطاء بمقتضیٰ الروایة المتقدمة علیٰ ما یأتی فتدبر.

(1) الأولیٰ البحث عن هذه المسألة فیما بعد لأنا لم نقل إلیٰ الآن بلزوم إعطاء الحوامل أصلًا نعم لو قلنا بلزوم إعطائها و وقع الاختلاف بین الولی و الجانی فی ثبوت الحمل و عدمه فلا یرجع إلیٰ قاعدة المدعی و المنکر بأی معنیٰ أُرید منهما و إن کان مدعی الحمل مدعیاً و منکره منکراً بحسب الظاهر إلّا إن مثل هذه المسألة

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 33

..........

______________________________

کمسألة اختلاف البائع و المشتری فی وزن المبیع الذی

اشتری مع وزن مخصوص لا یرجع فیه إلیٰ تلک القواعد و الضوابط بل یرجع فی تلک إلیٰ التوزین و فی مثل المقام إلیٰ أهل الخبرة العالم بذلک بمقتضیٰ شغله أو غیره نعم ذکر إنه لا یعتبر فیه العدالة و إن اعتبار التعدد أحوط و أولی مع إن اعتبار العدالة أیضاً کذلک لأدلة حجیة البینة التی یعتبر فیها التعدد و العدالة فی الموضوعات و قد ذکرنا فی محله فی البحث عن حجیة قول العادل الواحد فی الموضوعات إن لازم ذلک عدم اعتبار التعدد بوجه وَ لغویة حجیة البینة کذلک و قد حققنا ذلک فی الموارد المختلفة التی منها البحث عن القواعد الفقهیة الشاملة للبحث عن حجیة البینة فراجع.

ثم إنه بناء علیٰ لزوم إعطاء الحوامل لو تبین الخطأ لزم الاستدراک لأنه انکشف عدم کونها حوامل و حجیة البینة أو أهل الخبرة بناءً علیٰ کفایة الوثاقة أو عدم اعتبار التعدد إنما هی ما لم ینکشف الخلاف کما فی سائر الموارد.

نعم لو سقط الحمل قبل الإقباض أو وضع الحامل قبله أو تعیب قبل أدائه یجب الابدال و لو تحقق أحد هذه الأُمور بعد الإقباض لا یجب الإبدال لأن المفروض قبضه حاملًا غیر معیوب کما لا یخفیٰ مع إن الحامل یضع حمله بالآخرة بعد الإقباض و لا معنیٰ لدوام الحمل فتدبر.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 34

جذعة و لا یبعد ترجیح الأول و یحتمل التخییر و الأحوط التصالح (1).

______________________________

(1) أمّا الروایة الأُولیٰ فهی ذیل صحیحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة قال و الخطأ یکون فیه ثلاثون حقّة و ثلاثون ابنة لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذکر الحدیث «1».

و الروایة الثانیة فهی صدر روایة مرسلة عبد الرحمن المتقدمة أیضاً المرویة فی تفسیر العیاشی عنه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: کان علی (علیه السّلام) یقول فی الخطاء خمسة و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة .. «2» و مثلها روایة العلاء بن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی حدیث قال و الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دینار و إن کانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة .. «3» و الروایة قد عرفت إن فی سندها محمد ابن سنان و هو لم یثبت توثیقه و لا مدحه.

و الظاهر إن الترجیح مع الأول لکونها روایة صحیحة معتبرة لا ریب فیها و لکنه

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الثانی، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الثانی، ح 10.

(3) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الأول، ح 13.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 35

و فی غیر الإبل من الأصناف الأُخر المتقدمة لا فرق بینها و بین غیرها (1).

______________________________

یحتمل التخییر بین الروایتین فالأحوط حینئذ التصالح لعدم معلومیة جنس الدیة بعد معلومیة أصلها و ضرورة عدم لزوم الجمع، فالأحوط التصالح کما لا یخفیٰ.

(1) دیة الخطاء المحض مخففة عن العمد و شبیهه فی أُمور:

الأول فی الإبل من جهة السنّ و قد تقدم البحث فی ذلک مفصّلًا.

الثانی فی صفة الإبل باعتبار احتمال اعتبار الحمل فی شبه العمد و عدم جریان هذا الاحتمال فی غیره و لم یتقدم منه هذا البحث بوجه أصلًا و لم یدل دلیل معتبر علیٰ اعتباره بوجه.

الثالث فی الاستیفاء؛ فإنها تستأدی فی ثلاث سنین فی خصوص دیة الخطأ و قد وقع التصریح بذلک فی صحیحة أبی ولاد المتقدمة بل جعله هو الفارق بین دیة الخطأ و غیره فلا إشکال فی أصل ذلک؛ إنما الکلام فی إنه هل یجب أن یؤدی فی کل سنة ثلثها أم یجوز تأخیر المجموع إلیٰ آخر ثلاث سنین کما إنه یجوز تأخیر الثلثین إلیه ظاهر الروایة الثانی، فإن ظاهر قول علی (علیه السّلام) إنه تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین لیس هو التقسیم علیٰ الثلاث بحیث یکون فی کلّ سنة ثلثها و فی سنتین ثلثاهما بل الظاهر هو جواز التأخیر و لو بالإضافة إلیٰ المجموع إلیٰ آخر ثلاث سنین و حینئذ

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 36

قبله و هذا من دون فرق بین الإبل و غیرها کما إن الأمرین اللذین ذکرناهما من الأُمور الثلاثة إنما هما بالإضافة إلیٰ الإبل فقط ضرورة إن اعتبار السنّ قطعاً و کذا اعتبار الحمل احتمالًا إنما یکون بالإضافة إلیٰ الإبل التی هی أحد الأُمور الستّة الثابتة بعنوان الدیة مطلقاً و أمّا غیر الإبل من الأصناف الأُخر فلا فرق بینها و بین غیرها أصلًا کما لا یخفیٰ.

(1) ظاهر إطلاق صحیحة أبی ولاد المتقدمة الدالة علیٰ إن دیة الخطاء تستأدی فی ثلاث سنین إنه لا فرق بین ما إذا کانت الدیة تامة کما إذا کان المقتول حرّا مسلماً أو ناقصة کما إذا کانت مرأة أو ذمّیا أو جنیناً کما إنه لا فرق بین ما إذا کانت الدیة دیة النفس أو دیة الأطراف لأن کلها یطلق علیه عنوان دیة الخطاء نعم فی دیة الطرف قول حکاه فی المسألة الآتیة و یقع التعرض له فی شرحها إن شاء اللّٰه تعالیٰ.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 37

- الدیات، ص: 38

فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 39

..........

______________________________

الأصحاب قال اللهم إلّا أن یکون قرء ما تسمعه من النصوص الآتیة فی الحرم بلفظ الجمع علیٰ إرادة الأشهر الحرم، مع إنه مضافاً إلیٰ بعده فی نفسه یکون هنا أبعد لأن الجمع المحلّیٰ باللام یفید العموم و لا مجال لتحقق القتل فی جمیع الأشهر کما لا یخفیٰ فلا دلالة لتلک النصوص علیٰ حکم المقام.

نعم قال فی کشف اللثام «الظاهر اختصاص ذلک بالعمد کما تشعر به عبارة النهایة و تعلیل الأصحاب بالانتهاک و یدلُّ علیه الأصل فیقتصر فی خلافه علیٰ الیقین.» و صریح محکی الوسیلة أیضاً ذلک لکن المحکی عن صریح المبسوط و السرائر العموم بل ظاهرهما و الغنیة الإجماع علیه و یدلُّ علیه مضافاً إلیٰ أن عنوان القاتل متحقق فی صورة الخطأ أیضاً و لذا یکون القتل علیٰ ثلاثة أنواع و أقسام و یکون قتل الخطاء منها و إلّا لم تثبت الدیة علیٰ عاقلة القاتل إن روایة زرارة فی أحد نقلیها یکون الخطأ مذکوراً فیها فی السؤال فقال رجل قتل خطاءً رجلًا فی الحرم و کیف کان فالظاهر العموم کما هو ظاهر المتن.

و أمّا الارتکاب فی حرم مکة المعظمة الذی عطفه بالارتکاب فی أشهر الحرام فی تغلیظ الدیة فقد قال به الشیخان علیٰ ما حکی عنهما فی الشرائع و تردد بنفسه فیه علیٰ ما هو ظاهره و طالبهما فی النکت بدلیل ذلک مع إنه اختاره فی النافع و تبعه جملة من الأکابر و یدلُّ علیه صحیحة زرارة قال قلت لأبی جعفر (علیه السّلام) رجل قتل رجلًا فی الحرم قال: علیه دیة و ثلث «1». و یظهر من الجواهر إن لزرارة خبر آخر فی هذا الباب

______________________________

(1) الوسائل:

أبواب دیات النفس، الباب الثالث، ح 3.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 40

الحرم فهو کمن قتل فیه و الظاهر هو الأول کما ذکره الماتن (قدّس سرّه) و منه یظهر عدم لزوم التغلیظ فیما لو رماه فی الحلّ فذهب إلیٰ الحرم

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 41

یشمل الأطراف لعدم الدلیل علیها و مجرد الإحرام لا یقتضی التغلیظ مطلقاً کما إنه لا دلیل علیٰ التغلیظ فیما إذا کان

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 42

..........

______________________________

المقتول من الأقارب لأنه لا دلیل علیه أصلًا و إن قال به الشافعی علیٰ ما حکی عنه فی بدایة المجتهدین.

المنورة أو المشاهد المشرفة بحرم مکة المعظمة فالقتل فیها کالقتل فی الأماکن العادیة کما إنه یختص هذا الحکم بالقتل و لا یشمل الأطراف لعدم الدلیل علیها و مجرد الإحرام لا یقتضی التغلیظ مطلقاً کما إنه لا دلیل علیٰ التغلیظ فیما إذا کان المقتول من الأقارب لأنه لا دلیل علیه أصلًا و إن قال به الشافعی علیٰ ما حکی عنه فی بدایة المجتهدین.

القصاص لا یقتص منه فی الحرم لعدم الخلاف بل الإجماع علیه بعد عموم آیات الأمن و صحیحة هشام فی الرجل یجنی فی غیر الحرم ثم یلجأ إلیٰ الحرم قال لا یقام علیه الحدّ و لا یطعم و لا یسقیٰ و لا یکلم و لا یبایع فإذا فعل ذلک به یوشک أن یخرج فیقام علیه الحدّ و إن جنی فی الحرم جنایة أُقیم علیه الحدّ فإنه لم یر للحرم حرمة «1». و الروایة و إن کانت واردة فی الحدّ إلّا أنه لا فرق بینه و بین القصاص فی طرفی المسألة و لیس المراد عدم الإطعام و السقی رأساً الموجب للموت بل الضیق علیهما کما فی المتن لإرادة القصاص منه أو إقامة الحد علیه خارج الحرم، بل یلحق بالحرم المسجد النبوی و المشاهد المشرفة لأئمة المعصومین علیهم صلوات اللّٰه أجمعین قال به جملة من أکابر الفقهاء کالشیخ فی النهایة علیٰ ما حکاه الشرائع أم یختص بحرم

مکة قد استدل فی محکی التنقیح بما تواتر من رفع العذاب الأُخروی عمّن یدفن بها فالعذاب

______________________________

(1) الوسائل: أبواب مقدمات الحدود و أحکامها العامة، الباب الرابع و الثلاثون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 43

و شبهه و الخطاء المحض و قد ثبت فیه الإجماع بل من المسلمین بأجمعهم إلّا من ابن علیة و الأصم فقالا هی کالرجل و الروایات الواردة من طرقنا فی هذا المجال مستفیضة منها.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 44

الدیات، ص: 45

(قدّس سرّهم) نظراً إلیٰ موثقة إبراهیم بن عبد الحمید عن جعفر (علیه السّلام) قال قال دیة ولد الزنا دیة الذمی ثمانمائة درهم «1». و قال فی محکی مفتاح الکرامة الحدیث إمّا حسن أو موثق أو قوی، و الإشکال إنما هو بلحاظ وقوع عبد الرحمن بن حماد فی سندها مع أنه واقع فی اسناد کتاب کامل الزیارات فله توثیق عام و لیس فی مقابله قدح خاص.

و تؤید الروایة مرسلة عبد الرحمن بن عبد الحمید عن بعض موالیه قال: قال لی أبو الحسن (علیه السّلام) دیة ولد الزنا دیة الیهودی ثلاثمائة درهم «2».

و کذا تؤیدها مرسلة جعفر بن بشیر عن بعض رجاله قال سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن دیة ولد الزنا قال ثمانمائة درهم مثل دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی «3».

و هنا روایة أُخری صحیحة لعبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال سألته عن دیة ولد الزنا قال یعطی الذی أنفق علیه ما أنفق علیه «4». قال صاحب الوسائل لعلّه (علیه السّلام) ذکر حکم النفقة و ترک الجواب عن حکم الدیة لمصلحة أُخری و یمکن الحمل علیٰ عدم إظهاره الإسلام. و السؤال بنفسه یشعر بأن فی ذهن السائل کان المرتکز مغایرة دیة ولد الزنا لدیة الحر المسلم غیر ولد الزنا و لا بد من رد علم الجواب إلیٰ أهله.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الخامس عشر، ح 3.

(2) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الخامس عشر، ح 1.

(3) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الخامس عشر، ح 2.

(4) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الخامس عشر، ح 4.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 47

ثمانمائة درهم یهودیاً کان أو نصرانیاً أو مجوسیّاً، و دیة المرأة الحرة منهم نصف دیة الرجل بل الظاهر إن دیة أعضائهما و جراحاتهما من دیتهما کدیة أعضاء المسلم و جراحاته من دیته کما إن الظاهر إن دیة الرجل و المرأة منهم تتساویٰ حتی تبلغ الثلث مثل المسلم بل لا یبعد الحکم بالتغلیظ علیهم بما یغلظ به علیٰ المسلم (1).

______________________________

و کیف کان فلا بد فی المسألة أوّلًا من مراعاة إن ولد الزنا بعد إظهاره الإسلام سیّما بعد البلوغ یکون مسلماً و ثانیاً مراعاة إطلاق الأدلة الواردة فی دیة الحر المسلم الشامل لولد الزنا أیضاً و ثالثاً مراعاة الروایات الواردة فی ولد الزنا سیّما و قد عرفت إن بعضها معتبر یصحّ الاحتجاج بها فاللازم الأخذ بالأخیرة لأنها بمنزلة المقیدة للإطلاق فتدبر.

و لا شبهة فی إنه إذا کان الإظهار بعد البلوغ الشرعی یجری علیه ما ذکر و أمّا إذا کان الإظهار بعد بلوغه حدّ التمیز و قبل البلوغ الشرعی ففی المتن حکمه أیضاً دیة سائر المسلمین و الوجه فیه إنه مع وجود التمیز و الفرض إظهار الإسلام هو مسلم یجری علیه أحکامه و لم یدل دلیل علیٰ الخلاف و التبعیة القهریة مضافاً إلیٰ أنها لم یدل دلیل علیها مع إنه لا یکون المفروض کفر الوالد و مجرد کونه ولد الزنا لا یقتضی ذلک نعم فی الدیة قبل ذلک تردد ینشأ من عدم التمیز فلا فائدة لإظهار إسلامه و من إن کل مولود یولد علیٰ الفطرة فلا یکون غیر مسلم.

(1) أمّا إن دیة الذمی الحرّ سواء کان یهودیاً أو نصرانیاً أو مجوسیاً ثمانمائة درهم

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 48

..........

______________________________

فیدل علیه مضافاً إلیٰ عدم

وجدان خلاف معتد به بل فی محکی الخلاف و الانتصار و الغنیة و کنز العرفان الإجماع علیه، الروایات المستفیضة.

مثل صحیحة لیث المرادی قال سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن دیة النصرانی و الیهودی و المجوسی فقال دیتهم جمیعاً سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم «1».

و موثقة سماعة بن مهران عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال بعث النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) خالد بن الولید إلیٰ البحرین فأصاب بها دماء قوم من الیهود و النصاری و المجوس فکتب إلیٰ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) إنی أصبت دماء قوم من الیهود و النصاری فودیتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة و أصبت دماء قوم من المجوس و لم تکن عهدت إلیّ فیهم عهداً فکتب إلیه رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) إن دیتهم مثل دیة الیهود و النصاری و قال إنهم أهل الکتاب «2».

و منها الروایات المتقدمة الدالة علیٰ إن دیة ولد الزنا مثل دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانمائة درهم.

و منها غیر ذلک من الروایات الدالة علیٰ هذه الجهة.

هذا و ذکر المحقق فی الشرائع بعد الحکم بما ذکر و فی بعض الروایات إن دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی دیة المسلم و فی بعضها دیة الیهودی و النصرانی أربعة آلاف درهم و أشار بالطائفة الاولیٰ إلیٰ روایة أبان بن تغلب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی دیة المسلم «3».

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الثالث عشر، ح 5.

(2) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الثالث عشر، ح 7.

(3) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الرابع عشر، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 49

..........

______________________________

و روایة

زرارة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال من أعطاه رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) ذمّة فدیته کاملة قال زرارة فهؤلاء قال أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام) و هؤلاء من أعطاهم ذمة «1».

أشار بالطائفة الثانیة إلیٰ روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال دیة الیهودی و النصرانی أربعة آلاف درهم و دیة المجوسی ثمانمائة درهم و قال أیضاً إن للمجوس کتاباً یقال له جاماس «2».

ثم إنه ذکر المحقق عقیب العبارة المتقدمة و الشیخ (رحمه اللّٰه) نزّلهما أی الطائفتین الأخیرتین علیٰ من یعتاد قتلهم فیغلظ الإمام الدیة بما یراه من ذلک حسماً للجرأة.

ثم إن العامة بعد مخالفتهم بأجمعم فی الیهود و النصرانی اختلفوا علیٰ أربعة أقوال فمن قائل بأن دیته ثلث دیة المسلم و قائل نصفها و قائل تمامها و قائل کذلک إن کان عمداً و إن کان خطاءً نصفها نعم عن الشافعی و مالک موافقتنا فی المجوس بل عن الشیخ فی الخلاف إن الصحابة مجمعون علیٰ إن دیة المجوسی ثمانمائة درهم، و عن المبسوط و کنز العرفان نفی الخلاف فی ذلک.

ثم إن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) نفیٰ البأس عن حمل الطائفتین علیٰ التقیة لأن الأُولیٰ موافقة لبعض أقوال العامة و الثانیة أیضاً کذلک بناء علیٰ إن الدیة اثنا عشر ألف من جهة اختلاف الوزن فتکون حینئذ الأربعة ثلث الدیة هذا و لکن الظاهر لزوم الأخذ بالروایات المطابقة للإجماع المدعیٰ أو لفتویٰ المشهور علیٰ الأقل لما ذکرناه غیر مرة من أن أوّل المرجحات علیٰ ما یقتضیه التحقیق فی مفاد مقبولة ابن حنظلة هی

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الرابع عشر، ح 3.

(2) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الرابع عشر، ح

4.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 50

موثقة إسماعیل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن دماء المجوس و الیهود و النصاری هل علیهم و علیٰ من قتلهم شی ء إذا غشوا

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 51

..........

______________________________

المسلمین و أظهروا العداوة لهم و الغش قال لا إلّا أن یکون متعوداً لقتلهم «1».

و مثل هذه الرّوایة شاهدة علیٰ إن المراد من الطوائف الثلاثة المتقدمة هو خصوص الذمی منهم بل ربما کان فی بعض نصوص دیة أهل الذمة إشعار بالاختصاص. نعم یبقیٰ الکلام بعد ظهور أنه لا دیة للذمی لو خرج عن الذمة أو ارتد عن دینه إلیٰ غیر أهل الذمة فیما لو خرج ذمی عن دینه إلیٰ دین ذمی آخر کما لو صار یهودی نصرانیاً مع عدم الخروج عن الذمة و لا یبعد فیه الثبوت بعد اتصافه حال القتل بکونه ذمّیا فتدبر.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب السادس عشر، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 53

تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 55

..........

______________________________

أن جعل الضابطة الإتلاف لا مع القصد إلیه مثالین لذلک فقال نحو أن یرمی غرضاً فأصاب إنساناً أو کالضرب للتأدیب فیتفق الموت منه، و ذکر صاحب الجواهر إن المشهور نفی الخلاف عن الضمان فی ماله فیه للزوجة إلیٰ أن قال و إن توقف فیه بعض باعتبار کونه من التعزیر السائغ فلا یستعقب ضماناً نعم لو کان من الأب أو الجد أو وصیهما للطفل فظاهرهم الاتفاق علیٰ الضمان به بل عن بعض الإجماع صریحاً کما عن ظاهر إجارة المبسوط الإجماع أیضاً علیٰ ضمان المعلم للصبیان بل عن غیر واحد التصریح به إلیٰ أن قال و لعل الأوفق بالعمومات الضمان فی الجمیع من غیر فرق بین الزوجة و الصبی و غیرهما.

و کیف کان فلا إشکال بحسب القاعدة فی ثبوت الضمان فی مال القاتل فی الموارد المذکورة فی المتن و ثبوت الدیة علیٰ العاقلة فی موارد الخطاء الذی عرفت معناه و الفرق بینه و بین شبه العمد الذی هو فی مال القاتل و قد تکلمنا مفصّلًا فی قاعدة الإتلاف فی کتابنا «القواعد الفقهیة» المشتملة علیٰ عشرین قاعدة المطبوعة أخیراً فراجع إلیها.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 56

مفید للمرض الفلانی أو قال له إن دوائک کذا من غیر أمر بشربه فالأقویٰ عدم الضمان نعم لا یبعد الضمان فی الطبیب علیٰ النحو المتعارف (1).

______________________________

(1) أمّا ضمان الطبیب أو البیطار فیما یتلف بعلاجه فیما إذا کان قاصراً فی العلم أو غیر مأذون فی العمل أو کان المریض الذی عالجه فمات قاصراً و لم یکن هناک إذن ولیه فهو مقتضیٰ قاعدة الإتلاف التی هی الأصل فی أمثال هذه الموارد و قد أشرنا إلیها و إلی أن جریانها لا یکون مشروطاً بقصد الإتلاف و التلف و لا دخالة لآلة مخصوصة فیها مضافاً إلیٰ أنه قد ادعیٰ عدم وجدان الخلاف بل الإجماع علیه قال فی محکی التنقیح الطبیب القاصر المعرفة ضامن لما یتلفه بعلاجه إجماعاً و کذا العارف إذا عالج صبیّاً أو مجنوناً أو مملوکاً من غیر إذن الولی و المالک أو عالج عاقلًا حرّا من غیر إذن فیه.

و أمّا لو کان عالماً متقناً فی العمل أو أذن المریض أو ولیه للطبیب الکذائی الحاذق فی العلم و العمل فقال ابن إدریس بعدم ضمانه نظراً إلیٰ إن الضمان یسقط بالاذن و إلی أنه فعل سائغ شرعاً فلا یستعقب ضماناً و قال الشیخان و ابن البراج و سلار و أبو الصلاح و العلامة و الشهیدان و جمع آخر بأنه ضامن لمباشرته الإتلاف و جعل هذا

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 57

..........

______________________________

القول فی الشرائع هو الأشبه أی بأُصول المذهب و قواعده بل حکی عن نکته الاتفاق علیٰ الضمان نظراً إلیٰ أنّ الاذن فی العلاج لیس إذناً فی الإتلاف بل غایته عدم الاقتصاص منه لعدم کون من موارد قتل العمد و الجواز الشرعی لا ینافی الضمان

و لا یستلزم عدمه کما فی موارد الضرب للتأدیب المتقدمة مضافاً إلیٰ روایة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السّلام): من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه و إلّا فهو له ضامن «1». و روایة اخریٰ الحاکیة لأن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) ضمّن ختانا قطع حشفة غلام «2» و إن أورد علیٰ الاستدلال بها صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بأنه قضیة فی واقعة محتملة لتفریط الختان المذکور فیها بقطع الحشفة.

و کیف کان فالظاهر ثبوت الضمان کما قواه فی المتن و الوجه فیه ما أشرنا إلیه من إن ثبوت الدیة علیٰ العاقلة یکون علیٰ خلاف القاعدة المقتضیة لثبوت الدیة فی مال الجانی لأن الدیة عوض عن الجنایة الصادرة منه و لو لم یکن هناک قصد و إرادة قال فی الشرائع فإن قلنا لا یضمن فلا بحث و إن قلنا یضمن فهو یضمن فی ماله.

ثم إن هذا کله مع مباشرة الطبیب العلاج بنفسه بحیث تصح نسبة القتل إلیه التی هی الأساس فی هذه الموارد و أما لو وصف الدواء الکذائی بنحو الإطلاق و قال إن هذا الدواء مفید للمریض الفلانی أو قال خطاباً للمریض إن دوائک الدواء الفلانی من غیر أن یأمر بشی ء فالظاهر عدم الضمان لما ذکرنا من عدم صحة نسبة التلف إلیه.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الرابع و العشرون، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الرابع و العشرون، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 58

الضمان (1).

______________________________

نعم فی التطبب المتعارف الذی یکتب الطبیب الدواء و یسلّمه إلیٰ المریض فیعمل علیٰ طبقه هَل یتحقق الضمان بلحاظ کونه متلفاً عرفاً و إن کان المریض مختاراً فی شربه و کان من الممکن أن لا یعمل به أصلًا أو لا یتحقق الضمان لأجل ما ذکر فیه وجهان نفیٰ فی المتن البُعد عن الأول و هو الحق لأن الصدق العرفی الذی هو الملاک فی أمثال المقام یوجب کونه هو المتلف و إن کان حاذقاً فی العلم و متقناً فی العمل الخارجی و مأذوناً فی العلاج الکلی.

(1) لا شبهة فی إن الختان إذا تجاوز الحدّ یکون ضامناً و إن کان ماهراً لأنه مضافاً إلیٰ قاعدة الإتلاف التی أشرنا إلیها لا یکون العمل منه سائغاً شرعاً حتی یتوهم إنه لا یستعقب ضماناً لفرض التجاوز و هکذا فی صورة عدم التجاوز مضافاً إلیٰ خبر السکونی الذی أشرنا إلیه و لا یرد علیٰ الاستدلال به ما أفاده صاحب الجواهر من احتمال أنها قضیة شخصیة فی واقعة فإنا قد ذکرنا مراراً إن هذا الاحتمال إنما هو فیما إذا لم یکن الحاکی الإمام (علیه السّلام) أو لم یکن الغرض من حکایته بیان الحکم بل مجرد نقل القضیّة و أمّا فیما إذا کان الحاکی هو الامام (علیه السّلام) و کان الغرض من حکایته بیان الحکم الإلهی بحکایة فعل معصوم فلا مجال لمثل هذا الاحتمال بل لا مانع من التمسک بإطلاق کلامه کما فی المقام فمقتضیٰ الإطلاق الضمان فی صورة عدم التجاوز أیضاً لکن الکلام

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 59

إبراء المریض إذا کان بالغاً عاقلًا فیما لا ینتهی إلیٰ القتل و الولی فیما ینتهی إلیه و صاحب المال فی البیطار و الولی فی القاصر و لا یبعد کفایة إبراء المریض الکامل العقل حتی فیما ینتهی إلیٰ القتل و الأحوط الاستبراء منهما (1).

______________________________

فی حجیة الروایة من جهة السکونی و إلّا فلا إیراد علیٰ الروایة أصلًا و الوجه فی عدم الضمان حینئذ مع إن قاعدة الإتلاف عامة؛ کون الختان أمراً واجباً و من علائم الإسلام و لا یجتمع الوجوب الشرعی مع الضمان و المفروض عدم تجاوز الحد کما لا یخفی.

(1) قال المحقق فی الشرائع و هل یبرء بالإبراء قبل العلاج قیل نعم لروایة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه و إلّا فهو ضامن «1» و لأن العلاج مما تمسّ الحاجة إلیه فلو لم یشرع الإبراء تعذر العلاج و قیل لا یبرء لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته انتهیٰ.

و القائل بالقول الأول الشیخان و أتباعهما و جمع کثیر من الفقهاء و فی محکی المسالک إنه المشهور بل فی محکی ظاهر الغنیة أو صریحها الإجماع علیه و بالقول الثانی ما حکی عن ابن إدریس غیر القائل بحجیة خبر الواحد بل قال صاحب الجواهر لم یتحقق القائل به قبل المصنف الذی ظاهره التردد و یدلُّ علیٰ القول الثانی مضافاً إلیٰ ما ذکر إن الخبر المزبور یحتمل البراءة بعد الجنایة مجّاناً أو علیٰ مال احتمالًا

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الرابع و العشرون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 60

..........

______________________________

ظاهراً و ربما یرشد إلیه لفظ ولیّه.

و لکنه ربما یقال إنه لا مانع من الاستشهاد بالروایة

و إن کانت ضعیفة بعد الانجبار بفتویٰ المشهور مع أن الاحتمال المزبور فیها خلاف الظاهر الذی هی الحجة فی الأحکام الشرعیة فلا مانع من الخروج بها عن قاعدة عدم إسقاط الحق قبل ثبوته و الظاهر من الولی الذی تؤخذ منه البراءة هو من یرجع إلیه الأمر فإن کانت المعالجة معالجة حیوان فولیّه مالکه و إن کانت معالجة إنسان فإن کان بالغاً عاقلًا فالولی هو نفسه و إن کان صبیّاً أو مجنوناً فالولی ولیه.

ثم إنه ذکر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) إنه ینبغی الجزم به أی بالقول الثانی إذا أخذ بعنوان الشرطیة فی عقد اجارة الطبیب مثلًا إذ هو حینئذ کاشتراط سقوط خیار الحیوان و المجلس و نحوهما مما یندرج تحت قولهم المؤمنون عند شروطهم إلیٰ أن قال مضافاً إلیٰ إمکان القطع به فی مثل الأموال التی منها ما هو محل البیطرة ضرورة إنه إذن فی الإتلاف علیٰ وجه یجری مجری أفعال العقلاء نحو غیره من الإتلافات و منه یعلم الوجه فی غیر المال مما له الاذن فیه إذا کان جاریاً مجری أفعال العقلاء کما فی العلاج و لیس هذا من الإبراء قبل ثبوت الحق بل من الاذن فی الشی ء المقتضیة لعدم ثبوته نحو الاذن فی أکل المال انتهیٰ.

و حکی عن نکت النهایة للمحقق قوله: و إنما عدل أی فی الخبر إلیٰ الولی لأنه هو المطالب علیٰ تقدیر التلف فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار لمکان الضرورة صرف إلیٰ من یتولیٰ المطالبة بتقدیر وقوع ما یبرء منه. و لا أستبعد الإبراء من المریض فإنه یکون فعلًا مأذوناً فیه و المجنی علیه إذا أذن فی الجنایة سقط ضمانها

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 61

بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 62

..........

______________________________

و کذا بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحییٰ عن محمد بن نائحة (ناحیة) عن محمد بن علی عن عبد الرحمن بن سالم عن أبیه عن أبی جعفر (علیه السّلام) و کذا بإسناده عن الصفار عن محمد بن الحسین عن محمد بن أسلم الجبلی عن الحسین بن خالد و غیره عن أبی الحسن الرضا (علیه السّلام) و الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحییٰ عن محمد بن ناحیة و البرقی فی المحاسن عن أبیه عن هارون بن الجهم قال أبو جعفر (علیه السّلام) أیّما ظئر قوم قتلت صبیّاً لهم و هی نائمة فقتلته فإن علیها الدیة من مالها خاصة إن کانت إنما ظاءرت طلب العز و الفخر، و إن کانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدیة علیٰ عاقلتها «1».

و قد ذکر فی المتن إن فی العمل بها تردّداً و ذکر الشهید الثانی و المحقق الأردبیلی و صاحب الجواهر (قدّس سرّهم) إن هذه الروایات فی إسنادها ضعف و جهالة مع أَنّ روایة محمد بن مسلم صحیحة بأحد طریقیها و طریق البرقی إلیه صحیح و لا محیص عن الأخذ بها بعد عدم ثبوت الاعراض عنها بل أفتیٰ علیٰ طبقها الصدوق و الشیخ و العلامة فی الإرشاد و الشهید فی اللمعة و إن خالف فی ذلک العلامة فی بعض کتبه و ولده و ثانی الشهیدین و صاحب المسالک فقالوا إن الدیة علیٰ العاقلة مطلقاً معلّلًا فی الأخیر بعد النسبة إلیٰ أکثر المتأخرین بأنه خطاء محض و ذهب جماعة کالمفید و سلّار و ابنی حمزة و إدریس إن الدیة علیٰ الظئر

مطلقاً و کیف کان فلا یجوز الاعراض عن الروایة نعم حیث إن الحکم فیها علیٰ خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار علیٰ موردها فاللازم إن

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب التاسع و العشرون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 63

من ذلک قال علیه الدیة «2».

و حکی عن المحقق فی نکت النهایة إنه قال: لا یقال فعله سائغ فلا یترتب علیه

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الواحد و الثلاثون، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الواحد و الثلاثون، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 64

و فی الجواهر إن فی الکافی و موضع من التهذیب بطریق فیه سهل و فی الفقیه و موضع آخر من التهذیب بطریق صحیح. فلا مجال للإشکال علیٰ الروایة کما فی المسالک نظراً إلیٰ أن فی طریق الروایة سهل بن زیاد و هو ضعیف، و هی بإطلاقها مخالفة للقواعد لأنه إنما یضمن المصدوم فی ماله مع

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الواحد و الثلاثون، ح 4.

(2) الفقیه، ج 4 ص 111، و التهذیب، ج 7 ص 222.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 65

..........

______________________________

قصده إلیٰ الفعل و خطائه فی القصد فلو لم یقصد الفعل کان خطاء محضاً. أقول الروایة إنما یقتصر إلیها فی الأُمور المخالفة للقواعد و إلّا فلا حاجة بها کما لا یخفیٰ مع إنک عرفت إنه لم یقع سهل بن زیاد إلّا فی الطریقین من الطرق الأربعة هذا و لکن الشیخ الصدوق رویٰ هذه الروایة بسند صحیح إلیٰ داود بن سرحان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) و قال مکان هو ضامن هو مأمون «1» و علیه فالروایة تدل علیٰ عدم الضمان لا ثبوت الضمان و یؤیده صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی الرجل یستأجر الحمال فیکسر الذی یحمل علیه أو یهریقه قال إن کان مأموناً فلیس علیه شی ء و إن کان غیر مأمون فهو ضامن «2» و لأجلهما ربما یقال بعدم ثبوت الدیة فی ماله لأن هذا من مصادیق القتل الخطائی الذی یکون الدیة فیه علیٰ العاقلة و صحیحة أبی بصیر نص فی عدم الضمان إذا کان مأموناً غیر مفرط فلا دلیل علیٰ الضمان فی ماله فتدبر و قد تقدم فی کتاب الإجارة البحث فی

ذلک تفصیلًا فراجع.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب العاشر، ح 10.

(2) الوسائل: أبواب أحکام الإجارة، الباب التاسع و العشرون، ح 11.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 66

البالغ بغیر العاقل فی غیر محله لعدم الفرق من هذه الجهة أصلًا و الفرق بینهما بلزوم إحراز الاستناد و کفایة عدم ثبوت الاستناد لیس علیٰ ما ینبغی و إن کان تشعر به العبارة فتدبر.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الخامس عشر، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 67

تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 68

فلا وجه للضمان بوجه کما إنه لو فرض تحقق الموت بالإضافة إلیٰ الشخص الواقع فإن دمه هدر علیٰ جمیع التقادیر و لا یثبت شی ء علیٰ الغیر لأن أمر موته دائر بین أن یکون مستنداً إلیٰ نفسه و بین أن یکون مستنداً إلیٰ الریح و نحوها فلا یکون هناک شخص یتوجه علیه القود و القصاص أو الدیة علیٰ نفسه أو علیٰ عاقلته أصلًا کما هو أوضح من أن یخفیٰ.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 69

دفعه قال و إن أصاب المدفوع شی ء فهو علیٰ الدافع أیضاً «1». و فی طریق الکلینی سهل بن زیاد لکن الصدوق رواه بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و احتمل الماتن (قدّس سرّه) الحمل المذکور فی المتن مع إن القتل إذا فرض صحة إسناده إلیٰ الواقع و صحت نسبته إلیه فلا یبقیٰ وجه لرجوع المدفوع بالدیة علیٰ الدافع و ظاهره الرجوع بتمام الدیة و إذا لم یصح إسناده إلیٰ الواقع بل کان منسوباً إلیٰ الدافع فقط لا وجه حینئذ علیٰ القاعدة لثبوت الدیة علیٰ الدافع و رجوع المدفوع إلیه کما هو

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الخامس، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 70

أیضاً داخلة فی الضابطة الکلیة التی أشرنا إلیٰ جملة من مصادیقها سابقاً فإن الصادم إذا کان قاصداً للقتل أو کان الفعل مما یقتل غالباً فهو عمد یوجب القود و القصاص کسائر موارده و إن لم یکن قاصداً للقتل بوجه و لم یکن الفعل قاتلًا غالباً فدیة المصدوم فی مال الصادم، و لو مات الصادم لا یترتب علیه أثر و یکون هدراً مع کون المصدوم فی ملکه أو محل مباح أو طریق واسع و أما لو کان المصدوم واقفاً فی شارع ضیق فصدمه بلا قصد لا للقتل و لا للصدم فالمصدوم یضمن دیة الصادم و هکذا لو جلس فی شارع ضیق فمرّ به إنسان فمات المارّ لأجل

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 71

المرور نعم لو کان الصادم قاصداً لذلک و له مندوحة فدمه هدر و علیه ضمان المصدوم و کیف کان لا بد من صحة الإسناد إلیه و صدور القتل منه و لو لم یکن مقصوداً بأن کان الشارع طریقاً واسعاً أو ضیقاً و لکن له مندوحة و طریق آخر یمکن له الذهاب منه و لا فرق بینه و بین الطریق الأول نظیر من وضع الحجر فی الطریق فعثر به إنسان فمات کما سیأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالیٰ و إلّا فلو فرض ضیق الشارع و تحقق الصدم بلا قصد لا له و لا للقتل فالمصدوم ضامن لدیة نفسه لعدم الاستناد حینئذ إلیٰ الصادم بل إلیٰ المصدوم نفسه فالملاک فی جمیع الموارد فیما لم یقم دلیل علیٰ الخلاف هی رعایة القاعدة الکلیة و الضابطة الحاکمة بالإضافة إلیٰ

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 72

..........

______________________________

أقسام القتل و أحکامها فلاحظ و تدبر.

(1) أمّا ثبوت القود المسبب عن قتل العمد فلأن المفروض فی مورده قصدهما القتل أو قصد أحدهما إیّاه و قد مر فی کتاب القصاص إنه یمکن لولی المقتول الاستیفاء کما أنه یمکن له العفو مع الدیة أو مطلقاً و أمّا فی صورة عدم قصد القتل و عدم کون الفعل مما یقتل غالباً فهو شبیه العمد یجری علیه حکمه و فی المقام یکون لورثة کل منهما نصف الدیة و یسقط النصف الآخر لأن کل واحد تلف بفعل نفسه و فعل غیره و حینئذ إن کانا متساویین فی الدیة سقط ما فی ذمة کل منهما بما یقابله فی ذمة الآخر و إن کانا مختلفین کما إذا کان أحدهما رجلًا و الآخر امرأة أو کان أحدهما مسلماً

و الآخر کافراً رجع ورثة صاحب الفضل إلیٰ ترکة الآخر و یأخذون الفضل منهما لکن هذا کله مشروط بتحقق عنوان الاصطدام و التصادم بأن کان من الطرفین من دون فرق بین الموارد المذکورة فی المتن و أما بدون صدق عنوان التصادم بل تحقق الصادم و المصدوم فالحکم فیه ما مرّ فی المسألة السابقة کما إنه فی زماننا هذا الذی یکون المرکوب نوعاً سیارة لا حیواناً یتحقق هذا الحکم بالنسبة إلیٰ سیارتین و إن کانت إحدیهما صغیرة و الأُخری کبیرة فمع صدق عنوان التصادم یکون الحکم ما ذکر و لا فرق بینهما و بین الحیوانین المرکوبین أصلًا کما إن الحکم فی السفینتین أیضاً ما ذکرنا إذا کان بنحو الاصطدام فتدبر.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 73

تتحقق بمجردها لا بمقدارها فلو ضرب أحد واحدة و آخر أزید من واحدة و تحقق الموت بالمجموع لا یکون هناک إلّا التنصیف کما مرّ و کذلک لو کان المصطدمان صبیین أو مجنونین أو أحدهما صبیّاً و الآخر مجنوناً فإن أصل الدیة فی جمیع ذلک علیٰ العاقلة لأن عمد الصبی و کذا المجنون خطاء فاللازم فی المقام النصف.

نعم ذلک إنما هو فیما إذا کان الرکوب منهما أو من ولیهما فیما إذا کان سائغاً له و هو غیر مورد المفسدة و أمّا لو أرکبهما أجنبی أو الولی فیما إذا لم یکن سائغاً له و هو مورد المفسدة فالذی أفاده فی المتن إن دیة کل منهما تماماً علیٰ الذی رکبهما و کذا قیمة دابتهما لو تلفتا و الوجه فیه استناد القتل و الإتلاف إلیهما و المفروض عدم وجود

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 74

یقتل نوعاً أن یکون القتل شبیه عمد و الحی فقط ضامنٌ لدیة التالف أی النصف علیٰ العاقلة لکن هناک روایة علیٰ خلاف القاعدة تدل علیٰ أن الحیّ ضامن لتمام دیة المیت و هی ما رواه الکلینی عن أحمد بن محمد الکوفی عن إبراهیم بن الحسن عن محمد بن خلف عن موسی بن إبراهیم المروزی (البزوفری) عن أبی الحسن (علیه السّلام) قال قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی فرسین اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقی دیة المیت «1». و رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن یعقوب و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن محمد بن إسماعیل عن صالح بن عقبة عن أبی الحسن موسی (علیه السّلام) مثله إلّا

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الخامس و العشرون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 75

إلیٰ أهلها خصوصاً بعد کونها مخالفة للقاعدة من جهة تضمین الباقی مع أن الضامن هی عاقلته و تمام الدیة مع إن المضمون هو نصفها.

ثم إنّه لو تصادمت حاملان فأسقطتا و ماتتا سقط نصف دیة کل واحدة منهما و ثبت النصف و یسقطان بالتهاتر القهری و أمّا دیة الجنین فالثابت فی مالهما نصف دیة الجنین مع کون القتل شبیه العمد و لو کان خطاءً محضاً فعلی العاقلة ففی الحقیقة یکون التالف فی بعض الفروض أربعة و یمکن تصویر الموارد المشابهة کما إذا اصطدمت امرأتان أحدهما حامل و الأُخری غیر حامل فماتتا فإنه حینئذ یکون بالإضافة إلیٰ الجنین نصف دیته علیٰ کل واحدة منهما فیما إذا کانتا قاصدتین للاصطدام و عالمتین بالحمل و علیٰ عاقلتهما فی بعض الصور.

(1) من دعا غیره فأخرجه من منزله لیلًا فهو له ضامن حتی یرجع إلیه أی

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 76

..........

______________________________

إلیٰ منزله و الحکم بهذه الصورة موافق للمشهور بل فی محکی الغنیة و نکت النهایة و غایة المراد الإجماع علیه و قال صاحب الجواهر و لعله کذلک فإنی لم أجد فیه مخالفاً إلّا ابن إدریس ففصّل بین المتهم علیه و غیره فأثبت القسامة فی الأول مع دعوی الأولیاء القتل عمداً أو خطاءً مقیماً للعداوة و الإخراج باللیل فیه مقام اللوث بخلاف الثانی فإنه لا شی ء علیه.

و یدلُّ علیه بعض الروایات أیضاً:

منها روایة عبد اللّٰه بن میمون عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال إذا دعا الرجل أخاه بلیل فهو له ضامن حتی یرجع إلیٰ بیته «1».

و منها صحیحة عمرو بن أبی المقدام علیٰ طریقی الصدوق و الشیخ و مرسلته علیٰ طریق الکلینی و لکنه جعلها

فی الجواهر حسناً أو قویّاً قال کنت شاهداً عند البیت الحرام حیث إن رجلًا قال لأبی جعفر المنصور و هو یطوف یا أمیر المؤمنین إن هذین الرجلین طرقا أخی لیلًا فأخرجاه من منزله فلم یرجع إلیّ و و اللّٰه ما أدری ما صنعا به؟ فقال لهما ما صنعتما به؟ فقالا یا أمیر المؤمنین کلمناه ثم رجع إلیٰ منزله إلیٰ أن قال فقال لأبی عبد اللّٰه جعفر بن محمد (علیهما السّلام) اقض بینهم إلیٰ أن قال فقال یا غلام اکتب بسم اللّٰه الرحمن الرحیم قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) کل من طرق رجلًا باللیل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلّا أن یقیم علیه البینة إنه قد ردّه إلیٰ منزله یا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه للآخر فقال یا ابن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و اللّٰه ما أنا قتلته و لکنی أمسکته ثم جاء هذا فوجأه

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب السادس و الثلاثون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 77

..........

______________________________

فقتله فقال أنا ابن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) یا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه للآخر فقال یا ابن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) ما عذبته و لکنی قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبیه و حبسه فی السجن و وقع علیٰ رأسه یحبس عمره و یضرب فی کل سنة خمسین جلدة «1» فلا ینبغی الإشکال فی أصل الحکم و ثبوت الضمان فی الجملة و لا فرق فی الداعی و المدعو بین الرجل و المرأة أصلًا ثم إن أمر الإمام (علیه السّلام) الغلام بضرب عنق أحد

الرجلین فهو قضیة فی واقعة و لا یبعد کون أمره هذا مقدمة لظهور الحال کما لا وجه لتصدّیه للاقتصاص فإنه حق للولی إلّا أن یقال بمطالبته منه (علیه السّلام) ثم إن للمسألة صوراً و فروضاً:

الفرض الأول صورة فقدان المدعو و عدم العلم بحاله من الموت و الحیاة و هذا الفرض هو المتیقن من أصل المسألة و المقصود منه مع احتمال استناد الموت إلیٰ الداعی المخرج و إن کان لأمر غیر ظاهر لأنه لو علم إنه مات حتف أنفه أو بسبب آخر لا یرتبط بالمخرج فلا ضمان علیه و الروایة منصرفة عنه قطعاً.

الفرض الثانی ما لو وجد مقتولًا و دار أمر القتل بین الداعی المخرج و غیره فإن ادعاه علیٰ غیره و أقام بینة علیٰ ذلک فقد برئ و إن عدم البینة فعلیه الدیة بمقتضیٰ إطلاق الروایة و لا قود علیٰ الداعی لعدم إحراز استناد القتل إلیه بوجه و هکذا الحکم یعنی فی ثبوت الدیة ما لو لم یقر بقتله و لا ادعاه علیٰ غیره فإنه حینئذ تکون الدیة ثابتة علیه و لا قود للدلیل المذکور.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب قصاص النفس، الباب الثمانیة عشر، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 78

منصرفة عنه قطعاً نعم مع احتمال القتل و احتمال کون المخرج هو القاتل الظاهر الضمان نظراً إلیٰ إطلاق الروایة و مع العلم بعدم دخالة المخرج بوجه فی القتل لا یکون الضمان علیه فتدبر.

(1) و علیه فالسبب هنا غیر السبب الاصطلاحی الذی هو بمعنی العلة المؤثرة ضرورة إن حفر البئر و إیجاد المعثر لا یکون موجباً للهلاک بل لا بد من الوقوع و العثار و لذا ذکر المحقق فی الشرائع إن ضابطها أی الأسباب ما لولاه لما حصل التلف بسبب العثار و منه یعلم إن الضمان هنا لا یکون مستنداً إلیٰ الضابطة الکلیة التی أشرنا إلیها مراراً لعدم تحقق الاستناد عرفاً بل الضمان شرعی یدل علیه الدلیل الشرعی فاللازم حینئذ الاقتصار علیٰ ما فی النصوص و ما یلحق به و لو بمعونة الفتاوی و قد ذکر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) إنه قلنا أی فی کتاب الغصب إنه لیس فی شی ء من النصوص جعل لفظ السبب و العلة و الشرط عنواناً للحکم فالاختلاف فی تعریفها

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 79

بالسبب ما ذکرنا.

(1) عدم الضمان لدیة العاثر فیما لو وضع حجراً فی ملکه أو ملک مباح له التصرف فیه بما أراد أو حفر بئراً أو أوتد وتداً أو ألقیٰ معاثر و نحو ذلک فهو الذی صرّح به غیر واحد و یدلُّ علیه بعد عدم صدق نسبة الفعل و هو قتل بفتح التاء أو نسبة المصدر و هو القتل بالسکون روایات دالة علیٰ ذلک و هی کثیرة:

منها روایة زرارة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قلت له رجل حفر بئراً فی غیر ملکه فمرّ علیها رجل فوقع فیها. قال: علیه الضمان لأن کل من حفر فی غیر ملکه کان علیه الضمان «1». و التقیید بأنه حفر بئراً فی غیر ملکه الذی یراد به المکان الذی یجوز له التصرف فیه بما أراد و إن لم یکن ملکاً شرعیاً له فی السؤال و فی الجواب ظاهر فیما ذکرنا.

و منها موثقة سماعة قال سألته عن الرجل یحفر البئر فی داره أو فی أرضه فقال أما

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثامن، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 80

..........

______________________________

ما حفر فی ملکه فلیس علیه ضمان و أمّا ما حفر فی الطریق أو فی غیر ما یملک فهو ضامن لما یسقط فیه «1». و رواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبی أیوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) و ذکر مثله و علیه فلا إشکال فی الروایة من جهة الإضمار أصلًا.

و منها روایة أُخری لزرارة فی سندها سهل بن زیاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال لو إن رجلًا حفر بئراً فی داره ثم دخل رجل (داخل) فوقع

فیها لم یکن علیه شی ء و لا ضمان و لکن لیغطها «2». و ذکر المحشی علیٰ الوسائل إنه یحتمل الوجوب أی وجوب التغطیة إن ظنّ وقوع أحد فیها و إن لم یوجب الضمان لعدم الملازمة کمن یجب علیه نجاة الغریق و لا یضمن بالمساهلة فیها و إن أثم.

و منها غیر ذلک من الروایات مضافاً إلیٰ أن عدم الضمان لا یحتاج فیه إلیٰ روایة لاقتضاء الأصل له کما لا یخفیٰ و أمّا ثبوت الضمان فیما لو کان شی ء من حفر البئر أو غیره فی طریق المسلمین أو فی ملک غیره بلا إذن منه فیدل علیه أیضاً روایات.

منها صحیحة أبی الصباح الکنانی قال قال أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام) من أضر بشی ء من طریق المسلمین فهو له ضامن «3».

و منها صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال سألته عن الشی ء یوضع علیٰ الطریق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال کل شی ء یضرّ بطریق المسلمین

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثامن، ح 3.

(2) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثامن، ح 4.

(3) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثامن، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 81

..........

______________________________

فصاحبه ضامن لما یصیبه «1». و الظاهر إنه لا خصوصیة لطریق المسلمین إلّا من جهة إنه لیس بملک أوّلًا و لیس لکل أحد التصرف فیه بما أراد ثانیاً فیشمل ما لو فعل شیئاً من ذلک فی ملک غیره بلا إذن منه کما لا یخفیٰ.

و منها غیر ذلک من الروایات الواردة فی هذا المجال کبعض الروایات المتقدمة فلا إشکال فی ثبوت الضمان فی هذه الصورة نعم الظاهر انصراف النصوص و الروایات عما لو کان فعل شی ء من الأُمور

المذکورة لمصلحة المارة کالمثال المذکور فی المتن أو کوضع حجر و نحوه فی الطین لیطأ الناس علیه أو لمرمّة القنطرة و نحوهما من الأُمور التی فی نفسها مصلحة المارة أو مقدمة لها.

کما إنه لو حفر بئراً فی ملک غیره ثم رضی به المالک الظاهر سقوط الضمان عن الحافر لأنه حینئذ یصیر کالأجیر الذی یستأجر لذلک و لا یکون مشمولًا لروایات الضمان.

فرعٌ لو وضع حجراً فی طریق المسلمین مثلًا و آخران حجراً آخر فعثر بهما إنسان فمات ففی الفرع بعد ثبوت الضمان لما عرفت احتمالین احتمال تقسیط الضمان أثلاثاً بعدد الضمناء و الجناة و احتمال أن یکون النصف علیٰ الأول و النصف علیٰ الباقین تقسیطاً للدیة علیٰ عدد السبب و هو حجران و لعل الأول أوفق بما تقدم من الشرکة فی القتل بسبب الضرب مثلًا و التوزیع علیٰ الجناة و إِن کان من أحد الشریکین أقل من الآخر.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب التاسع، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 82

محل

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 83

المارة بمقدار یتوقف علیه رکوبهم و نقلهم (1).

______________________________

یکون الواقع فیه هو الثالث الداخل فی الأرض عدواناً فإن عصیانه بسبب عدم الاستیذان و ترتب استحقاق العقوبة علیه لا مدخل له فی ضمانه الذی هو مرتبط بالحافر علیٰ ما تدل علیه أدلة الضمان مما عرفت و بعبارة اخریٰ لا قصور لشمول الأدلة لمثل ذلک أصلًا کما لا یخفیٰ.

(1) قد عرفت إن مقتضیٰ جمع من الروایات إن الإضرار بطریق المسلمین موجب للضمان فاعلم إن من مصادیق الإضرار الأُمور المذکورة فی المتن فإن إیقاف الدواب مع إنها لا تکون ملکاً إلّا لأشخاص معدودین إضرار بطریقهم و کذا إلقاء الأشیاء للبیع سواء کان زائداً علیٰ الدکاکین کما هو المتعارف فی مثل زماننا حیث انّهم یضعون بعض أجناسهم خارجاً عن الدکان و متصلًا به أم لم یکن زائداً و ربما یقال بعدم الضمان نظراً إلیٰ السیرة الجاریة بین المسلمین علیٰ ذلک و لأجلها لا یکون الشخص بفعله هذا متعدّیاً و الظاهر إن صدق الإضرار لا یدور مدار التعدی فإن عدم التعدی یسوغ العمل و یجوزه و أدلة الضمان بالإضرار تدل علیٰ ثبوت الحکم الوضعی الذی هو الضمان بالإضرار و سیأتی و کذلک الحکم فی إیقاف السیارات المتداول فی زماننا فی أکثر البلاد سیما فی المناطق التی یکثر فیها الاجتماع و الذهاب و الإیاب فإن الظاهر فیها الضمان إلّا لصلاح المارة بمقدار یتوقف علیه رکوبهم و نقلهم و علیه فالضمان متحقق فی السیارات الشخصیة إلّا فی المقدار المذکور.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 85

فالظاهر عدم الضمان، و کذا الکلام فی إخراج الرواشن و الأجنحة و لعلّ الضابط فی الضمان و عدمه إذن الشارع و عدمه فکلّ ما هو مأذون فیه شرعاً لیس فیه ضمان ما تلف لأجله کإخراج الرواشن غیر المضرة و نصب المیازیب کذلک و کل ما هو غیر مأذون فیه ففیه الضمان کالاضرار بطریق المسلمین بأی نحو کان فلو تلف بسببه فالضمان ثابت و إن لا تخلو الکلیة فی الموضعین من کلام و إشکال (1).

______________________________

(1) ذکر الماتن (قدّس سرّه) إن من مصادیق الإضرار إخراج المیازیب بنحو یضر بالطریق فإن الظاهر فیه الضمان و مع عدم الإضرار لو اتفق إیقاعها علیٰ الغیر فأهلکه فالظاهر فیه عدم الضمان و کذا الکلام فی إخراج الرواشن و الأجنحة ثم أفاد إنه لعل الضابط فی الضمان و عدمه إذن الشارع و عدمه و إن ذکر فی ذیل کلامه و إن لا تخلو الکلیة فی الموضعین من کلام و إشکال و لعل السرّ فیه عدم الملازمة بین الحکمین الوضعی و التکلیفی فی مواضع کثیرة فتری جواز أخذ الطعام من مالکه لحفظ النفس المحترمة مع ثبوت الضمان فیه بالإضافة إلیٰ المالک و لا ملازمة بین الاذن الشرعی و عدم الضمان فیه و قد عرفت وجوب نجاة الغریق و عدم ثبوت الضمان بالمساهلة فیها و إن تحقق الإثم إلّا أن یقال فی المقام بأن الأدلة المتقدمة الدالة علیٰ إن الإضرار بطریق المسلمین موجب للضمان کما إنه تدل بالمطابقة علیٰ ثبوت الحکم الوضعی و هو الضمان کذلک المتفاهم العرفی منها ثبوت الحکم التکلیفی و هو عدم الجواز شرعاً

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 86

..........

______________________________

و بلحاظه یتم ما أفاده الماتن (قدّس

سرّه) من الکلیة فی الموضعین. لکن الشأن فی ثبوت هذا التفاهم العرفی أو یقال بأن الإضرار بطریق المسلمین الموضوع فی هذه الأدلة هو الإضرار غیر الجائز و غیر المأذون فیه و لا یبعد هذا القول بناء علیٰ تفسیر لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام بالنهی عنه فی شریعة الإسلام کقوله تعالیٰ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ الدال علیٰ النهی عن هذه الأُمور فی الحج و اختار هذا التفسیر بعض الأجلة ممن عاصرناه و له تبحر فی أدبیة العرب و إن کان مخالفاً لما هو المعروف فی قاعدة لا ضرر.

و کیف کان فکلما یصدق علیه الإضرار بطریق المسلمین فظاهر الأدلة المتقدمة ثبوت الضمان فیه کما عرفت ثم إن هنا روایة للسکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): من أخرج میزاباً أو کنیفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابة أو حفر شیئاً فی طریق المسلمین فأصاب شیئاً فعطب فهو له ضامن «1». و الظاهر إن موردها غیر ما هو محل الکلام فإنه فیما إذا سقط المیزاب فأضرّ بإنسان أو حیوان فأهلکه مثلًا و أمّا مورد الروایة فبقرینة قوله (علیه السّلام) فأصاب شیئاً هو الإضرار به فی حال کونه مثبتاً فی الحائط مثلًا بأن کان منصوباً فی مکان سافل لیس له حق النصب بهذا النحو فالمورد مختلف و إن کان الحکم بالضمان واحداً.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الحادی عشر، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 87

و إن لم یکن عن تعمد و کان الاصطدام بفعلهما أو بتفریط منهما مع عدم قصد القتل و عدم غلبة التصادم للتسبب إلیه فهو شبیه عمد أو من باب الأسباب الموجبة للضمان فلکل منهما علیٰ صاحبه نصف قیمة ما أتلفه، و علیٰ کل منهما نصف دیة صاحبه لو تلفا و علیٰ کل منهما نصف دیة من تلف فیهما و لو کان القیمان غیر مالکین کالغاصب و الأجیر ضمن کل نصف السفینتین و ما فیهما فالضمان فی أموالهما نفساً کان التالف أو مالًا، و إن کان الاصطدام بغیر فعلهما من غیر تفریط منهما بأن غلبتهما الریاح فلا ضمان و لو فرّط أحدهما دون الآخر فالمفرط ضامن، و لو کان إحدیٰ السفینتین واقفة أو کالواقفة و لم یفرط صاحبها لا یضمن (1).

______________________________

(1) فی اصطدام السفینتین إذا هلک ما فیهما من النفس و المال صور و فروض:

أحدها ما إذا کان ذلک بتعمد من القیمین المالکین لهما فهو عمد بالإضافة إلیٰ القتل و إتلاف المال یترتب علیه حکمه.

ثانیها ما إذا لم یکن عن تعمد بأن لم یکن واحد منهما قاصداً للقتل و إتلاف المال و لم یکن التصادم موجباً للتسبب إلیه غالباً لکنه کان الاصطدام منسوباً إلیهما و مضافاً إلیٰ القیمین فالنسبة إلیٰ القتل یکون شبیه عمد یترتب علیه أحکامه و بالنسبة إلیٰ المال أیضاً یتحقق الضمان لفرض الاستناد و الإضافة و علیه فلکل منهما علیٰ صاحبه نصف قیمة ما أتلفه بعد کون الإتلاف منسوباً إلیٰ کلیهما فالمضمون هو

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 88

..........

______________________________

النصف کما إنه علیٰ کل منهما نصف دیة صاحبه مع تلفهما و نصف دیة من تلف فیهما.

ثالثها ما إذا لم

یکن القیمان مالکین کما إذا کانا غاصبین أو أجیرین أو کان أحدهما غاصباً و الآخر أجیراً فیتحقق مضافاً إلیٰ ما ذکر ضمان نفس السفینتین بالإضافة إلیٰ نصفهما لأن المفروض عدم کونهما ملکاً لهما کما إن المفروض صورة الاستناد و الإضافة أو التفریط منهما.

رابعها ما إذا لم یکن هناک استناد أصلًا بل کان بغیر فعلهما من غیر تفریط أصلًا کما إذا غلبتهما الریاح مثلًا فإنه حینئذ لا وجه للضمان أصلًا.

خامسها ما إذا کان هناک تفریط من أحدهما دون الآخر فالضمان علیٰ المفرّط فقط و مما ذکرنا ظهر حکم الفرع الأخیر الذی ذکره الماتن (قدّس سرّه) و هکذا الموارد المشابهة کما لا یخفیٰ.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 89

أو ملک مباح علیٰ أساس یثبت مثله عادة و لکنه سقط فللمسألة صور و فروض:

أحدها ما إذا کان مستویاً غیر مائل أصلًا و لکنه سقط علیٰ خلاف القاعدة من دون میل و لا استهدام کسقوطه بزلزلة و نحوها فالظاهر عدم تحقق ضمان صاحب الحائط أصلًا و إن کان سقط فی الطریق أو فی ملک الغیر.

ثانیها ما إذا لم یکن مستویاً بل مائلًا لکنه کان المیل إلیٰ ملکه فإنه حینئذ لا ضمان بوجه.

ثالثها ما إذا کان مائلًا إلیٰ ملک غیره أو إلیٰ الشارع فإن الضمان حینئذ متحقق لأنه یدخل فی بعض المسائل السابقة التی فیها الضمان و هکذا ما لو کان البناء فی غیر

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 90

..........

______________________________

ملکه بلا استئذان من المالک و وجهه ظاهر.

رابعها ما لو کان البناء فی ملکه مستویاً لکنه مال إلیٰ غیر ملکه فإن کان السقوط قبل التمکن من الإزالة فلا إشکال فی عدم الضمان و إن کان بعد التمکن من الإزالة فیمکن أن یقال بالضمان لأنه یتحقق الاستناد إلیه عرفاً بعد تمکنه من الإزالة و عدم فعلها کما لا یخفیٰ.

خامسها ما لو تحقق میل الحائط و الجدار من الغیر فإن لم یتمکن المالک من الإزالة بوجه فالضمان علیٰ الغیر بلا إشکال و مع التمکن من الإزالة فالضمان لا یرتفع عن الغیر بوجه لکن البحث فی إنه هل یکون بالخصوص ضامناً أو إن المالک المتمکن من الإزالة أیضاً ضامن غایة الأمر استقرار الضمان علیٰ الغیر فیرجع الورثة إلیٰ المالک و هو إلیٰ المتعدی لا یبعد الأول بعد فرض الاستناد إلیٰ الغیر فقط و إن تمکن المالک من الإزالة فتدبر.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة -

الدیات، ص: 91

فیما لو کان التأجیج بمقدار الحاجة.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 92

لا یکون المؤجج ضامناً بوجه لأن التلف مستند إلیٰ الإلقاء الذی هو فعل الملقی بالمباشرة.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 93

الموز أَو نحوها فی الشارع فلأنه من مصادیق الإضرار بطریق المسلمین و إن لم

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الواحد و الأربعون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 94

هذه الروایات و هو البختی و لذا لم ینسب إلیٰ أحد حتی احتمال التخصیص کما إن مورده صورة العلم بالاغتلام و نحوه و إهمال الدابة المغتلمة من جهة حفظها فلو لم یقدر علیٰ حفظها و لم یتحقق هناک تفریط فالظاهر عدم الضمان کما إن ضمان ثمن الدابة و قیمتها إنما هو باعتبار وقوع عقرها و قتلها بعد وقوع قتل أخی الرجل فلا یکون هناک دفاع و إلّا فلو فرض إنه صالت الدابة علیٰ شخص فدفعها الشخص بمقدار یقتضی الدفاع ذلک، فماتت الدابة أو وردت علیها جنایة لا یکون ذلک الشخص ضامناً لاقتضاء الدفاع ذلک مضافاً إلیٰ عدم دلالة الروایات الضمان فی هذا الفرض بل لو کان الدفاع عن شخص آخر بل عن مال محترم کذلک لا یکون هناک ضمان و إن ماتت أو وردت علیها جنایة.

نعم لو وقع التفریط فی الدفاع بأن کان زائداً علیٰ مقدار یقتضی الدفاع ذلک أو لا یکون هناک دفاع بل إیراد جنایة علیٰ الدابة یضمن بمقدار الجنایة.

ثم إنه وقع فی بعض الروایات التفصیل بین اللیل و النهار فی أصل المسألة مثل روایة زید بن علی عن آبائه عن علی (علیه السّلام) إنه کان یضمن صاحب الکلب إذا عقر نهاراً و لا یضمنه إذا عقر باللیل، و إذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرک کلبهم فهم ضامنون، و إذا دخلت بغیر إذن فلا ضمان علیهم «1».

و روایة السکونی عن جعفر عن أبیه قال کان علی (علیه السّلام) لا یضمن ما أفسدت البهائم نهاراً و یقول علیٰ صاحب الزرع حفظ زرعه و کان یضمن ما أفسدت البهائم

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب السابع عشر، ح 3.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة -

الدیات، ص: 97

(صلّی اللّٰه علیه و آله) إن علیاً لیس بظلام و لم یخلق للظلم إن الولایة لعلی من بعدی و الحکم حکمه و القول قوله لا یردّ حکمه و قوله و ولایته إلّا کافر الحدیث. ثم ان الظاهر جریان الحکم فی الطیر الضاربة و الهرة کذلک فیما إذا کان لهما مالک أو من یختص به کما لا یخفی «3».

(1) أمّا إذا کانت الدابة الداخلة هی الجانیة و کان هناک تفریط من مالک الداخلة

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الأربعون، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الرابع عشر، ح 2.

(3) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب العشرون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 98

کلب فی الدار فعقره، فقال: إن کان دعی فعلی أهل الدار أرش الخدش و إن لم یدع فدخل فلا شی ء علیهم «2». و إطلاق النص و الفتویٰ یقتضی عدم الفرق بین حضور الکلب فی الدار أو دخوله بعد دخوله کما أنه یقتضی عدم الفرق بین علمهم بکونه یعقر الداخل و عدمه فالملاک فی عدم الضمان و ثبوته هو الاذن و عدمه و الظاهر منه کما یدل علیه قوله (علیه السّلام) دعی هو الاذن الخاص دون العام فتدبر.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب السابع عشر، ح 2.

(2) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب السابع عشر، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 99

مطلقاً، و لو ضربها فجنت لأجله ضمن مطلقاً و کذا لو ضربها غیره فجنت لأجله ضمن ذلک الغیر إلّا أن یکون الضرب دفاعاً عن نفسه فإنه لا یضمن حینئذ الصاحب و لا غیره (1).

______________________________

(1) أمّا ثبوت الضمان بالإضافة إلیٰ ما تجنیه بیدیها مطلقاً و إن لم یکن عن تفریط فقد نفیٰ وجدان الخلاف فیه فی الجواهر بل حکیٰ عن جملة من الکتب الإجماع علیه و یدلُّ علیه روایات معتبرة مستفیضة:

منها روایة العلاء بن الفضیل و فی طریقها محمد بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) إنه سئل عن رجل یسیر علیٰ طریق من طرق المسلمین علیٰ دابته فتصیب برجلها قال

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 100

..........

______________________________

لیس علیه ما أصابت برجلها و علیه ما أصابت بیدها و إذا وقف فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها و إن کان یسوقها فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها أیضاً «1». و الملاک فی الضمان هو رکوب دابته أعم من أن تکون ملکاً له و المنصرف من الرکوب هو الرُّکوب علیٰ النحو المتعارف الذی تکون مقادیم بدن الراکب إلیٰ یدیها.

و منها صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) إنه سئل عن الرجل یمرّ علیٰ طریق من طرق المسلمین فتصیب دابته إنساناً برجلها فقال لیس علیه ما أصابت برجلها و لکن علیه ما أصابت بیدها لأن رجلیها خلفه إن رکب فإن کان قاد بها فإنه یملک بإذن اللّٰه یدها یضعها حیث یشاء الحدیث. و قد رواها المشایخ الثلاثة فی کتبهم «2».

و منها خبر أبی مریم عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال قضیٰ أمیر المؤمنین فی صاحب الدابة إنه یضمن ما وطأت بیدها و رجلها

و ما نفحت برجلها فلا ضمان علیه إلّا أن یضربها إنسان «3». و حکی عن المجلسی (قدّس سرّه) فی مرآة العقول إن هذا الخبر یدل علیٰ تفصیل آخر غیر المشهور و إنه یمکن حمله علیٰ المشهور بأن یکون المراد ما یطأ علیه بالیدین و الرجلین و یکون الضمان باعتبار الیدین و قوله (علیه السّلام) إلّا أن یضرّ بها الاستثناء منقطع أی یضمن الضارب حینئذ و حکیٰ محشی الوسائل إن فی التهذیب مکان ما نفحت و ما بهجت. و ظاهر إن المراد بصاحب الدابة هو راکبها لا مجرد الملکیة.

و منها خبر السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) إنه ضمن القائد و السائق و الراکب

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثالث عشر، ح 2.

(2) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثالث عشر ح 3.

(3) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثالث عشر ح 4.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 101

..........

______________________________

فقال (علیه السّلام) ما أصاب الرجل فعلی السائق و ما أصاب الید فعلی القائد و الراکب «1».

و منها غیر ذلک من الروایات الواردة فی الباب التی لا یبقیٰ مع ملاحظة المجموع الارتیاب فی ضمان الراکب بالنحو المتعارف وَ ما تجنیه بیدیها و إن لم یکن هناک تفریط أصلًا کما یشعر به قول السائل یسیر أو یمرّ علیٰ طریق من طرق المسلمین.

و قد نفیٰ البعد عن ضمان ما تجنیه برأسها أو بمقادیم بدنها قال المحقق فی الشرائع و فیما تجنیه برأسها تردد أقربه الضمان لتمکنه من مراعاته بل ذکر فی الجواهر إنه لم یجد قائلًا صریحاً بعدم الضمان و التعلیل المذکور فی صحیحة الحلبی و هو إن رجلیها خلفه إن رکب و کذا الحکم المذکور

فی المتن فی القائد و سیجی ء إن شاء اللّٰه تعالیٰ یقتضی ذلک بل و الضمان فی مطلق مقادیم البدن لا خصوص ما تجنیه برأسها کما إن مقتضیٰ التعلیل إنه لو رکبها علیٰ خلاف المتعارف یکون ضمان ما تجنیه برجلها علیه دون الیدین بعد کون التعلیل من الامام (علیه السّلام) و الروایة الحاکیة له صحیحة بلا إشکال و احتمل فی الجواهر کونه کالسائق فی ضمان الجمیع إن لم یضطر إلیٰ الرکوب کذلک و لکن الظاهر هو الأول و نفی خلوه عن الاشکال کما فی المتن مشکل جدّاً و الاضطرار الکذائی و عدمه لا دخل له فی الضمان أصلًا.

هذا و لو کانت الدابة کلتی رجلیه إلیٰ ناحیة واحدة فهل یکون هناک ضمان بالإضافة إلیٰ رجلیه للراکب المتعارف المستفاد من الروایات و من التعلیل ذلک لکن احتمل صاحب الجواهر اعتبار التفریط و عدمه اقتصاراً علیٰ المتیقن فیما خالف

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثالث عشر ح 5.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 102

..........

______________________________

الأصل قال و من ذلک قد یقویٰ الاقتصار فی الضمان المزبور یعنی فی أصل المسألة علیٰ المباشرة دون التسبیب بمعنی إنه لو أصاب شی ء من موقع السنابک عین إنسان مثلًا فأبطل ضوئها أو أتلفت برشاش ماء خاضة لم یضمن.

أقول لکن الإطلاق یدفع هذا الاحتمال.

و استثنی الماتن (قدّس سرّه) من الحکم بالضمان ما لو سلبت الدابة غیر الشموس اختیاره و لم یعلم بالواقعة بل و لا احتملها فإنه حینئذ لا ضمان.

و أمّا القائد بمقتضیٰ بعض الروایات المتقدمة إنه یضمن ما تجنیه بیدیها دون رجلیها أو رأسها و مقادیم بدنها بخلاف الواقف و لا فرق فی ذلک بین الطریق الضیق و الطریق الواسع

أصلًا لإطلاق السؤال فی بعض الروایات و ترک الاستفصال فی الجواب و هکذا الکلام فی السائق فإنه یضمن ما تجنیه مطلقاً و قد دل بعض الروایات المتقدمة علیٰ حکم الواقف و السائق و القائد.

و أمّا الضارب للدابة سواء کان هو الصاحب أو الغیر فهو ضامن له سواء کان الضرب موجباً للجنایة أم لا لأنه أمر مباشری صدر من الضارب إلّا أن یکون الضرب للدفاع عن النفس أو عن الغیر و کان بمقدار الحاجة لا زائداً علیها فإنه حینئذ لا یوجب الضمان کما ذکرناه.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 103

ص: 104

آخر حجراً علیٰ جنبها فسقط العاثر بالحجر فی البئر فالضمان علیٰ الواضع، و لو نصب سکیناً فی البئر فسقط فی البئر علیٰ السکین فالضمان علیٰ الحافر، و لو وضع حجراً و وضع آخر حجراً خلفه فعثر بحجر و سقط علیٰ آخر فالضمان علیٰ الواضع الذی عثر بحجره و هکذا هذا مع تساویهما فی العدوان، و لو کان أحدهما عادیا فالضمان علیه خاصة کما لو وضع حجراً فی ملکه و حفر المتعدی بئراً فعثر بالحجر و سقط فی البئر فالضمان علیٰ الحافر المتعدی (1).

______________________________

بالواقعة فسقط فی البئر فإن الضمان علیٰ الحافر لأنه یریٰ مسقطاً و إن کان الدافع غیره و منه یظهر بطلان احتمال کون کل منهما ضامناً إمّا بنحو الشرکة أو بنحو یکون للثالث الرجوع إلیٰ الحافر بعد جواز الرجوع إلیه کما فی الأیادی المتعاقبة فی باب الغصب و ذلک لأنه لا یکون فی مثله إلّا ضمان واحد و هو للسبب الذی یکون قویاً و المباشر ضعیفاً فتدبر.

(1) إذا اجتمع السببان و تساویا من جهة العدوان فقد استظهر فی المتن إن الضمان علیٰ السابق تأثیراً و إن کان حدوثه متأخراً و الفرض فی المقام مفروغیة عدم تعدد الضمان و إلّا فمقتضیٰ القاعدة التعدد لفرض اجتماع السببین و کونهما مؤثرین فی الضمان و اللازم التعدد لا بمعنی ثبوت أزید من دیة واحدة لنفس واحدة و غرامة قیمة أزید لمال واحد بل بمعنی الشرکة و لا أقل من جواز الرجوع إلیٰ کل منهما و إن کان الاستقرار فی واحد ثم إن الوجه فی استظهار المتن هو إن السابق تأثیراً قد حاز

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 106

قلیل العمق فعمّقها غیره فهل الضمان علیٰ الأول للسبق أو علیٰ الثانی أو علیهما؟ احتمالات أرجحها الأول (1).

و لا بنسبة العمل الذی عملوه قلة و کثرة فهو کالشرکة فی القتل فی موارد أُخر حیث إنه یکفی فیها مجردها و لا یلحظ القلة و الکثرة بل فی بعض المقامات لا یمکن ملاحظتهما کما فی مثل المقام غالباً.

(1) لو سقط اثنان فی البئر فی موارد یکون الحافر ضامناً و الساقط واحداً فهلک کل منهما باصطدام الآخر فقد ذکر فی المتن إن الضمان علیٰ الحافر لأنه و إن کان التلف معلولًا للاصطدام و الوقوع علیٰ الآخر إلّا أن الحافر هو أقوی لأنه بحفره العدوانی الموجب للضمان صار کالملقیٖ لهما فیها فیضمنهما لکن فی محکی قواعد الفاضل و لو تردی فی بئر فسقط علیه آخر فضمانهما علیٰ الحافر و هل لورثة الأول الرجوع علیٰ عاقلة الثانی بنصف الدیة حتی یرجعوا به علیٰ الحافر إشکال. و ذکر الجواهر فی وجهه، استناد موت الأول إلیٰ السببین التردّی و سقوط الآخر علیه فله الدیة علیٰ الفاعلین بالسویة و لما کان السقوط خطأً محضاً کان النصف علیٰ عاقلته و یرجعون به علیٰ الحافر لأنه السبب للسقوط و أورد علیه فیها إن الوقوع المزبور لم یکن من فعله حتی یوصف بالخطاء علیٰ السبب إن کان أقوی لم یضمن المباشر أصلًا لا أنّه یضمن و یرجع به علیٰ السبب انتهیٰ.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 109

بالعمل علی طبقه. وَ من الأسف کل الأسف ما رأیته فی بعض مکتوبات الوهابیین فی مقام المخاصمة مع الشیعة الإمامیة التی هی الفرقة المحقة المنحصرة من الفرق المتعددة التی تعدو علیٰ السبعین علیٰ ما فی کلام النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) من إنه لا تحل ذبیحتهم و یجوز لسائر المسلمین أن یتخذوا رجالهم عبیداً و نسائهم إماءً لأنهم مشرکون بالشرک الخفی أ فلا یرون إن الشیعة تضاد الشرک و تنکره أشد الإنکار و احترام أئمتهم (علیهم السّلام) انّما هو یتبع احترام اللّٰه و لکونهم عباداً مخلصین و التحقیق فی محله.

ثم إنه لا بد فی التقویم و الوصول إلیٰ الأرش الواقعی من ملاحظة خصوصیات الصحیح و المعیب حتی کونه معیباً فی أمد کما فی شعر الرأس الذی ینبت فی مدة و ذلک لاختلاف الرغبات الموجب لاختلاف القیمة کما هو واضح.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 111

الإنسان و قد أجمعنا علیٰ أنّ کل ما یکون فی بدن الإنسان منه واحد فیه الدیة کاملة کما فی السرائر و ظاهر المبسوط فی باب القصاص الإجماع علیه و یحتمل أن یکون ظاهر الغنیة علیٰ بعد و نسبه فی الریاض إلیٰ صریحها .. انتهیٰ. و قد وردت فی هذا المجال روایات لکن المحتمل بل و لعل الظاهر أن یکون المراد من الکلیة خصوص أعضاء البدن و الشعر لا یکون منها و لأجله ذکر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) و إن کان لا یخلو من نظر، و کیف کان فلا إشکال فی أصل الحکم لعدم انحصار دلیله بالدلیل الآخر هذا بالإضافة إلیٰ شعر الرأس و أمّا اللحیة فکذلک وفاقاً للأکثر بل المشهور بل عن ظاهر بعض الکتب الإجماع علیه و یدلّ علیه خبر مسمع عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی اللحیة إذا حلقت فلم تنبت الدیة کاملة، فإذا نبتت فثلث الدیة «2». قال فی الوسائل و رواه الصدوق بإسناده عن السکونی مثله و الضعف ینجبر بالشهرة المسلّمة هذا کلّه فی صورة عدم نبات شعر الرأس و اللحیة و أمّا فی صورة النبات فلم یرد فی شعر الرأس تقدیر فی روایاتنا فاللازم فیه الأرش و أمّا فی اللحیة فقد وردت فیه روایتا مسمع و السکونی و إن فیه ثلث الدیة و اللازم الأخذ بهما و الفتویٰ بالثلث دون العشر الخالی من الدلیل.

المقام الثانی: الأُنثیٰ ففی شعرها مع عدم النبات الدیة کاملة و لم ینقل الخلاف فیه

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب السابع و الثلاثون، ح 3.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب السابع و الثلاثون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر

الوسیلة - الدیات، ص: 113

ینبت شی ء منه فالمقام

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 114

الظاهرة فی عدم الزیادة عنها و کذا مقتضیٰ مناسبة الحکم و الموضوع عدم ثبوت الزائد عن الدیة و یحتمل الرجوع إلیٰ الأرش لعدم ثبوت التقدیر فی هذه الصورة کما لا یخفیٰ.

(1) أمّا ثبوت خمسمائة فی شعر الحاجبین و نصف ذلک فی کل واحد فهو الموافق للأکثر بل المشهور بل عن ظاهر المبسوط و صریح السرائر الإجماع علیه و یدلُّ علیه خبر أبی عمرو المتطبب قال عرضته علیٰ أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: أفتیٰ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فکتب الناس فتیاه و کتب به أمیر المؤمنین (علیه السّلام) إلیٰ أُمرائه و رؤوس أجناده فمما کان فیه إن أُصیب شفر العین الأعلی فشتر فدیته ثلث دیة العین مائة دینار و ستة و ستون دیناراً و ثلثا دینار و إن أُصیب شفر العین الأسفل فشتر فدیته نصف دیة العین مائتا دینار و خمسون دیناراً و إن أُصیب الحاجب فذهب شعره کله فدیته نصف دیة العین مائتا دینار و خمسون دیناراً فما أُصیب منه فعلی حساب ذلک الحدیث «1».

و الضعف منجبر بالاشتهار لکن لیس فیه الفرق بین صورتی الإنبات و عدمه

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثانی، ح 3.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 116

کلّه فتدبر.

(1) أحدها ما حکاه المحقق فی الشرائع عن المبسوط و الخلاف من ثبوت الدیة کاملة.

ثانیها ما حکی فی مفتاح الکرامة عن القاضی إنّ فیهما نصف الدیة قال فی الجواهر قیل و المنقول فی المختلف من عبارته إن ذلک فی الأشفار و الشفر بالضم أصل منبت الشعر فی الجفن و هو غیر الهدب بالضم و الذال المعجمة أو المهملة إذ هو الشعر النابت فی ذلک قلت هو علیٰ کل حال لا موافق له و لا دلیل لا من عموم و لا من خصوص انتهیٰ.

ثالثها ما استقربه المحقق نفسه من السقوط حال الاجتماع أی قطع الأجفان معها و الأرش حالة الانفراد.

و أمّا الماتن (قدّس سرّه) فقد استقرب الأرش لعدم وجود روایة فی هذا الباب بالإضافة إلیٰ الشعر الذی هو محل البحث نعم فیما لو قطع الأجفان معها تکون ثابتة کشعر الیدین بالإضافة إلیهما لکن مقتضیٰ الاحتیاط فی صورة عدم النبات الدیة الکاملة کالأجفان بعینهما فتدبر.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 117

فلیس علیه إلّا التعزیر بل قد یفرض ذلک فی غیر العبد و الأمة کما هو المعمول بین النساء فی

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 118

أخذ دیتها أم لا، و سواء کان قادراً علیٰ الأخذ أم لا بل و کذا النصف لو کان العور قصاصاً (1).

______________________________

و صحیحة ابن سنان عن ابی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: ما کان فی الجسد نصف الدیة ففیه نصف الدیة مثل الیدین و العینین. قال: قلت رجل فقلت عینه. قال نصف الدیة. «1» و منها غیر ذلک من الروایات الواردة فی هذا الباب التی جمعها فی الوسائل فی الباب الأول من أبواب دیات الأعضاء ثم إن مقتضیٰ إطلاق النص و معقد الإجماع إنه لا فرق بین الموارد المذکورة فی المتن بل و الجاحظة خارجة المقلة أو عظیمتها أمّا من کان علیٰ سواد عینه أو بیاضها أو علیهما معاً بیاض فإن لم یکن الابصار باقیاً فتکون فیه الحکومة و الأرش و إن کان الابصار باقیاً بأن لا یکون ذلک علیٰ الناظرة، فالدیة تامة، لأن المفروض ذهاب الابصار کلا و إلّا سقطت بالحساب مع إمکان التشخیص.

(1) یدل علیٰ ثبوت الدیة الکاملة فی الأعور خلقة أو بآفة من اللّٰه تعالیٰ مع عدم الإبصار له أصلًا بعد الجنایة علیه مضافاً إلیٰ عدم الخلاف بل الإجماع کما حکی عن جملة من الکتب روایات:

منها روایة محمد بن قیس قال: قال أبو جعفر (علیه السّلام) قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الأوّل، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 120

عن عین صاحبه «1».

و منها صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: فی عین الأعور الدیة کاملة «2». و مثلها روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) «3».

و منها روایة عبد اللّٰه بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: سألته عن رجل صحیح فقأ عین رجل أعور قال علیه الدیة کاملة فإن شاء الذی فقئت عینه أن یقتص من صاحبه و یأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدیة کاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص «4». و منها غیر ذلک من الروایات هذا لو کان العور خلقة أو بآفة من اللّٰه تعالیٰ و لو أعورها جان فاستحق دیتها علیه کان فی الصحیحة نصف الدیة و کذا لو کان العور قصاصاً فإنه لا یستحق بإزائها شیئاً و هذا واضح.

(1) فی العین العوراء التی لا تبصر قاعدةً إذا خسفها أو قلعها ثلث الدیة من دون فرق بین ما إذا کانت عوراء خلقة أو بجنایة قال المحقق فی الشرائع: و أمّا العوراء ففی خسفها روایتان إحدیهما ربع الدیة و هی متروکة و الأُخری ثلث الدیة و هی

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب السابع و العشرون، ح 2.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب السابع و العشرون، ح 1.

(3) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب السابع و العشرون، ح 3.

(4) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب السابع و العشرون، ح 4.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 121

..........

______________________________

مشهورة سواء کانت خلقة أو بجنایة جان. و مراده بالروایتین طائفتان من الروایات:

الأُولیٰ روایة عبد اللّٰه بن سلیمان عن عبد اللّٰه بن أبی جعفر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی العین العوراء تکون

قائمة فتخسف. فقال: قضیٰ فیها علی بن أبی طالب (علیه السّلام) نصف الدیة فی العین الصحیحة «1».

و روایته یعنی عبد اللّٰه بن سلیمان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی رجل فقأ عین رجل ذاهبة و هی قائمة قال علیه ربع دیة العین «2».

الثانیة صحیحة برید بن معاویة عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال فی لسان الأخرس و عین الأعمیٰ و ذکر الخصی و أُنثییه الدیة «3». و قد نقلها فی الجواهر ثلث الدیة و الظاهر إنه المراد من المحقق فی عبارته المتقدمة و لیس فی روایة أُخری عنوان الثلث لکن ما ذکرنا مطابق لما فی الوسائل و لعله لم یکن صحیحاً فإن عین الأعمیٰ لا تکون فی الدیة زائدة علیٰ عین البصیر التی لا تکون فیها إلّا نصف الدیة ثم مع وجود التعارض تکون الشهرة الفتوائیة التی هی أول المرجحات علیٰ ما استفدنا من مقبولة ابن حنظلة المعروفة مع الطائفة الثانیة بل حکیٰ عن المسالک إنه لم یعمل علیٰ طبق الاولیٰ أحد من الأصحاب، فاللازم الفتویٰ علیٰ طبق الثانیة کما فی المتن و مقتضی الإطلاق إنه لا فرق بین أن یکون العور خلقة أو بجنایة جان لأن الحکم

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع و عشرون، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع و العشرون، ح 2.

(3) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الواحد و الثلاثون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 122

..........

______________________________

المزبور إنما هو فی مورد الأعور و لا فرق فی الأعوریة بین الموارد أصلًا.

ثم إن ظاهر المتن إنه لا فرق فی ثبوت الثلث بین صورتی الخسف و القلع و لکن المحقق فی عبارة الشرائع المتقدمة و

کذا جماعة أُخری اقتصروا علیٰ ذکر الخسف و حکیٰ عن سلّار التعبیر بالاذهاب و عن المفید فی المقنعة إنه قال و من کانت عینه ذاهبة و هی غیر قائمة غیر مخسوفة فلطمه إنسان فانخسف بذلک أو کانت مفتوحة فانطبقت أو کان سوادها باقیاً فذهب فعلیه ربع دیة العین الصحیحة لذهابه بجمالها.

أقول قد وقع الخلط أحیاناً فی إن المراد من الجنایة الواقعة علیٰ عین الأعور هل هی الجنایة علیٰ العین الصحیحة من الأعور أو العین العوراء منه و لأجله ربما وقع الاختلاف فی بیان الدیة کما إنه ربما تستعمل العوراء و یراد بها العین الصحیحة. قال المحقق فی محکی نکته: یوشک أن یکون سمّاها یعنی العین الصحیحة عوراء لأنه لیس لها أُخت من صنفها و فی الحدیث إنّ أبا لهب اعترض علیٰ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) عند إظهاره الدعوة فقال له أبو طالب یا أعور ما أنت و هذا، قال ابن الأعرابی لم یکن أبو لهب أعور و لکن العرب تقول للذی لیس له أخ من أبیه و أُمه أعور و کان الشیخ استعمل ذلک اتساعاً و تبعاً للفظ روایة رواها محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال فی أنف الرجل الدیة تامة و ذکر الرجل الدیة تامة و لسانه الدیة تامة و أُذناه الدیة تامة و الرجلان بتلک المنزلة و العینان کذلک و العین العوراء الدیة تامة «1». و لم یرد بالعوراء هنا الفاسدة لأن دیتها

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الأول، ح 11.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 123

فی تقدیر کل جفن خلاف، فمن قائل فی کل واحد ربع الدیة و من قائل فی الأعلی ثلثاها و فی الأسفل الثلث و من قائل فی الأعلی ثلث الدیة و فی الأسفل النصف و هذا لا یخلو من ترجیح لکن لا یترک الاحتیاط بالتصالح (1).

______________________________

لیست تامة إذ هو یرید بالتامة دیة النفس لأنه عدّد ما فیه دیة النفس و لم یرد بالدیة التامة خمسمائة علیٰ ما ظنه بعض المتأخرین ثم لم یذهب أحد إلیٰ إن القائمة و لا المطبوقة فیها خمسمائة بحیث ینزل ذلک علیٰ هذا التأویل و أمّا قول الشیخ: إذا کانت خلقة أو ذهبت فی آفة، یرید الذاهبة أضمرها و لم یجر لها ذکراً اتساعاً و لدلالة اللفظ علیها انتهیٰ.

و کیف کان فالتحقیق فی هذا الباب ما أفاده الماتن (قدّس سرّه) و قد مرّ دلیله.

(1) لا خلاف بل الإجماع فی أنه فی الأجفان الأربعة کلّها الدیة الکاملة و قد عرفت حکم الأهداب الأربعة و الفرق بینها و بین الأجفان هی إنها منابت الأهداب و یبحث عنها فی أحکام الشعر و عن الأجفان فی العینین فتدبر و فی تقدیر کل جفن خلاف.

فالقول الأول ما حکی عن مبسوط الشیخ و تبعه الفاضل فی جملة من کتبه و ولده و الشهیدان و جمع آخر من إنه فی کل واحد ربع الدیة و یدلُّ علیه صحیحة هشام التی رواها فی التهذیب مضمرةً و فی الفقیه مسندة إلیٰ الصادق (علیه السّلام) قال کل ما کان فی الإنسان منه اثنان ففیهما الدیة و فی أحدهما نصف الدیة «1» و رواها عبد اللّٰه بن سنان

______________________________

(1) الفقیه ج 4 ص 133، روایة 5288.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات،

ص: 124

..........

______________________________

عنه أیضاً و قد تقدم نقلها «1». بتقریب کون کل من جفنین بمنزلة واحد فیکونان کالعین و هو کما تری و لذا حکیٰ عن المسالک هو مجرد عنایة و عن کشف اللثام لا دلالة فیه نعم ذکر صاحب الجواهر إنه قد یقال بإمکان استفادة توزیع الدیة أی الدیة الکاملة علیٰ المتعدد الذی تثبت فیه الدیة و الفرض الإجماع علیٰ ثبوتها للأربع فتتوزع علیها لأن الأصل عدم الزیادة مضافاً إلیٰ دعوی انسباق التوزیع للتساوی فی مثله و لعله لذا قال فی المسالک و هو الأظهر بعد أن اعترف بضعف دلالة الخبرین علیه انتهیٰ.

و القول الثانی ما حکی عن خلاف الشیخ و المحکی عن السرائر من إنه فی الأعلی ثلثا الدیة و فی الأسفل الثلث من دیة العین و لا یوجد لهذا القول دلیل بل و لا مفت غیره ممن تقدمه بل هو قد خالف نفسه فی المبسوط علیٰ ما عرفت بل فی الخلاف أیضاً کما ستعرف و القول الثالث ما حکیٰ من موضع آخر من خلاف الشیخ من إنه فی الأعلی ثلث الدیة و فی الأسفل النصف من الدیة و قد اختاره جماعة کثیرة و لذا قال المحقق فی الشرائع بعد نقله و ینتقص علیٰ هذا التقدیر سدس الدیة و القول بهذا کثیر بل فی محکی کشف اللثام هو المشهور بل عن الغنیة الإجماع علیه و استدل علیه فی الجواهر بما فی کتاب ظریف بن ناصح عن الصادق (علیه السّلام) المشهور فی الدیات عن إفتاء أمیر المؤمنین (علیه السّلام) الذی رواه المحمدون الثلاثة بطرق عدیدة «2» المنجبر مع ذلک فی المقام بما عرفت قال و إن أُصیب شفر العین الأعلی فشَتَرَ فدیته ثلث دیة

العین

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الأول، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثانی، ح 3 و 4 و 5.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 125

..........

______________________________

مائة دینار و ستة و ستون دیناراً و ثلثا دینار و إن أُصیب شفر العین الأسفل فشتر فدیته نصف دیة العین مائتا دینار و خمسون دیناراً فما أُصیب منه فعلی حساب ذلک هذا و لم یرجح المحقق فی المسألة شیئاً بل اقتصر علیٰ نقل الأقوال الثلاثة و أورد علیه أی علیٰ القول الأخیر فی الجواهر إنه مخالف لما سمعته من الإجماع و نفی الخلاف علیٰ وجوب تمام الدیة للأربع ثم قال اللهم إلّا أن یقال بما عن المهذب البارع إن هذا النقص إنما هو علیٰ تقدیر کون الجنایة من اثنین لا من واحد بعد دفع أرش الجنایة الأُولیٰ و إلّا وجب دیة کاملة إجماعاً. بل فی الروضة هذا هو الظاهر من الروایة لکن فتوی الأصحاب مطلقة.

ثم إن الماتن (قدّس سرّه) بعد أن ذکر إن الأخیر لا یخلو من ترجیح قال لکن لا یترک الاحتیاط بالتصالح و الوجه فی عدم خلوه من الترجیح وجود الدلیل علیه أوّلًا و کونه موافقاً لفتویٰ المشهور التی هی أولیٰ المرجحات فی باب الأخبار المتعارضة علیٰ ما أشرنا إلیه ثانیاً و لکن مع ذلک لا یجوز ترک الاحتیاط بالتصالح خصوصاً بعد کون أساس القول بالأقوال الثلاثة هو الشیخ تارة فی المبسوط و أُخری فی موضع من الخلاف و ثالثة فی موضع آخر من کتاب الخلاف و هو یکشف عن عدم وضوح المسألة عنده فلا یترک الاحتیاط بالتصالح کما فی المتن.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 126

(علیه السّلام) المشتملة علیٰ قوله (علیه السّلام) و فی الأنف إذا قطع المارن الدیة «2».

و منها روایة العلاء بن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: إذا قطع الأنف من المارن ففیه الدیة تامة الحدیث «3».

و منها غیر ذلک من الروایات الواردة فی هذا المجال الدالة علیٰ ثبوت الدیة الکاملة فی قطع الأنف من أصله أو المارن منه ثم إن هنا فروعاً:

الأول: لو قطع المارن و بعض القصبة فإن کان ذلک دفعة فالدیة کاملة و لا معنیٰ فی هذه الصورة للتجاوز عن الدیة بوجه و إن لم یکن ذلک دفعة بل قطع المارن أولًا ثم بعض القصبة فالدیة الکاملة بالإضافة إلیٰ المارن المقطوع بالجنایة الأُولیٰ و لبعض القصبة الأرش زائداً علیٰ الدیة لأنه جنایة جدیدة لا تقدیر لها فی هذه الصورة فیجب الأرش.

الثانی: لو قطع المارن أولًا ثم جمیع القصبة ثانیاً فلا شبهة فی ثبوت الدیة الکاملة بالنسبة إلیٰ المارن المقطوع بالجنایة الأُولیٰ و أمّا بالإضافة إلیٰ القصبة المقطوع تمامها ثانیاً فهل لها الدیة الکاملة أیضاً فی هذه الصورة أولها الأرش و قد تأمل فیه الماتن

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الأول، ح 7.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الأول، ح 6.

(3) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الأول، ح 8.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 128

کان المقطوع بجنایة خاصة هی القصبة فقط و أما إذا کان قطعه بعد قطع المارن أولًا فلا شی ء فیه إلّا الأرش و هو الظاهر للشک فی ثبوت الدیة فی هذه الصورة.

الثالث لو قطع بعض المارن فقط و المستفاد من النص و الفتویٰ فی هذه الصورة ثبوت الدیة بالحساب إن نصفاً فنصف و هکذا ثم إن المحقق (قدّس سرّه) فی الشرائع ذکر بعض فروع أُخر یأتی فی ضمن المسائل الآتیة إن شاء اللّٰه تعالیٰ.

(1) ذکر المحقق فی الشرائع عقیب عبارته المنقولة فی الأنف المتقدمة کذا لو کسر ففسد و قد اختاره جماعة کثیرة من الفقهاء بل ذکر فی الجواهر إنه لا أجد فیه خلافاً کما اعترف به فی الریاض لأنه کالابانة خصوصاً علیٰ ما عن الریاض من کون المراد من فساده سقوطه لا صیرورته مثل الذی یأتی حکمه و دلیله و إن کان قد یناقش بأعمیة الفساد فی کلام الأصحاب من ذلک.

هذا و لکن الظاهر إن الأصحاب قد فهموا من الروایة القطع و الإفساد معاً نعم مرادهم من الإفساد صورة عدم الجبر بغیر عیب نعم لو جبر کذلک ففی المتن مع الإسناد إلیٰ قول مشهور مائة دینار و قد حکیٰ الإجماع علیه فضلًا عن نفی الخلاف فی محکی الریاض و لعلّ مستنده ما یفهم من خبر ظریف بن ناضح من ثبوت المائة

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 129

عثم و لا عیب فدیته مائة دینار و إن عثم فدیته ألف دینار «1». فالظاهر لزوم العمل بهذا القول المشهور و لا وجه للتردید فیه کما صنعه بعض المحققین (قدّس سرّه).

(1) فی الشلل فی الأنف ثلثا دیته صحیحاً کما فی شلل سائر الأعضاء التی وضع الأصحاب کما فی کشف اللثام ضابطاً لشللها و هو ثلثا دیة ذلک العضو المشلول کما یدل علیه صحیحة الفضیل بن یسار قال سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) إلیٰ أن قال: قال و إن شلّت بعض الأصابع و بقی بعض فإن فی کل إصبع شلّت ثلثی دیتها. قال: و کذلک الحکم فی الساق و القدم إذا شلت أصابع القدم. «2» و مما ذکرنا یظهر الوجه فی إنه إذا قطع الأشل فعلی القاطع الثلث لخبر الحکم بن عتیبة عن أبی جعفر (علیه السّلام) کل ما کان من شلل فهو علیٰ الثلث من دیة الصحاح «3» و مقتضیٰ الإطلاق إنه لا فرق بین من کان أشل خلقة أو صار کذلک بالجنایة.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثالث عشر، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 5.

(3) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 130

إن لا یخلو من تأمل (1).

______________________________

(1) أمّا ثبوت نصف الدیة فی الروثة إذا قطعت کما نسبه فی کشف اللثام إلیٰ الأکثر بل فی المسالک إلیٰ المشهور فیدل علیه ما فی کتاب ظریف بن ناصح و ذکر فی الجواهر إنه رویٰ صحیحاً و إنه عرض علیٰ الرضا (علیه السّلام) فقال هو حق و عبارته: فإن قطعت روث الأنف فدیتها خمسمائة دینار. نصف الدیة. هذا ما حکی عن الفقیه و لکن عن الکافی زیادة، و هی طرفه، إنما الإشکال فی معنیٰ الروث و فیه احتمالات أربعة.

أحدها إنّها طرف الأنف کما فی روایة الکافی و ذکر صاحب الجواهر إن الموجود فیما حضرنی من کتب اللغة إنها الأرنبة أی طرف الأنف أو طرفیها، و فی محکی کشف اللثام بعد أن حکاه عن البعض: و لم أعرف لهم موافقاً من أهل اللغة فإن المعروف عندهم أنها الأرنبة أو طرفها حیث یقطر الرعاف و الأرنبة عندهم طرف الأنف و یسمّون الحاجز بالوترة، و فی کتاب ظریف بالخیشوم.

ثانیها ما حکی عن ابن بابویه من إنها هی مجمع المارن و فی کشف اللثام مراد الصدوق بمجمعه إما رأسه فیوافق کتب اللغة أو الحاجز فإنه موصل کما إنه مفصل.

ثالثها ما حکی عن أهل اللغة من إنها هی طرف المارن.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 131

المارن و الأنف.

خامسها ما عبر عنه صاحب الجواهر بأنه تکلف بعض الناس للجمع بین کلام أهل اللغة و بین ما سمعته من الأصحاب بما لا یرجع إلیٰ حاصل بل و لا یرضیٰ به الأصحاب الذین اعترفوا بأن ما ذکروه غیر ما عند أهل اللغة کما هو ظاهر المصنف و غیره.

ثم إن الاشکال فی معنیٰ الروث یوجب الإشکال فی أصل الحکم من جهة إنه لا دلیل علیٰ ثبوت النصف فی قطعه إلّا خبر ظریف الخالی عن التفسیر کما هو المفروض فاللازم حینئذ تفسیر الروث فیه بما فی کتب اللغة من إنها طرف الأنف أو طرفیها و الأول أشهر و أوفق بالوصل و یبعد أن یکون هنا من الأصحاب إجماع علیٰ خلاف تفسیر اللغة حتی یحصل الظن بل فوقه بما ذکره الأصحاب فالاحتیاط لا ینبغی ترکه.

(1) المشهور کما اعترف به غیر واحد علیٰ أن فی أحد المنخرین ثلث الدیة کما تدل علیه روایة غیاث المنجبرة بالشهرة المزبورة عن جعفر عن أبیه عن علی (علیهم السّلام) إنه قضیٰ فی شحمة الأُذن بثلث دیة الأُذن و فی الإصبع الزائدة ثلث دیة الإصبع و فی

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 132

..........

______________________________

کل جانب من الأنف ثلث دیة الأنف «1».

و روایة عبد الرحمن عن جعفر عن أبیه (علیهما السّلام) إنه جعل فی السنّ السوداء ثلث دیتها و فی العین القائمة إذا طمست ثلث دیتها، و فی شحمة الأُذن ثلث دیتها، و فی الرجل العرجاء ثلث دیتها و فی خشاش الأنف کل واحد ثلث الدیة «2». قال فی الجواهر و الخشاش بکسر الخاء المعجمة عوید یجعل فی أنف البعیر یشدّ به الزمام لیکون أسرع و لانقیاده و کان

المراد من الروایة محل الخشاش تسمیة للمحل باسم الحال مجازاً و فی کشف اللثام الحشاش بإهمال الحاء و فتحها أو کسرها الجانب و علیٰ کل حال فهی ظاهرة فی المطلوب انتهیٰ.

و اختار الشیخ فی محکی المبسوط نصف الدیة لأنه إذهاب نصف الجمال و المنفعة و قد أیّد بأنهما اثنان فیعمهما ما مرّ من الحکم العام فیما کان اثنین و إن کان قد یناقش بمنع شموله لمثل ذلک و إلّا لاقتضیٰ قطعهما من دون قطع الحاجز و غیره من الأنف تمام الدیة و کیف کان فهنا قول ثالث و هو ربع الدیة و إن لم یتعرض له فی المتن لکن له قائل غیر واحد، بل ربما ادعیٰ الإجماع علیه و استدل له بأن المارن الذی فیه الدیة الکاملة أربعة أجزاء المنخران و الحاجز و الروثة فتقسّط الدیة علیها فلکل واحد منها ربع.

هذا و لکن التعبد حاکم و ضعف الروایة منجبر و لذا جعل المحقق فی الشرائع إن العمل بمضمونها أشبه أی بأُصول المذهب و قواعده فالأرجح هو القول الأول کما فی

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثالث و الأربعون، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثالث و الأربعون، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 133

..........

______________________________

المتن.

ثمّ إنه لو نفذت فی الأنف نافذة فخرقت المنخرین و الوَتَرَة جمیعاً علیٰ وجه لا تنسد فثلث الدیة. قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه بل فی کشف اللثام نسبته إلیٰ قطع الأصحاب بل قیل قد یظهر من الغنیة الإجماع علیه و یدلُّ علیه ما فی کتاب ظریف عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) المشتمل علیٰ قوله (علیه السّلام) و إن نفذت فیه نافذة لا تنسد

بسهم أو رمح فدیته ثلاثمائة دینار و ثلاثة و ثلاثون دیناراً و ثلث دینار، و إن کانت نافذة فبرأت و التأمت فدیتها خمس دیة (روثة) الأنف مائة دینار فما أُصیب منه فعلی حساب ذلک «1». بل فی محکی کشف اللثام و روی عن الرضا (علیه السّلام) و الظاهر إن مراده فقه الرضا الذی لم تثبت حجیته بل یصلح للتأیید و یدلُّ علیه أیضاً روایة مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی الناقلة تکون فی العضو ثلث دیة ذلک العضو «2». و لکن نقلها صاحب الجواهر (قدّس سرّه) مکان الناقلة النافذة المنطبقة علیٰ المقام فتدبر.

ثم إنه لو جبر و صلح ففیه خمس الدیة مائتا دینار کما صرح به جمع کثیر و لکن ذکر صاحب الجواهر إنی لم أجد له دلیلًا بل الموجود فی کتاب ظریف علیٰ ما عرفت خمس دیة روثة الأنف مائة دینار .. و لعله لذا حکیٰ عن جماعة العشر و هو مقتضیٰ الأصل فی الأقل و الأکثر لکن الاحتیاط یقتضی الأکثر.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الرابع، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الثانی، ح 7.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 134

فی الاذن إذا قطعت نصف الدیة، و فی الید نصف الدیة، و فی الذکر إذا قطع من موضع الحشفة الدیة «2» و منها غیر ذلک من الروایات الکثیرة ثم إن فی بعضها بحساب دیتها إن نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث و هکذا و قد نفیٰ وجدان الخلاف فیه فی الجواهر و یدلُّ علیه روایة مسمع عن الصادق (علیه السّلام) المشتمل علیٰ جملة: و ما قطع منها غیر الشحمة فبحساب ذلک «3». و روایة الکلینی بأسانیده إلیٰ کتاب ظریف عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی الأُذنین (ن) إذا قطعت إحدیهما فدیتها خمسمائة دینار، و ما قطع منها فبحساب ذلک «4».

و موثقة سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) المشتملة علیٰ قوله (علیه السّلام) و فی الاذن نصف الدیة إذا قطعها من أصلها و إذا قطع طرفها ففیها قیمة عدل «5». و الظاهر إن المراد من هذه الجملة إرادة اعتبار الحساب فیه بالمساحة فلا إشکال فی هذه الجهة أیضاً فی خصوص شحمة الأُذن مقدّر و هو ثلث دیتها علیٰ روایة قال المحقق فی الشرائع فی طریقها ضعف و لکن تؤیدها الشهرة، و هی روایة مسمع المتقدمة عن الصادق (علیه السّلام)

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الأول، ح 8.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الأول، ح 5.

(3) هذه الروایة مذکورة فی الجواهر، ج 43، ص 201.

(4) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب السابع، ح 1.

(5) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الأول، ح 7.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 136

..........

______________________________

إن علیاً (علیه السّلام) قضیٰ فی شحمة الأُذن بثلث دیة الأُذن «1» و یظهر من ذلک حکم قطع بعض الشحمة فإنه یحسب بحساب أصل الشحمة کما

عرفت.

و قال الشیخ فی النهایة و کذلک فی خرمها ثلث دیتها و هکذا قال فی محکی الخلاف و قال دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و ظاهرهما إرادة دیة الأُذن لکنه فسره ابن إدریس بخرم الشحمة و بثلث دیة الشحمة و علیه ففی خرم الشحمة ثلث الثلث الذی هو دیة الشحمة کما صرّح به فی محکی السرائر، قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بعد تفسیر الحلی: و فی النافع «فی شحمتها ثلث دیتها و فی خرم الشحمة ثلث دیتها» و نحوه عن الجامع و فی محکی المختلف هو تأویل بلا دلیل قلت کذلک إذ معقد الإجماع کما سمعت و قول الصادق (علیه السّلام) فی خبر معاویة بن عمار «2» فی کل فتق ثلث الدیة ظاهر فی خلافه کقول أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی کتاب ظریف: و فی قرحة لا تبرء ثلث دیة العظم الذی هو فیه. «3» العضو مؤیداً بما فی الخبر قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی خرم الأنف ثلث دیة الأنف «4» بناءً علیٰ عدم الفرق بینه و بین الاذن فی ذلک لکن فی الریاض: و هو أی ما علیه الحلی الأجود لإجمال العبارات و النصوص المتقدمة و عدم ظهور یعتد به فی شی ء منها فینبغی الأخذ بالأقل المتیقن منها و یدفع الزائد بأصل البراءة مضافاً إلیٰ التأیید بأن مع اعتباره لم یبق فرق بین قطع الشحمة و خرمها فی مقدار الدیة أصلًا

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب السابع، ح 2.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثانی و الثلاثون، ح 1.

(3) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الثانی، ح 3.

(4) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الرابع، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة

- الدیات، ص: 137

..........

______________________________

و هو مستبعد جدّاً و بهذا یقرب تنزیل العبارات علیه إلّا ما صرح فیه بثلث دیة الاذن قال صاحب الجواهر بعد حکایته و لا یخفیٰ علیک ما فیه من دعوی الإجمال و الاستبعاد بعد الإحاطة بما ذکرناه و اللّٰه العالم.

و بهذا یظهر وجه الاحتیاط الوجوبی بل دعوی الأظهریة بالإضافة إلیٰ ثلث دیة الاذن فی الخرم کما فی المتن لکن هنا شی ء و هو اذُن المضاف إلیه الخرم بل هو الاذن ابتداءً أو شحمته؟ الظاهر هو الثانی و حینئذ ما الفرق بین قطع الشحمة و خرمها فی مقدار الدیة و عدم الفرق فی کمال الاستبعاد فتدبر.

فرعٌ الظاهر إنّ اذن الأصم کأُذن الصحیح بلا خلاف بل و لا إشکال إذ الصمَم لا یکون نقصاً فی الاذن بل فی السماع و لا تکون فائدة الاذن منحصرة فی السماع، و لو ضربها فاستحشفت فهو کشلل العضو الذی فیه ثلثا دیته بلا خلاف بل عن ظاهر المبسوط الإجماع علیه بل عن الخلاف علیه إجماع الفرقة و أخبارها و إن قال فی الجواهر: و إن لم نظفر بخبر خاص أو عام یدل علیه زائداً علیٰ ما عرفت سابقاً فی الأنف من الضابط و غیره. و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالیٰ.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 138

قال و تأتی روایة أُخری فی هذا المعنیٰ و إن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فضّل السفلی لأنها تمسک الماء و الطعام مع الأسنان و ذکر المحقق فی الشرائع: و فی أبی جمیلة ضعف.

و أمّا قول ابن بابویه ففی الشرائع و هو مأثور عن ظریف أیضاً و لم یذهب إلیه أحد من أصحابنا غیر أبی علی و لکنه مع ندوره یلزم الزیادة علیٰ أصل الدیة و هو خلاف النص و الفتویٰ علیٰ إن فی الشفتین الدیة إلّا أن یختص بما إذا جنی علیهما المتحد دفعة دون المتعدد.

و أمّا قول ابن أبی عقیل بتساوی الشفتین فی الدیة فمستنده الضابطة الکلیة التی عرفتها و هی إن کلما فی الجسد اثنان ففیه نصف الدیة و موثقة سماعة کما فی الاستبصار و إن کانت مضمرة کما فی التهذیب الشفتان العلیا و السفلیٰ سواء فی الدیة. و ظاهرها التساوی فی مقدار الدیة لا أصلها فإنه غنی عن البیان کما هو واضح.

و خبر زرارة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) المشتمل علیٰ قوله: و فی الشفتین الدیة و فی العینین الدیة و فی إحدیهما نصف الدیة «1» بناءً علیٰ عدم رجوع الضمیر إلیٰ العینین فقط بل إلیٰ الشفتین أیضاً.

و من جمیع ما ذکرنا ظهر إن الأقویٰ هو القول الأخیر القائل بالتساوی و أمّا سائر الأقوال فمخدوشة و هو موافق للأصل أیضاً لکنه لا ینبغی ترک الاحتیاط بستمائة دینار فی الشفة السفلی مؤیداً بالتعلیل الوارد فی بعض الروایات و احتمال

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الأول، ح 6.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 141

عرضاً و طولها طول الفم و حدّ السفلی ما تجافیٰ عن اللثة عرضاً، و طولها طول الفم، و لیست حاشیة الشدقین منها (1).

لو استرختا بالجنایة علیٰ وجه لا ینفصلان عن الأسنان بضحک و نحوه فثلثا الدیة لأنه شللهما و فی الشلل الثلثان و عن المبسوط ثبوت الدیة فیه أیضاً لأنه کالإتلاف أیضاً و فیه منع لأن الشلل فساد العضو و الفساد یغایر الإتلاف نعم لو قطعت بعد الشلل فثلثها لما عرفت فی قطع المشلول غیرها، و لازم قول المبسوط بثبوت الدیة الکاملة فی أصل الشلل إنه لو قطعت بعد الشلل یکون فیه الحکومة کما لا یخفیٰ.

(1) و قد نفیٰ وجدان الخلاف فی شی ء من ذلک فی الجواهر، و فی محکی کشف اللثام نسبته إلیٰ قطع الأصحاب بل عن الغنیة الإجماع علیه و روی المشایخ الثلاثة بأسانیدهم إلیٰ کتاب ظریف عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) قال و إذا قطعت الشفة العلیا و استؤصلت فدیتها خمسمائة دینار فما قطع منها فبحساب ذلک، فإن انشقت حتی تبدو منها الأسنان ثم رُویت و برأت و التأمت فدیتها مائة دینار فذلک خمس دیة الشفة إذا قطعت و استؤصلت و ما قطع منها فبحساب ذلک، و إن شترت فشینت شیئاً قبیحاً فدیتها مائة دینار و ثلاثة و ثلاثون دیناراً و ثلث دینار، و دیة الشفة السفلی إذا

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 143

بن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) المشتملة علیٰ قوله (علیه السّلام) و لسانه یعنی الرجل الدیة تامة «1».

و منها موثقة سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) المشتملة علیٰ قوله (علیه السّلام) و فی اللسان إذا قطع الدیة کاملة «2».

و صحیحة برید بن معاویة عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال فی لسان الأخرس و عین الأعمیٰ و ذکر الخصی و أُنثییه الدیة «3». و قد عرفت إن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) نقلها هکذا: ثلث الدیة و هو الظاهر لما مرّ.

و مقتضی الإطلاق إنه لا فرق بین الأخرس خلقة أو عرضاً لکن هنا روایة صحیحة تدل علیٰ الفرق و هی صحیحة أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن کان ولدته امه و هو أخرس فعلیه ثلث الدیة و إن کان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما کان یتکلم فإن علیٰ الذی قطع لسانه ثلث دیة لسانه قال و کذلک القضاء فی العینین و الجوارح قال و هکذا وجدناه فی کتاب علی (علیه السّلام) «4». و ذکر صاحب الجواهر إنی لم أجد عاملًا به فهو

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الأول، ح 11.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الأول، ح 7.

(3) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الواحد و الثلاثون، ح 1.

(4) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الواحد و الثلاثون، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 145

ثقیلها، و اللسنیة و غیرها فإن ذهبت أجمع فالدیة کاملة و إن ذهب بعضها وجب نصیب الذاهب خاصة (1).

______________________________

شاذ قاصر عن تقیید غیره.

أقول الروایة غیر خالیة عن الإبهام و الإجمال أیضاً فإن قوله علیٰ الذی قطع لسانه ثلث دیة لسانه یکون المراد منه هو ثلث دیة لسانه فی حالة الصحة و من المعلوم إن دیة لسان الصحیح هی الدیة الکاملة و حینئذ فما الفرق بین ثلث دیة لسانه و بین ثلث الدیة الکاملة کما هو غیر خفی.

(1) إذا قطع بعض اللسان فتارة یکون المقطوع بعض لسان الأخرس و أُخری بعض لسان الصحیح.

ففی الأول لا محیص عن المحاسبة بحساب المساحة لأن المفروض کونه أخرس غیر قادر علیٰ التکلم بشی ء من حروف المعجم مضافاً إلیٰ إنه ذکر صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فیه و لا إشکال.

و فی الثانی یعتبر قطعه بحروف المعجم لا بالمساحة و قد نسب إلیٰ الأکثر بل إلیٰ المشهور بل إلیٰ الإجماع علیه و یدلُّ علیه موثقة سماعة أو خبره المنجبر بما عرفت من أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال قلت له رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض و لم یفصح ببعض فقال یقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدیة و ما لم یفصح به

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 146

..........

______________________________

أُلزم الدیة قال قلت: کیف هو؟ قال علیٰ حساب الجمل: ألف دیته واحد و الباء دیتها اثنان و الجیم ثلاثة و الدال أربعة و الهاء خمسة و الواو ستة و الزاء سبعة و الحاء ثمانیة و الطاء تسعة و الیاء عشرة و الکاف عشرون و اللام ثلاثون و المیم أربعون و النون خمسون و السین

ستون و العین سبعون و الفاء ثمانون و الصاد تسعون و القاف مائة و الراء مائتان و الشین ثلاثمائة و التاء أربعمائة و کل حرف یزید بعد هذا من ألف ب ت ث، زدت له مائة درهم «1». قال صاحب الوسائل بعد نقل الروایة قال الشیخ ما تضمن هذا الخبر من تفصیل الدیة علیٰ الحروف یشبه أن یکون من کلام بعض الرواة حیث سمعوا إنه قال یفرق علیٰ حروف الجمل ظنوا إنه علیٰ ما یتعارفه الحساب و لم یکن القصد ذلک بل القصد إنها تقسم أجزاء متساویة کما مر و ذکر إن التفصیل المذکور لا یبلغ الدیة إن حسب علیٰ الدراهم و یبلغ أضعاف أضعاف الدیة إن حسب علیٰ الدنانیر کل ذلک فاسد انتهیٰ. و مراده إن قوله ألف دیته واحد إلخ من کلام بعض الرواة أقول إن حروف المعجم تارة تحسب علیٰ النحو المتعارف فی زماننا هذا و هو ألف ب ت ث إلخ و تارة تحسب علیٰ نحو أبجد، هوز، حطی، کلمن، صعفض، قرشت إلخ و فی الروایة قد وقع الجمع بینهما صدراً و ذیلًا و هو بعید جدّاً مع إن زیادة المائة بعد الحروف المذکورة التی ینتهی آخرها إلیٰ أربعمائة بعید أیضاً فإن التنزل منها إلیها مستبعد جدّاً مع إن ظاهره إنّ الحروف غیر المذکورة فیها التوقف و عدم الزیادة و النقیصة و هو أیضاً بعید فالإنصاف أن التقسیط علیٰ حروف المعجم و البسط علیٰ الجمیع إنما یکون بالسویة من دون تفصیل.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب الثانی، ح 7.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 147

موزعة علیها، و أما غیر العربیة فإن کان موافقاً لها فبهذا الحساب، و لو کان حروفه أقلّ أو أکثر فالظاهر التقسیط علیها بالسویة کل بحسب لغته (1).

______________________________

(1) قد عرفت إن الظاهر هو توزیع الدیة علیٰ حروف المعجم بالسویة و إنه لا دلیل علیٰ التفصیل مضافاً إلیٰ عدم مساعدة الاعتبار فاعلم أن حروف المعجم فی العربیة ثمانیة و عشرون حرفاً و فی الفارسیة تزید علیها بأربع حروف و حینئذ فإن کان المجنی علیه من أهل اللغة العربیة أو من أهل غیرها الموافق لها فی مقدار حروف المعجم و إلّا فالظاهر التقسیط علیها بالسویة کل بحسب لغته و لا مجال لاحتمال کون الملاک فی جمیع اللغات هی ثمانیة و عشرین حرفاً التی هی حروف المعجم فی اللغة العربیة و ذلک للفرق بین المقام و بین باب مثل الصلاة الذی لا یصح فیه غیر اللغة العربیة ضرورة إنه لا یجوز أن یصلی کل قوم بلغة قومه بل لا بد أن یصلی الجمیع باللغة العربیة ضرورة إنه مع مساعدة الاعتبار للفرق بین الصلاة و غیرها إن الصلاة أمر عبادی مرکب اعتباری اعتبرها الشارع و هذا بخلاف الجنایة التی لا یریٰ فیها إلّا الجانی و المجنی علیها و الجنایة الواقعة من دون أن یکون هناک عبادة و اعتبار أصلًا فلا مجال للاحتمال المذکور بوجه بل کل لغة علیٰ حیالها تحسب و تقسط الدیة علیٰ حروف معجمها و الروایة أیضاً لا دلالة لها علیٰ خصوصیة حروف المعجم فی العربیة فتدبر.

ثم إنّ المحقق فی الشرائع بعد جعل حروف المعجم أی فی العربیة ثمانیة و عشرون حرفاً قال و فی روایة تسعة و عشرون حرفاً و هی مطرحة و الظاهر إنها بلحاظ جعل

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 148

150

الاستعادة تفتقر إلیٰ دلیل و قال المحقق فی الشرائع و هو أشبه و عن العلامة فی

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 152

..........

______________________________

المختلف إنه قرّبه و فی التحریر إنه استحسنه و أورد علیه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بأن المنساق من النصوص کون الدیة علیٰ الذاهب دائماً دون الذاهب مدة کما هو الفرض و دعویٰ أن العائد هبة جدیدة لا شاهد لها خصوصاً بعد حکم أهل الخبرة بعوده أو عدم علمهم بالحال بل لو حکموا بعدم عوده تبیّن الخطاء فی حکمهم لا إنه تبین بذلک کونه هبة جدیدة انتهیٰ و من هنا یعلم إن مقتضیٰ القاعدة سقوط الدیة فی السنّ أیضاً لکنه ثبت هناک إنه لا تستعاد الدیة بوجه فلا یقاس المقام بذلک و راجع کتاب القصاص مسألة قلع السن و منه یظهر إن ما ذکر من إن الاستعادة تفتقر إلیٰ دلیل و لا محالة ذلک الدلیل مفقود و مردود بأنّ اقتضاء ذهاب الکلام فی مدة خاصة دون الدوام لثبوت الدیة، یحتاج إلیٰ دلیل مفقود لأن المنساق من النصوص کون الدیة علیٰ الذاهب دائماً فالتحقیق موافق لما فی المتن الذی اختاره تبعاً للشیخ فی المبسوط کما عرفت.

فرع لو ذهب الکلام بقطع البعض ثم عاد ففی محکی قواعد العلامة قیل یستعاد لأنه لو ذهب لما عاد و قیل لا و الأقرب الاستعادة إن علم إن الذهاب أولًا لیس بدائم و إلّا فلا.

و یرد علیه اشتراک المسألتین فی المناط و الملاک و لا وجه للتفصیل هنا مع الحکم بعدم الاستعادة هناک مطلقاً کما لا یخفیٰ.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 153

اللّٰه إن بعض الناس فی فیه اثنان و ثلاثون سنّاً و بعضهم له ثمانیة و عشرون سنّاً فعلی کم تقسّم دیة الأسنان. فقال: الخلقة إنما هی ثمانیة و عشرون سنّاً اثنا عشر فی مقادیم الفم و ستة عشر فی مواخیره فعلی هذا قسّمت دیة الأسنان، فدیة کل سنّ فی المقادیم إذا کسرت حتی یذهب خمسمائة درهم فدیتها کلها ستة آلاف درهم، و فی کل سنّ من المواخیر إذا کسرت حتی تذهب، فان دیتها مائتان و خمسون درهماً و هی ستة عشر سنّا فدیتها کلها أربعة آلاف درهم فجمیع دیة المقادیم و المواخیر من الأسنان عشرة آلاف درهم، و إنما وضعت الدیة علیٰ هذا فما زاد علیٰ ثمانیة و عشرین سنّا فلا دیة له و ما نقص فلا دیة له هکذا وجدناه فی کتاب علی (علیه السّلام) «2». و هنا روایة رواها الصدوق بإسناده إلیٰ قضایا أمیر المؤمنین (علیه السّلام) إنه قضیٰ فی الأسنان التی تقسم علیها الدیة إنها ثمانیة و عشرون سنّاً ستة عشر فی مواخیر الفم و اثنی عشر فی مقادیمه فدیة کل سنّ من المقادیم إذا کسر حتی یذهب خمسون دیناراً یکون ذلک ستمائة دینار و دیة کل سن من المواخیر إذا کسر حتی یذهب علیٰ النصف من دیة المقادیم خمسة و عشرون دیناراً فیکون ذلک

______________________________

(1) نیل الأوطار للشوکانی ج 7 ص 213.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثامن و الثلاثون، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 155

ما زاد فلا دیة له «1». و الظاهر إنها لا تکون روایة أُخری بل هی متحدة مع الروایة الأُولیٰ کما لا یخفیٰ و لا إشکال فی رجحان هذه الروایة بسبب الشهرة مع إن الروایات الدالة علیٰ التساوی یزید علیٰ الدیة الکاملة و یمکن الحمل علیٰ التقیة لاتفاق العامة، کما قیل تبعاً للروایة العامیة المتقدمة. علیٰ إن فی کل سنّ خمساً من الإبل من غیر فرق بین المقادیم و المآخیر و إن کان الموجود فی کتاب ظریف و الأسنان کلها سواء و کان قبل ذلک یقضی فی الثنیة خمسون دیناراً و فی الرباعیة أربعون دیناراً و فی الناب ثلاثون دیناراً و فی الضرس خمسة و عشرون دیناراً الحدیث «2» لکنها مضافاً إلیٰ معارضتها مع الروایة المتقدمة تکون مرجوحة بالإضافة إلیها لما عرفت و إن حکیٰ عن وافی الفیض إنه قال: إن المستفاد منه أی من النص إن التسویة هی الصواب و إن التفاوت محمول علیٰ التقیة. لکنه کما تری لا ینطبق علیٰ الأُصول کما لا یخفیٰ.

(1) قد وقع التصریح فی روایة الحکم بن عتیبة و کذا فی روایة أُخری التی قد عرفت إنهما متحدتان بأن الملاک فی الحساب هو ثمانیة و عشرون و إن ما زاد لا دیة له و إن ما نقص لا دیة له فاعلم إن المراد من عدم ثبوت الدیة علیٰ الناقص إن مجموع الناقص بما هو لا دیة له بحیث کانت الدیة موزعة علیٰ الناقص و إلّا تقع

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثامن و الثلاثون، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثامن، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 156

ثمان و عشرین دیة مقدرة و الظاهر الرجوع إلیٰ الحکومة سواء کانت الزیادة من قبیل النواجد التی هی فی ردیف الأسنان أو نبت الزائد جنبها داخلًا أو خارجاً و لو لم یکن فی قلعها نقص أو زاد کمالًا فلا شی ء و إن کان الفاعل ظالماً آثماً و للحاکم تعزیره (1).

______________________________

المنافاة بینه و بین التوزیع المذکور فی الروایة بالإضافة إلیٰ المقادیم و المآخیر فمقتضیٰ ما ذکرنا إنه لو نقصت الأسنان عن ثمان و عشرین إما خلقة أو عارضاً ینقص من الدیة بإزائه فإن کان من المقادیم فبازاء کل خمسون دیناراً و إن کان من المآخیر ففی مقابل کل خمسة و عشرون دیناراً فتدبر.

(1) قد عرفت المراد من عدم الدیة فی صورة النقصان فاعلم إن المراد من عدم ثبوت الدیة علیٰ ما زاد کما هو المذکور فی الروایة عدم ثبوت الدیة المقدرة الشرعیة علیٰ ما زاد و عدم مدخلیته فی توزیع الدیة أصلًا کما صرح به فی المسألة الأُولیٰ و علیه فالظاهر کما فی المتن الرجوع إلیٰ الحکومة سواء کانت الزیادة من قبیل النواجد التی هی فی ردیف الأسنان أو نبت الزائد جنبها داخلًا أو خارجاً و قد قواه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بعد أن ذکر إن الأقوال فی المسألة التفصیل و الثلث مطلقاً و الحکومة کذلک أو مع الانفراد و عدم شی ء مطلقاً و قال المحقق فی الشرائع: و لیس للزائد إن قلعت منضمة إلیٰ البواقی دیة و فیها ثلث دیة الأصلیة إن قطعت منفردة و قیل فیها الحکومة و الأول أظهر. و فی محکی المسالک إنه أشهر و فی مجمع البرهان إنه المشهور و عن ابن إدریس إن هذا المذهب قوی و به أخبار کثیرة

معتمدة و فی النکت

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 157

..........

______________________________

فی الرد علیه «لا ندری قوته من أین عرفها و لا الأخبار التی أشار إلیها أین وجدها و لا الکثرة من أین حصّلها و نحن مطالبوه بدعواه.»

أقول رویٰ السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السّلام) الأسنان (للإنسان خ ل) احدی و ثلاثون ثغرة فی کل ثغرة ثلاثة أبعرة و خُمس بعیر «1» و فی الوسائل بعد نقله قال حمله الشیخ علیٰ التقیة لما مرّ و هذه الروایة مضافاً إلیٰ عدم حجیتها فی نفسها سیما علیٰ مبناه من عدم حجیة خبر الواحد و لا أقل الشک فیها و إلی معارضتها لما مرّ من أن الأسنان التی یوزع علیها الدیة ثمانیة و عشرون لا أزید و لا أنقص لا تکون إلا روایة واحدة لا إخباراً کثیرة معتمدة و من جمیع ما ذکرنا یظهر إن الأظهر هی الحکومة مطلقاً.

ثم إنه لو لم یکن فی قلعها نقص أصلًا أو کانت زیادة کمال فالظاهر عدم ثبوت شی ء علیٰ القالع خصوصاً إذا کان بإذنه کما هو الشائع فی زماننا هذا بعد المراجعة إلیٰ الدکتور المعالج التی یقال له بالفارسیة «دندانپزشک» لأنه لا یکون هناک جنایة نعم قد یکون الفاعل غیر مأذون بل ظالماً آثماً و فی هذه الصورة ربما یتحقق التعزیر بلحاظ کونه عملًا غیر مشروع و لا یکون من الدیة و الحکومة أثر أصلًا.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثامن و الثلاثون، ح 5.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 158

لا لعارض و عیب، و لو اسودت بالجنایة و لم تسقط فدیتها ثلثا دیتها صحیحة علیٰ الأقویٰ، و لو قلع السن السوداء بالجنایة أو لعارض فثلث الدیة علیٰ الأحوط بل لا یخلو من قرب، و فی انصداع السنّ بلا سقوط الحکومة علیٰ الأقویٰ (1).

______________________________

(1) قال المحقق فی الشرائع و تستوی البیضاء و السوداء خلقة و کذا الصفراء و إن جنی علیها و لیس للزائدة إن قلعت منضمة إلیٰ البواقی دیة و فیها ثلث دیة الأصلیة إن قطعت منفردة و قیل فیها الحکومة و الأول أظهر انتهیٰ.

و استظهر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) منها الفرق بین السوداء و الصفراء من جهة إن الصفراء لا فرق فیها بین صورة الجنایة و عدمها بخلاف السوداء فإن الدیة فیها تختص بصورة عدم الجنایة بل وجود الخلقة قال و لعل الفرق بینهما ما ذکره فی المبسوط من إنه إذا ضرب سنّه فصارت صفراء ففیها الحکومة قال فإن قلعها قالع بعد هذا فعلیه الدیة لأنها سنّ بحیالها و قد لحقها مثلین فهی کالإصبع إذا لحقها شین فقطعت فإن فیها دیتها أیضاً لکن ذکر فی الجواهر إن جمیع ما یجری فی الصفرة یجری فی السوداء قال و یمکن الفرق بینهن بما تسمعه من النصّ و اللّٰه العالم.

هذا و أمّا لو اسودت بالجنایة و لم تسقط فقد قویٰ فی المتن إن دیتها ثلثا دیتها صحیحة و قد نفیٰ وجدان خلاف محقق فیه بل فی کشف اللثام نسبته إلیٰ قطع الأصحاب و فیها روایات عمدتها صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (علیه السّلام) قال السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم و إن لم تقع

تفصیل الشریعة فی شرح

تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 159

..........

______________________________

و اسودت أُغرم ثلثی الدیة «1».

لکن فی مقابلها مرسلة أبان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال کان أمیر المؤمنین (علیه السّلام) یقول إذا اسودت الثنیة جعل فیها (ثلث) الدیة «2». و لکن الروایة مضافاً إلیٰ الإرسال فیها و الاضطراب فی متنها من جهة الجمع بین یقول و جعل؛ وقع الاختلاف فی نقلها ففی الکافی و التهذیب و الاستبصار جعل فیها الدیة و قال فی الاستبصار فالوجه فی هذه الروایة أن نحملها علیٰ التفصیل الذی ذکرناه فی الروایة الاولیٰ من إیجاب ثلثی الدیة فیها دون الدیة الکاملة.

أقول مع إن الشهرة الفتوائیة المحققة مطابقة للأُولیٰ نعم فی کتاب ظریف فإذا اسودت السنّ إلیٰ الحول و لم تسقط فدیتها دیة الساقطة خمسون دیناراً «3». و فی فقه الرضا إذا تغیر السنّ إلیٰ السوداء دیته ستة دنانیر و إذا تغیرت إلیٰ الحمرة فثلاثة دنانیر و إذا تغیرت إلیٰ الخضرة فدینار و نصف و لکن الثانیة غیر حجة و الأولی لا تقاوم ما ذکر.

هذا و لو قلع السن السوداء بالجنایة أو لعارض فقد احتاط فی المتن بثبوت الثلث و نسبه المحقق فی الشرائع إلیٰ الأشهر و عن الخلاف و ظاهر الغنیة الإجماع علیه و لکن المحکی عن النهایة و القاضی و یحیی بن سعید ثبوت الربع و یدلُّ علیٰ الأول روایة عبد الرحمن العرزمی عن جعفر عن أبیه (علیهما السّلام) إنه جعل فی السنّ السوداء ثلث دیتها

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثامن، ح 4.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثامن، ح 1.

(3) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثامن، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 160

..........

______________________________

الحدیث «1».

و ضعفها منجبر بالشهرة و روایة الحکم بن عتیبة المشتملة علیٰ قول أبی جعفر (علیه السّلام) و کلما کان من شلل فهو علیٰ الثلث من دیة الصحاح «2». بناءً علیٰ إنه شلل أو حیث یتحقق فیه الشلل کما إنه یدل علیٰ الربع روایة عجلان عن الصادق (علیه السّلام) قال فی دیة السن الأسود ربع دیة السن «3». و لکنها مع ضعفها و ندرة القائل بها تقصر عن مقاومة ما عرفت فالأحوط ما أُفید فی المتن.

بقی الکلام فی انصداع السنّ بلا سقوط و قد قویٰ فی المتن فیه الحکومة و قد جعلها المحقق فی الشرائع الأشبه و لکن المحکی عن الشیخین و ابن حمزة و الفاضل بل فی محکی الروضة و غیرها النسبة إلیٰ المشهور ثبوت ثلثی الدیة و یستفاد من بعض الکلمات ثبوت روایة علیه و قال المحقق فی الشرائع و فی الروایة ضعف لکن قد اعترف غیر واحد ممن تأخر عنه بعدم العثور علیها و علیٰ أی فبعد الثبوت لا تعلم صحة الروایة و المفروض إنه لا جابر لها فیقویٰ فی النظر حینئذ الحکومة کما قواها فی المتن و دعویٰ إنّ الأصح مجبوریة الروایة سنداً و دلالة مدفوعة بأن أصل وجودها غیر معلوم و الدلالة غیر قابلة للانجبار بوجه نعم فی کتاب ظریف فان انصدعت و لم تسقط فدیتها خمسة و عشرون دینارا «4» لکن الثانیة غیر معتبرة و الأولی غیر مقاومة کما عرفت علیٰ إنه لم یوجد عامل بهما فی هذا المورد أصلًا کما لا یخفیٰ.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثالث و الأربعون، ح 2.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 1.

(3) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الأربعون، ح

3.

(4) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثامن، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 161

یبعد أن تکون دیة کل سنّ بعیراً و إن لم تنبت فدیتها کسنّ البالغ (1).

______________________________

(1) قد تقدم البحث عن بعض هذه المسألة فی المسألة الرابعة و الثلاثین من أبحاث قصاص ما دون النفس و قلنا هناک إن المراد بالمثغر هو الذی نبت سنّه بعد سقوط أسنان الرضاع من أصلها الذی یکون مدفوناً فی اللحم و علیه فجعله بمعنی الأصلی الذی هی صفة للسن فیه مسامحة واضحة کما فی المتن مع إنه علیٰ هذا التقدیر کان المناسب جعله وصفاً یتبع الموصوف فی الاعراب فکان اللازم نصب السنّ کما لا یخفیٰ.

و کیف کان فلا إشکال فی إنه مع عدم النبات بعد المدة المذکورة تکون دیتها کسنّ البالغ لعدم الفرق بینه و بین الصغیر من هذه الجهة الراجعة إلیٰ ثبوت الدیة علیٰ الجنایة الخاصة و أمّا مع النبات فی تلک المدة فقائل یقول بثبوت الأرش و الحکومة و لکنه نفیٰ البعد فی المتن عن أن تکون دیة کل سنّ بعیراً و الدلیل علیه وجود روایة خاصة فی هذا الباب و هی روایة مسمع عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال إن علیّاً قضیٰ فی سن الصبی قبل أن یثغر بعیراً بعیراً فی کل سنّ «1».

و فی الروایة ضعف کما فی الشرائع مضافاً إلیٰ عدم وقوع التقیید فیها بمضی الحول مع تکرار کلمة البعیر فیها مع إنه لا حاجة إلیه و علیه فالظاهر ثبوت الأرش کما لا یخفیٰ.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثامن، ح 6.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 163

الأصلیة حیة نابتة فالأحوط فی قلعها دیة الأصلیة کاملة بل لا یخلو من وجه (1).

______________________________

(1) أمّا ثبوت الدیة الکاملة فی الصورة الأُولیٰ فلأنها إنما تترتب علیٰ القلع المفروض تحققه کاملًا و النبات کما کانت بعد الإثبات فی محلها فإنما هو أمر جدید بل هبة جدیدة من اللّٰه تعالیٰ لا ارتباط لها بالقلع الموضوع للدیة. نعم لو جعلت فی محلها سن فصارت کالسن الأصلیة حیة ثابتة کما هو المتداول فی زماننا هذا بالنسبة إلیٰ بعض المبتلین بأمراض الأسنان من غرس سن جدید مکان السن الأصلیة و صیرورتها کهی حیة نابتة خالیة عن الصفرة و الألم و نحوهما فهل فی قلعها دیة کاملة أم لا احتاط فی المتن الثبوت بل نفیٰ الخلو عن الوجه و لکنه قال الشیخ فی محکی الخلاف و المبسوط لا دیة و لا شی ء فیه للأصل و قوی المحقق فی الشرائع إن فیه الأرش لأنه یستصحب ألماً و شیناً و وافقه علیٰ ذلک الفاضل و ثانی الشهیدین و غیرهم و لکن مقتضیٰ الاحتیاط ثبوت الدیة الکاملة لأنها کما عرفت مترتبة علیٰ نفس القلع و ما وقع بعده فإنما هو أمر جدید خصوصاً بعد توقفه علیٰ مخارج کثیرة و تحمل ألم شدید و لا یعلم ترتب جمیع المنافع علیه و کونها کالسن الأصلیة فی جمیع الخصوصیات فتدبر.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 164

تمایل العنق و بطلان الازدراد فلا دیة و علیه الأرش و کذا لو صار بنحو یمکنه الازدراد و إقامة العنق و الالتفات بعسر (1).

______________________________

خمسمائة دینار «1» و لکنه ذکر صاحب الجواهر إنه لم یجد عاملًا به هذا و أمّا لو جنی علیه بما یمنع عن الازدراد فإن مات بذلک أو عاش و إن بعد فالظاهر ثبوت الدیة فی ذهابه و لکنهم عند العامة لا شی ء و علیه إن عاش و عن المبسوط و ینبغی أن نقول أن علیه حکومة و عن ابن حمزة موافقته و نفی فی المتن البعد عنها فی الموردین الأخیرین و لکن لا یبعد هذا القول بالإضافة إلیٰ المورد الأخیر فقط.

(1) وفاقاً للمحقق فی الشرائع و صاحب الجواهر فی شرحها و الدلیل علیه ظهور ما دلّ علیٰ ثبوت الدیة فی تداوم العیب أی تمایل العنق و أمّا بطلان الازدراد فلم یرد فی أصله روایة بل کان الحکم فیه الحکومة أولًا.

و کیف کان ففی صورة زوال العیب یعنی تمایل العنق و بطلان الازدراد لا دلیل علیٰ تقدیر شرعی فالوجه الحکومة و کذا لو کان إمکان الازدراد و کذا إقامة العنق و الالتفات بنحو مقرون بالعسر و الحرج الشدید فإنه لا تکون الدیة ثابتة بل الحکم الحکومة و الأرش هذا تمام الکلام فیما یتعلق بالعنق.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثالث عشر، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 166

قطعت من فوق المرفق فیحتمل فی الزیادة الحکومة و یحتمل الحساب مساحة (1).

______________________________

الذراع فی الکف کما نص علیه غیر واحد فلا إشکال فی ثبوت نصف الدیة بالإضافة إلیٰ الید و کذا فیما لو قطعت الکف المذکور مع مقدار من الذراع إنما الخلاف و الإشکال فی ثبوت الحکومة بالنسبة إلیٰ الزائد عن الید أو أن الاعتبار بحساب المساحة و الأشهر کما عن المختلف الحکومة و اختارها المحقق فی متن الشرائع و المحکی عن ابن إدریس اعتبار المساحة و استشکل صاحب الجواهر فی أصل الحکومة بناءً علیٰ إن فی الذراع الدیة بأن المتجه اعتبار المساحة کما عرفته فی کل ما له مقدّر نعم ذکر أنه قد قلنا فی کتاب القصاص یمکن إرادة الأصحاب من الحکومة ما لا ینافی اعتبار المساحة لأن الغرض بیان عدم الاجزاء بالقصاص فی الکف أو الدیة عن الزائد باعتبار صدق اسم الید فیدخل الزائد قصاصاً و دیة فی الکف کما عن الکاشانی اختیاره هنا لإطلاق النصوص نصف الدیة فی الید الصادقة علیٰ المفروض انتهیٰ.

أقول ذکرنا إن مقتضیٰ الفهم العرفی فی مشابه هذا المقام هو الرجوع إلیٰ المساحة خصوصاً بعد فرض یسر الاطلاع علیها فی مثل المقام و علیه فحساب المساحة أظهر سواء کانت الحکومة راجعة إلیه أم لا.

(1) المشهور کما فی محکی الروضة إنه لو قطعت من المرفق أو المنکب لم یکن له إلّا دیة الید خمسمائة دینار و ذکر فی الشرائع إنه قال فی المبسوط عندنا فیه مقدر محیلًا

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 171

..........

______________________________

علیٰ التهذیب و ذکر صاحب الجواهر إنه لیس فی التهذیب حکم مخصوص للفرض و إنما فیه إن ما فی الإنسان منه اثنان فی

کل واحد نصف الدیة اللهم إلّا أن یفرّق بوجود المفصل و عدمه بمعنی إن الید تتناول الکل و الأبعاض ذوات المفاصل فإذا قطع بعض ذی مفصل کالکف مع بعض آخر لا من مفصله کبعض الزند أو الذراع فکأنه قطع الید و شیئاً آخر لا مقدر فیه ففیه الحکومة بخلاف ما لو قطعها من مفصل المرفق أو المنکب فإنها ید بلا زیادة إلّا إن ذلک کله کما تری و لذا قال فی کشف اللثام علیه منع ظاهر.

و کیف کان فعن ابن حمزة و البراج التصریح بأنه لو قطع یده من المرفق أو المنکب کانت علیه دیة الید و حکومة فی الساعد أو فیها و فی العضد بناءً علیٰ إن حدّ الید کما عرفت من المعصم ففیما زاد علیها الحکومة و لکنه لا یخفیٰ إن التحدید المزبور إنما هو لمنتهاها الموجب للدیة لا إن المراد اختصاص اسم الید بها الذی لا یوافقه الشرع و لا اللغة و لا العرف.

و منه یظهر النظر فیما یعطیه کلام ابن إدریس حیث اعتبر المساحة و قسط الدیة علیها فی المقطوع من نصف ذراعه مع کفّه و أوجب الدیة فی الکف و أخری فی الساعد و ثالثة فی العضد لو کان القطع من المنکب مثلًا.

هذا و أمّا لو قطعت من فوق المرفق لا من المنکب فقد احتمل فی الزیادة علیٰ المرفق أمرین الحکومة و الحساب علیٰ المساحة و مقتضی ما ذکرناه مراراً هو الثانی کما لا یخفیٰ.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 172

بینهما عرفی أو موکول إلیٰ أهل الخبرة و مع الاشتباه و عدم التمیز لو قطعهما معاً شخص واحد فعلیه الدیة و الأرش و مع تعدد القاطع فالظاهر الحکومة بالنسبة إلیٰ کل منهما، و لو کان القاطع واحداً لکن قطع الثانی بعد دفع الحکومة فالظاهر لزوم دیة کاملة علیه (1).

______________________________

(1) یقع الکلام فی هذه المسألة فی مقامات:

المقام الأول فی حکم الید الزائدة المتمیزة عن الید الأصلیة سواء کانت الزیادة علیٰ زند أو علیٰ مرفق أو علیٰ منکب و الحکم فیها الأرش و الحکومة لعدم تقدیر شرعی لها فإن ما ورد فی حکم الیدین ناظر إلیٰ الیدین الأصلیتین مضافاً إلیٰ أنه یؤیده قول أبی جعفر (علیه السّلام) فی روایة الحکم بن عیینة فی الأصابع فما زاد أو نقص فلا دیة له و کذا فی الأسنان فما زاد علیٰ ثمانیة و عشرین سنّاً فلا دیة له «1». و حینئذ فمع قطع کلتیهما اللتین تکون إحدیهما أصلیة و الأُخری زائدة نصف الدیة و الحکومة و هکذا و لکنه حکیٰ عن المبسوط قوله «عندنا فی الزائدة ثلث دیة الأصلیة» تشبیهاً بالسنّ و الاصبع مع إن القیاس باطل عندنا.

المقام الثانی فی تمییز الید الأصلیة عن الید الزائدة قال المحقق فی الشرائع و تتمیز الأصلیة بانفرادها بالبطش أو کونها أشد بطشاً و أضاف إلیه صاحب الجواهر و بالخروج عن السمت و نقص أصابعها و المساواة للید الأُخریٰ قدراً و نحو ذلک مما

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 173

..........

______________________________

یشخص فیه الموضوع المزبور عرفاً و لو مع تعارض الأمارات و عن إرشاد الفاضل إن المدار علیٰ البطش و قوته

و إن کانت منحرفة و الظاهر إن نظر الجمیع إلیٰ ما أفاده فی المتن من إن التشخیص بینهما عرفی و العرف یرجع إلیٰ أهل الخبرة و فی زماننا هذا إلیٰ الدکتور المتخصص فی هذه الجهات.

المقام الثالث فی حکم صورة الاشتباه و عدم التمییز و علیٰ قول المحقق فی الشرائع صورة التساوی و لا مجال حینئذ لاحتمال کونهما أصلیتین أو زائدتین فإنه یعلم إجمالًا بأن إحدیهما زائدة غایة الأمر عدم التمییز کما هو المفروض فی المقام و حینئذ لو قطعهما شخص واحد فأمّا أن تکون دفعة و إما أن یکون قطع الثانی بعد دفع الحکومة ففی الصورة الأُولیٰ تجب علیه الدیة و الحکومة، الاولیٰ بلحاظ الید الأصلیة و الثانیة بلحاظ الید الزائدة و إن لم تتمیز إحدیهما عن الأُخریٰ. لکن عن المبسوط و التحریر و الإرشاد إن علیه نصف دیة و نصف حکومة أو نصف الثلث لأنه قطع نصف ید و زیادة و لتکافؤ الاحتمالین فیکون کجنین قتل بعد ولوج الروح فیه و لم یعلم کونه ذکراً أو أُنثی و لأن الکفین لو قطعتا کان علیٰ الجانی دیة کفّ و ثلثها مثلًا فعند الاشتباه یقسط المجموع علیهما و یؤخذ النصف و هو ثلثا دیة کف لأن نصف الثلث سدس فإذا أُضیف إلیٰ نصف الکف صار المجموع ثلثی دیة کف.

و ذکر صاحب الجواهر إن ذلک لا یرجع إلیٰ قاعدة شرعیة تنطبق علیٰ مذهب الإمامیة إلّا أن یفرض حصول القطع من النظائر المنصوصة.

و فی الصورة الثانیة تلزم علیه دیة کاملة لأن المفروض کون القاطع واحداً

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 174

أصابع الیدین و أصابع الرجلین أ رأیت ما زاد فیهما علیٰ عشرة أصابع أو نقص من عشرة فیها دیة؟ قال قال لی یا حکم الخلقة التی قسمت علیها الدیة عشرة أصابع فی الیدین فما زاد أو نقص فلا دیة له و عشرة أصابع فی الرجلین فما زاد أو نقص فلا دیة له و فی کل إصبع من أصابع الرجلین ألف درهم و کلما کان من شلل فهو علیٰ الثلث من دیة الصحاح «2».

و منها غیر ذلک من الروایات الدالة علیٰ الحکم.

هذا و حکی عن الخلاف و الوسیلة إن فی الإبهام ثلث دیة الید الواحدة و فی الأربع البواقی الثلثان بالسویة فی کل منها سدس و عن الخلاف الإجماع علیه کما إنه عن المبسوط نسبته إلیٰ روایة أکثر أصحابنا عکس ما عن السرائر من النسبة إلیٰ الشذوذ و الدلیل علیه ما فی کتاب ظریف من قوله (علیه السّلام) فی الإبهام إذا قطع ثلث دیة الید مائة دینار و ستة و ستون دیناراً و ثلثا دینار و فی الأصابع فی کل إصبع سدس دیة الید ثلاثة و ثمانون دیناراً و ثلث دینار و دیة الأصابع و القصب التی فی القدم ثلث دیة الرجلین ثلاثمائة و ثلاثون دیناراً إلیٰ أن قال و دیة کل إصبع منها سدس دیة

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 3.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 176

فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات؛ ص: 176

______________________________

الرجل ثلاثة و ثمانون و ثلث دینار «1». و عن کشف اللثام و روی نحو منه عن الرضا (علیه السّلام)، و الظاهر إن مراده منه هو کتاب فقه الرضا (علیه السّلام) الذی عرفت غیر مرة عدم ثبوت حجیته کما إن ما فی کتاب ظریف من القول المزبور قاصر عن معارضة ما عرفت من النصوص و الفتاویٰ فظهر مما ذکرنا بطلان القول المزبور کبطلان ما حکی عن الکافی من إن فی کل إصبع عشر الدیة إلّا الإبهام فدیتها ثلث دیة الید و قال فی الرجلین فی کل إصبع من أصابعها عشر دیة و لذا قال العلامة فی محکی المختلف: و قول أبی الصلاح مشکل فإنه جعل فی الإبهام ثلث دیة الید و فی البواقی فی کل واحدة عشر دیة الید و هو یقتضی نقصاً لا موجب له ثم إن کلامه یقتضی الفرق بین أصابع الیدین و الرجلین مع إن أحداً من علمائنا لم یفصل بینهما.

و کیف کان فمقتضیٰ الأدلة ما أفاده فی المتن.

(1) قد نفیٰ وجدان الخلاف فیه فی الجواهر بل ذکر إن عن محتمل الغنیة و صریح الخلاف الإجماع علیه و یدلُّ علیه مضافاً إلیٰ مساعدة الاعتبار علیٰ ذلک و إن دیة کل إصبع مقسومة علیٰ ثلاث أنامل بخلاف الإبهام فإن دیتها مقسومة علیٰ اثنتین روایة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) إن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) کان یقضی فی کل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلک الإصبع إلّا الإبهام فإنه کان یقضی

فی مفصلها بنصف

______________________________

(1) الفقیه ج 4 ص 85 90.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 177

الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 178

علیه صحیحة الفضیل بن یسار و إن کان فی سندها سهل بن زیاد قال سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن الذراع إذا ضرب فانکسر منه الزند قال: فقال: إذا یبست منه الکف فشلت أصابع الکف کلها فإن فیها ثلثی الدیة دیة الید. قال: و إن شلت بعض الأصابع و بقی بعض فإن فی کل إصبع شلت ثلثی دیتها قال و کذلک الحکم فی الساق و القدم إذا شلّت أصابع القدم «1». لکن فی مقابلها روایة زرارة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال فی الإصبع عشرة من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت «2».

و صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی الإصبع عشر الدیة إذا قطعت من أصلها أو شلت قال و سألته عن الأصابع أ هنّ سواء فی الدیة قال نعم الحدیث «3».

و فی کتاب ظریف فی ذهاب السمع کله ألف دینار و الصوت کلّه من الغنن و البحح ألف دینار و شلل الیدین کلتاهما الشلل کله ألف دینار و شلل الرجلین ألف دینار الحدیث «4».

و الظاهر إنه لا عامل بهذه الروایات مضافاً إلیٰ موافقتها للشافعی و مخالفة الاعتبار ضرورة التفاوت الواضح بین القطع و الشلل و لذا ذکر فی الوسائل بعد نقل صحیح الحلبی أنه حمله الشیخ علیٰ من فعل بالإصبع ما تصیر به شلاء فیستحق ثلثی

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 5.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 8.

(3) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 3.

(4) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب الأول، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 180

الظفر إذا لم ینبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانیر علیٰ الأحوط و إن نبت البعض فخمسة دنانیر (1).

______________________________

دیة الإصبع ثم یقطعها فیستحق الثلث الآخر کما ذکره الماتن تبعاً للفقهاء من إنه فی قطعها بعد الشلل ثلث دیتها و یدلُّ علیه مضافاً إلیٰ إنه لم یوجد خلاف فیه بل فی کشف اللثام نسبته إلیٰ قطع الأصحاب قول الباقر (علیه السّلام) للحکم بن عیینة فی کل إصبع من أصابع الیدین ألف درهم و کل ما کان من شلل فهو علیٰ الثلث من دیة الصحاح «1». و قول الصادق (علیه السّلام) للحسن بن صالح فیمن قطع ید رجل ثلاث أصابع من یده شلل الی ان قال: و قیمة الثلاث أصابع الشلل مع الکفّ له ألف درهم فإنه علیٰ الثلث من دیة الصحاح «2».

و من هنا یظهر إنه لو کان الشلل خلقة لا یجب فی صورة القطع إلّا الثلث لإطلاق النص و الفتویٰ و معقد الإجماع بل من بعض الروایات المذکورة تستفاد الضابطة الکلیة فی کل عضو له مقدر جنی علیه فصار شلل فلا یختص ذلک بالشلل لعارض کما لا یختص بالید و إن کان ظاهر عبارة بعض أهل اللغة یتوهم منه ذلک فراجع.

(1) قد صرّح بذلک علیٰ سبیل الفتویٰ جماعة من قدماء الفقهاء و المتوسطین و نسبه غیر واحد إلیٰ الشهرة و یدلُّ علیه روایة مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی الظفر إذا قطع و لم ینبت أو جرح أسود

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثمانیة و العشرون، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة

- الدیات، ص: 181

..........

______________________________

فاسداً عشرة دنانیر فإن خرج أبیض فخمسة دنانیر «1». و ذکر المحقق فی الشرائع و فی الروایة ضعف غیر إنها مشهورة و عن التنقیح إن علیها عمل الأصحاب فتکون منجبرة قطعاً لکن فی مقابل إطلاقها روایات.

منها صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (علیه السّلام) فی حدیث قال: و فی الظفر خمسة دنانیر «2».

و منها قول أمیر المؤمنین (علیه السّلام) المروی فی کتاب ظریف فی کل ظفر من أظفار الید خمسة دنانیر و من أظفار الرجل عشرة دنانیر «3».

هذا و لکن الأمر فی باب الإطلاق و التقیید سهل و هما خارجان عن المتعارضین المفروض فی روایات التعارض و إن کان تقیید ما فی کتاب ظریف بعد التفصیل المذکور فیه و الفرق بین أظفار الید و الرجل مشکلًا لکن مقتضیٰ الاحتیاط الوجوبی ما هو المذکور فی المتن فتدبر.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الواحد و الأربعون، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الواحد و الأربعون، ح 2.

(3) الکافی ج 7 ص 337 و 342.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 182

فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 183

و إن صارت الاولیٰ سبباً للثانیة و مقتضی عموم النص ثبوت دیتین دیة لکسر الظهر التی هی کاملة و ثلثا الدیة لشلل الرجلین اللتین فی شلل کل واحدة منهما ثلث الدیة و عن الشافعی ثبوت الحکومة لکسر الظهر فی المقام مضافاً إلیٰ دیة الشلل و لا وجه له.

فرع نقل فی الشرائع عن الخلاف إنه لو کسر الصلب فذهب مشیه و جماعه فدیتان مستنداً إلیٰ إجماع الفرقة و أخبارها نظراً إلیٰ إنهما منفعتان یوجب ذهاب کل منهما الدیة قال فی الجواهر و حینئذ فما عساه یظهر من نسبة المصنف له إلیٰ الخلاف من نوع تردد فیه فی غیر محله مع إنی لم أجده لغیره و اللّٰه العالم.

أقول فی الاستظهار المذکور نظر فتدبر.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 186

للمجموع تقدیر کما هو المفروض فی المقام و نفی فی المتن خلو الأخیر من الرجحان و یبعدّه عدم إمکان الحساب بالمساحة نوعاً فإن إضافة الحلمتین إلیٰ مجموع الثدیین و حسابهما إلیه غیر معلوم لأنه لا یکون للمجموع مقدار مخصوص حتی تحاسب الحلمتان بالنسبة إلیه فالاحتمال الأول و هی الحکومة لا یخلو عن رجحان فتدبر.

(1) فی المبسوط و الخلاف و محکی السرائر إن فیهما الدیة و اختاره الفاضل فی جملة من کتبه و ذکر المحقق فی الشرائع إنه قال ابن بابویه فی حلمتی ثدی الرجل ثمن الدیة أی فی کل واحدة منهما مائة و خمسة و عشرون دیناراً. و فیهما معاً ربع الدیة قال و کذا ذکره الشیخ فی التهذیب عن ظریف و فی إیجاب الدیة فیهما بعد و الشیخ أضرب عن روایة ظریف و تمسک بالحدیث الذی مرّ فی فصل الشفتین، و الظاهر إن المراد مما مرّ هی الضابطة المتقدمة و هی إن ما کان فی الإنسان منه اثنان ففیهما الدیة مع أن شمول الضابطة لهما مشکوک لأن منفعتهما فی الرجل قلیلة بل لعلّ المدخلیة فی الجمال فقط بخلاف المرأة التی قد عرفت إن الحکم فی حلمتیها الحکومة لا الدیة و علیٰ فرض الشمول و الانطباق علیٰ حلمتی الرجل لا مانع من دعوی تخصیص الضابطة

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 190

سماعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) المشتملة علیٰ قوله: و فی الذکر إذا قطع الدیة کاملة «2».

و منها روایة العلاء بن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) المشتملة علیٰ قوله عطفاً علیٰ بعض الأعضاء «و ذکر الرجل الدیة تامة» «3».

و منها روایة یونس إنه عرض علیٰ أبی الحسن الرضا (علیه السّلام) کتاب الدیات و کان فیه «و الذکر إذا استؤصل ألف دینار» «4». و لیس المراد مدخلیة قید استؤصل فیه بل المراد و إن استؤصل لأنه لا زیادة علیٰ الدیة الکاملة فی جنایة واحدة فقط.

و منها غیر ذلک من الروایات الواردة فی هذا المجال.

ثم إن إطلاق الذکر یشمل جمیع الموارد المذکورة فی المتن و لا فرق بین کثرة المنفعة وَ قلتها بحسب الموارد نعم فی ما إذا أوجب الشلل له حکم خاص غیر ما ذکر سیأتی إن شاء اللّٰه تعالیٰ و قد صرح بذکر الصبی فی بعض الروایات الصحیحة مثل روایة برید العجلی عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال فی ذکر الغلام الدیة کاملة «5». و بذکر العنین کما فی روایة السکونی أیضاً عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السّلام): فی ذکر الصبی

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الأول، ح 4.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الأول، ح 7.

(3) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الأول، ح 11.

(4) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الأول، ح 2.

(5) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الخامس و الثلاثون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 192

العنین الدیة «1». فما فی بعض الروایات المتقدمة من ذکر الرجل لا یراد منه القیدیة أو تراد لإخراج ذکر الخنثیٰ المشکل أو المعلوم کونها أُنثی و علیه فما فی صحیح آخر لبرید العجلی عن أبی جعفر (علیه السّلام) فی ذکر الخصی الحر و أُنثییه ثلث الدیة «2». محمول علیٰ من شلل ذکره بالاخصاء مع إن فی الوسائل الحدیثة الموجودة عندی: و ذکر الخصی و أُنثییه الدیة فراجع.

ثم إن فی بعض الروایات المتقدمة کالموثقة قطع الذکر الظاهر فی قطع المجموع و فی بعضها کالصحیحتین الذکر إذا قطعت الحشفة و ما فوقها و لا منافاة بینها بعد الحمل علیٰ قطع الحشفة فما فوقها کما لا یخفیٰ.

(1) لو قطع بعض الحشفة فدیة المقطوع بنسبة الدیة من مساحة الحشفة و لا یثبت جمیع الدیة لأن المفروض تعلق القطع بالبعض فلا تثبت دیة المجموع و لا الحکومة نظراً إلیٰ عدم التقدیر الشرعی للبعض بل الثابت ما ذکر کما فی الموارد المشابهة خلافاً لبعض العامة.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الخامس و الثلاثون، ح 2.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الواحد و الثلاثون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 193

نظراً إلیٰ عدم ثبوت التقدیر الشرعی له أصلًا من دون فرق بین بعض الحشفة و غیره.

ثانیها الحساب بالنسبة إلیٰ الحشفة و الحکومة فیما بقی أمّا الحساب فلما عرفت من عدم التقدیر الشرعی و أمّا الحکومة فلما مر من عدم ثبوت التقدیر الشرعی له.

ثالثها الدیة الکاملة لأن المفروض تحقق قطع الذکر الموجب للدیة و ذکر فی المتن أن الأوجه الأول و الأحوط الأخیر لکن مقتضیٰ التأمل فیما ذکرنا أن الأوجه هو الوجه الوسط لأن المفروض تعدد القاطع و عدم قطع واحد منهما الحشفة مستقلا فهو کما إذا قطع واحد بعض الحشفة و الآخر البعض الآخر فقط فالأوجه هو الأوسط فتدبر.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 195

أو بعض ذکر العنین بنسبة المساحة و نفی البعد فی المتن عن أن یکون الحساب بالنسبة إلیٰ المجموع لا خصوص الحشفة و الوجه فیه هو الفرق بأن الحشفة فی الصحیح هی الرکن الأعظم فی لذة الجماع و ورد بخصوصها الدیة بخلافهما لاستواء الجمیع فی عدم الحشفة مع هذه الکیفیة و عدم ورود الدیة منهما لخصوص الحشفة هذا و لکن المحکی عن کشف اللثام التردید فی ذلک بالنسبة إلیٰ الأشل للاقتصار علیٰ بیان الوجهین فقط و الظاهر ما ذکرنا.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 196

ص: 198

دینار کما عن الأکثر القطع به و مستنده کتاب ظریف قال فیه علیٰ ما فی محکی التهذیب و فی خصیته الرجل خمسمائة دینار قال و إن أُصیب رجل فأدر خصیتاه کلتاهما فدیته أربعمائة فإن فحج فلم یستطع المشی إلّا مشیاً لا ینفعه فدیته أربعة أخماس دیة النفس ثمانمائة دینار الحدیث «1». و المناقشة فی خبر ظریف بضعف السند کما وقع من بعض فی غیر محلها و قد ذکر المحقق فی الشرائع بعد ذکر إن مستنده کتاب ظریف الظاهر فی انحصار المستند فیه غیر إن الشهرة تؤیده مع إنه صحیح بالإضافة إلیٰ بعض طرقه کما ذکرنا فلا ینبغی الإشکال فی الحکم بوجه و إن کان یظهر التردید من بعض فراجع.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثامن عشر، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 200

نادراً و الأول مشهور نقلًا و تحصیلًا بل قد یظهر من محکی الخلاف الإجماع علیه و الثانی لابن سعید و هو محتمل القواعد أو ظاهرها و لعلّه مشهور عندهم و قد صرّح غیر واحد من أصحابنا باستبعاد وقوعه لبعد ما بین المسلکین و قوّته و لذا حکی عن المبسوط بأن هذا غلط لأن ما بینهما حاجز عریض قوی أقول استبعاد وقوع الإفضاء بالمعنی الثانی یوجب الاطمئنان بکون الموضوع للحکم فی النصوص و الفتاویٰ هو الأمر الأول فتدبر.

الثانی حکمه و هو ثبوت الدیة الکاملة علی المفضی فی الجملة و لا إشکال فی ترتب الحکم علیٰ الإفضاء بالمعنی الأول و أمّا الإفضاء بالمعنی الثانی فقد صرح العلامة بذلک و تبعه ولده وَ السیوری معللین بصدق اسم الإفضاء علیٰ کل منهما حقیقة و بعد وقوع الثانی لا ینافی التسمیة عرفاً و مقتضی الاحتیاط الوجوبی ترتب الحکم علیٰ الثانی أیضاً ثم إنه لا فرق فی الإفضاء و حکمهما بین الأجنبی و الزوج إلّا فی صورة واحدة و هی ما إذا کان من الزوج بالوطی المتعارف بعد بلوغ الزوجة

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 203

إلیٰ دیة الإفضاء مهر المثل بخلاف ما لو کانت مطاوعة فلها الدیة فقط من دون مهر المثل هذا إذا کانت ثیباً.

و أمّا إذا کانت المکرهة بکراً فهل لها زائداً علیٰ المهر و الدیة أرش البکارة قال المحقق فی الشرائع بعد التردید فی المسألة و الأشبه وجوبه بل عن المبسوط إنه مذهبنا و الوجه فیه أصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب و لکن ذکر صاحب الجوهر (قدّس سرّه) إنه قد یقویٰ دخوله فی المهر الذی اعتبر البکارة فیه للأصل بعد خلو النصوص الواردة فی مقام البیان عنه بل ظاهر اقتصارها علیٰ غیره عدمه و لقول الصادق (علیه السّلام) لعبد اللّٰه بن سنان المتقدم «1» فی دیة الشعر إن شعر المرأة و عذارتها شریکان فی الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر کلّاً هذا و لکن لم یعلم إن المهر فی الروایة قد استعمل فی المهر المقابل للدیة فالحکم فی المقام إنما هو علیٰ نحو الاحتیاط لا الفتویٰ کما فی المتن.

هذا إذا کانت البکر مکرهة و أما إذا کانت مطاوعة فظاهر المتن عدم وجوب

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 204

بالتصور فی الصغیر و المجنون و النائم بل فی غیرهم أیضاً.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 205

بالمساحة و إن کان الأحوط الدیة فی القطع بنحو ینتهی إلیٰ مساواة الظهر و الفخذ و إن لم یصل إلیٰ العظم (1).

______________________________

(1) قد مرّ البحث فی هذه المسألة فی المسألة الأُولیٰ و عرفت فیها إن الظاهر الحساب بالمساحة مع الإمکان نعم الاحتیاط الذی یکون حسناً علیٰ کل حال الدیة فی القطع بنحو ینتهی إلیٰ مساواة الظهر و الفخذ و إن لم یصل إلیٰ العظم بوجه کما لا یخفیٰ.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 207

ففیها ثلث الدیة لأن الظاهر أصالتها و لا یمکن الصبر لینظر بل یمشی علیٰ القصیرة أو لا فإن قطعها آخر بعد الشلل ففیه ثلث دیة الرجل فإن لم یقدر علیٰ المشی علیٰ القصیرة استقر الحکم و إن قدر ظهر زیادة الطویلة فیسترد من الدیة الباقی (الفاضل) انتهیٰ.

قلت جعل المعیار فی الأصلیة و الزائدة إمکان المشی علیٰ الصغیرة و عدمه مما لم یدل علیه دلیل و من الممکن أن عدم إمکان المشی علیها کان مستنداً إلیٰ تعطّلها و عدم الاستفادة منها لوجود الطویلة الزائدة المانعة فتدبر.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 210

لم تبرء فالظاهر إن فیها نصف الدیة و لو برأت معیوباً فکذلک علیٰ الأحوط لو لم یکن الأقویٰ، و قیل فیهما بالحکومة (1).

______________________________

المقدار یکفی فی ثبوت الحکم و لا مجال للتردید فیه کما ربما یظهر من المحقق فی الشرائع حیث اقتصر علیٰ نقل الحکمین من المبسوط و الخلاف و لم یرجّح شیئاً.

(1) أمّا ثبوت نصف الدیة فیما لو کسرت واحدة منهما و لم تبرء فیدل علیه تلک الضابطة کما عرفت و أمّا فی صورة البرء معیوباً ففی المتن علیٰ الأحوط لو لم یکن الأقویٰ و لکن الظاهر فیه الحکومة بعد إعراض الأصحاب عن هذه القطعة من کتاب ظریف بن ناصح فلا یبقیٰ إلّا الحکومة کما لا یخفیٰ.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 213

و لم یملک الآخر لا یبعد فیه الدیة أیضاً و یحتمل الحکومة و الأحوط التصالح و لو ضرب غیر عجانه فلم یملکهما فالظاهر الدیة و لو لم یملک أحدهما فیحتمل الحکومة و الدیة و الأحوط التصالح (1).

______________________________

(1) العجان بکسر العین و هو ما بین الخصیتین و الفقحة و هی حلقة الدبر و فی روایة إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) یقول قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی الرجل یضرب علیٰ عجانه فلا یستمسک غائطه و لا بوله أن فی ذلک الدیة کاملة «1». و لا إشکال عند العرف فی عدم کون الضرب له خصوصیة فلو تحقق مثل ذلک بغیر الضرب أیضاً تثبت الدیة الکاملة نعم موردها ما إذا لا یستمسک غائطه و لا بوله و أمّا إذا ملک أحدهما و لم یملک الآخر فنفیٰ البعد فی المتن فیه الدیة و احتمل الحکومة و احتاط بالتصالح أما نفی البعد عن الدیة فلما یستفاد من روایة البعصوص المتقدمة للدلالة علیٰ ثبوت الدیة الکاملة فی عدم ملک الاست و هو الغائط بضمیمة إنه لا فرق بینه و بین البول و أمّا احتمال الحکومة فلعدم التقدیر الشرعی فی هذه الصورة و منه یظهر وجه الاحتیاط.

هذا و أمّا لو ضرب غیر عجانه فلم یملک الغائط و لا البول فاستظهر فیه الدیة لما یستفاد من الموثقة المزبورة من إن الملاک هو عدم ملک أحد الأمرین نعم فیما لو لم یملک أحدهما یحتمل الحکومة و الدیة و لکن مقتضیٰ الاحتیاط التصالح کما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب التاسع، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 215

له مقدر خمس دیة ذلک العضو فإن جبر علیٰ غیر عیب فأربعة أخماس دیة کسره و فی موضحته ربع دیة کسره، و فی رضّه ثلث دیة ذلک العضو إن لم یبرء فإن برء علیٰ غیر عیب فأربعة أخماس دیة رضّه و فی فکه من العضو بحیث یتعطل ثلثا دیة ذلک العضو فإن جبر علیٰ غیر عیب فأربعة أخماس دیة فکّه کل ذلک علیٰ قول مشهور و الأحوط فیها التصالح (1).

______________________________

(1) فی هذه المسألة عناوین متعددة:

الأول الکسر ففی کسر کل عظم من عضو له مقدر خمس دیة ذلک العضو ما لم یتحقق الجبر علیٰ غیر عیب و إلّا فأربعة أخماس دیة کسره کما هو المشهور و عن الغنیة الإجماع علیه نعم عن الخلاف إذا کسرت یده فجبرت فإن انجبرت علیٰ الاستقامة کان علیه خمس دیة الید و إن انجبرت علیٰ عثم کان علیه دیة کسره، مستدلًا علیه بالإجماع و الأخبار قال فی الجواهر و ربما یوافقه فی الجملة ما فی کتاب ظریف علیٰ ما عن الکافی إن فی کسر کل من المنکب و العضد و المرفق و الکف إذا جبرت علیٰ غیر عثم و لا عیب خمس دیة الید و کذا الساعد إذا کسر قصبتاه جمیعاً فإن کسرت إحدیٰ الزندین فخمسون دیناراً «1». و عن الفقیه و التهذیب و الجامع لابن سعید إن فیه إذا کسر فجبر علیٰ غیر عثم و لا عیب ثلث دیة النفس ثلاثمائة دینار و ثلاثة و ثلاثون دیناراً و ثلث دینار فإن کسر إحدیٰ القصبتین من الساعد فدیته خمس دیة الید مائة دینار و فی أحدهما أیضاً فی الکسر لأحد الزندین خمسون دیناراً و فی کلیهما مائة دینار. و فی الکتب

الأُخریٰ مقادیر أُخر و لکن المشهور ما

______________________________

(1) الکافی ج 7 ص 334 336.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 216

..........

______________________________

ذکرناه و إن کان خالیاً عن الدلیل و لذا ذکر الماتن (قدّس سرّه) إن الأحوط التصالح.

الثانی موضحة العظم من دون أن یتحقق کسره أصلًا بل الجنایة صارت سبباً لوضوحه بعد أن لم یکن کذلک و المشهور أیضاً إن دیته ربع دیة کسره و عن الشیخ فی الخلاف و ابن زهرة فی الغنیة ادّعاء الإجماع علیه و یدلُّ علیه قبل الإجماع ما رواه ابن فضّال قال عرضت الکتاب علیٰ أبی الحسن (علیه السّلام) فقال هو صحیح قضیٰ أمیر المؤمنین فی جراحة الأعضاء کلها إلیٰ أن قال فإن دیة کل عظم کسر معلوم دیته و نقل عظامه نصف دیة کسره و دیة موضحته ربع دیة کسره الحدیث «1».

نعم فی خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق (علیه السّلام) إن فی الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دیة الإصبع، هذا علیٰ نقل الجواهر و أمّا ما فی الوسائل فلا یکون فیه کلمة النصف بل فی ذیله إضافة: إذا لم یرد المجروح أن یقتصّ «2». و الاحتیاط بالتصالح فی هذا العنوان باق علیٰ حاله.

الثالث رض العظم من دون کسر و لا إیضاح و عن الغنیة الإجماع علیٰ التفصیل المذکور فی المتن و عن المراسم إطلاق الثلث من غیر تفصیل بین البرء من غیر عیب و عدمه قال فی الجواهر إن العمدة فی هذه المقادیر کتاب ظریف و الموجود فیه فی رضّ کل من المنکب و المرفق و الورک و الرکبة إذا انجبر علیٰ عثم ثلث دیة النفس و فیه أیضاً إن فی رض الرسغ إذا انجبر علیٰ

غیر عثم و لا عیب ثلث دیة الید مائة و ستة و ستون دیناراً و ثلثا دینار و فی الکعب إذا رض فجبر علیٰ غیر عثم و لا عیب ثلث دیة الرجل ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دیناراً و ثلث دینار.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الثانی، ح 3.

(2) الوسائل: أبواب قصاص الطرف، الباب الثالث عشر، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 217

الدیة «1». و لکن المحقق فی الشرائع بعد الإشارة إلیٰ الروایة قال و فیها ضعف، و لذا قال الحلی فی المحکی عنه الذی یقتضیه مذهبنا خلاف هذه الروایة لأن فیه تغریراً بالنفس فلا قصاص بذلک بحال، لکن قد یقال بانجبار الروایة بفتویٰ الأکثر المحکی فی الروضة بل و بالإجماع المحکی عن الخلاف مضافاً إلیٰ دعوی الشیخ الإجماع علیٰ قبول روایة

______________________________

(1) الوسائل: أبواب قصاص الطرف، الباب العشرون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 218

أبی عمرو الطبیب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی رجل افتضّ جاریة بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملک بولها، فجعل لها ثلث الدیة مائة و ستة و ستین دیناراً و ثلثی دینار و قضی لها علیه بصداق مثل نساء قومها «3».

و خبر عبد اللّٰه بن سنان المتقدم المشتمل علیٰ قول أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) یا ابن سنان إن

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح 3.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثانی و الثلاثون، ح 1.

(3) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 219

واحد.

و أمّا ثبوت الأرش فلأنه لم یقع فیه تقدیر مضافاً إلیٰ إنه لا طریق إلیٰ تقدیر النقصان و لکن عن المبسوط و الوسیلة و القواعد التقدیر بالزمان فلو جنّ یوماً و أفاق یوماً کان الذاهب نصفه و لو جنّ یوماً و أفاق یومین کان الذاهب ثلثه و هکذا و لکن هذا التقدیر لا یجری فی جمیع الفروض لأنه فی کثیر منها لا تعلم النسبة بوجه و لذا حکی عن مجمع الفائدة و البرهان للمقدس الأردبیلی إنه لا کلام إن علم نسبة الذاهب إلیٰ الباقی و لکن العلم به مشکل و لا سبیل إلیه إلّا نظر الحاکم و من عاشره من الحذّاق، مضافاً إلیٰ إنه قد یختلف مقدار الذهاب فی أیام عدم الإفاقة و لذا ذکر المحقق فی الشرائع: و هو تخمین ثم إنه لا یجری القصاص لا فی ذهابه و لا فی نقصانه و علّله فی الشرائع بعدم العلم بمحله و أضاف إلیه فی الشرح قوله: بل و مع العلم به لما فیه من التغریر و لو بسقی المجنّن کما هو واضح.

(1) مورد روایة إبراهیم المتقدمة و إن کان هو الضرب بعصا لکن لا خصوصیة لشی ء من الأمرین کما إنه لا خصوصیة للضرب علیٰ رأسه و إن کان الرأس غیر مذکور فی تلک الروایة أصلًا فالملاک هی الجنایة الموجبة لذهاب العقل و لو کان ذلک بسبب السحر و نحوه فإن للسحر أثراً حقیقیاً و یدلُّ علیه الکتاب و یکشف عنه حدّه الذی هو القتل.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 221

صحیحة إن کان بضربة واحدة تداخلتا لکن أعرض أصحابنا عنها و مع ذلک فالاحتیاط بالتصالح حسن (1).

______________________________

(1) لو جنی علیه جنایة کما لو شج رأسه أو قطع یده فذهب عقله بسبب ذلک مقتضیٰ القاعدة عدم تداخل دیة الجنایتین و کذا مقتضیٰ الروایة المزبورة و لکن هنا روایة تدل علیٰ التداخل فیما إذا کان بضربة واحدة و هی صحیحة أبی عبیدة الحذاء قال سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط علیٰ رأسه ضربة واحدة فأجافه حتی وصلت الضربة إلیٰ الدماغ فذهب عقله، قال: إن کان المضروب لا یعقل منها أوقات الصلاة و لا یعقل ما قال و لا ما قیل له، فإنه ینتظر به سنة فإن مات فیما بینه و بین السنة أُقید به ضاربه، و إن لم یمت فیما بینه و بین السنة و لم یرجع إلیه عقله اغرم ضاربه الدیة فی ماله لذهاب عقله، قلت فما تری علیه فی الشجّة شیئاً؟ قال: لا لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنایتین فألزمته أغلظ الجنایتین و هی الدیة، و لو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لألزمته جنایة ما جنتا کائناً ما کان الحدیث «1». و ذکر فی المتن إن الروایة و إن کانت صحیحة إلّا أن الأصحاب أعرض عنها و المراد المشهور لأن المحکی عن الشیخ فی النهایة و ابن سعید فی الجامع العمل بمضمونها و لا بأس بذلک لأن الشهرة قادحة کما قرر فی محله لکن مع ذلک الاحتیاط بالتصالح حسن.

ثم إن المحقق فی الشرائع قال و لو شجه فذهب عقله لم تتداخل دیة الجنایتین و فی روایة إن کان بضربة واحدة تداخلتا و الأول أشبه و فی روایة

لو ضرب علیٰ رأسه

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب السابع، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 222

بعد عود العقل احتمال کونه هبة مجددة مضافاً إلیٰ روایة أبی حمزة الثمالی المتقدمة التی عرفت کونها حسنة بل معمولًا بها عند جماعة من الفقهاء هذا و لکن الأشبه بالأُصول مع ذلک الارتجاع و الرجوع إلیٰ الحکومة.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب السابع، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 223

- الدیات، ص: 224

لا إشکال فی استقرار الدیة لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلک أو غیر أهل الخبرة مع التعدد و العدالة حتماً لاحتمال عدم اعتبارهما فی أهل الخبرة دون غیرهم، و إن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدة متعارفة و زمان متعین توقعنا انقضائها فإن لم یعد فلا إشکال أیضاً فی استقرار الدیة و إن عاد و لم یأخذ الدیة فالأرش و فی صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) إنه قال فی رجل ضرب رجلًا فی اذنه بعظم فادعیٰ إنه لا یسمع، قال: یترصد و یستغفل و ینتظر به سنة فإن سمع أو شهد علیه رجلان إنه یسمع و إلّا حلّفه و أعطاه الدیة؛ قیل: یا أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فإن عثر بعد ذلک إنه یسمع؟ قال إن کان اللّٰه ردّ علیه سمعه لم أر علیه شیئاً «1». و لکن موردها صورة رجاء عدم السماع مع إنه ربما لا یکون أهل الخبرة مؤمّلین العود بعد مضی سنة بل أقل منه و قوله (علیه السّلام) لم یرد علیه شیئاً ظاهر فی صورة عدم إعطاء الدیة بوجه و علیه فلو کان العود بعد أخذ الدیة فلا مجال للارتجاع خصوصاً مع کونه تعالیٰ هو الذی ردّ علیه سمعه کما إنه لا مجال لارتجاع الأرش بعد کون العود بعد أخذه و کیف کان فقد ذکر المحقق فی الشرائع و لو أکذب الجانی عند دعوی ذهابه أو قال لا أعلم اعتبرت حاله عند الصوت العظیم و الرعد القوی و صیح به بعد استغفاله فإن تحقق ما ادعاه و إلّا أُحلف القسامة و حکم له، و علیه

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب الثالث، ح

1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 226

(1).

______________________________

أحدهما الدیة کما استظهرها فی المتن نظراً إلیٰ مساواة تعطیل المنفعة لزوالها فی المعنیٰ بل لأجل شمول عنوان الزوال له لغة.

ثانیهما الحکومة لأن المفروض بقاء القوة السامعة و عدم زوالها خصوصاً لو کان مؤقتاً و لو تحقق التعطل فهو کشلل العضو الذی لا یکون فیه الدیة الکاملة هذا و لکن الظاهر هو الأول.

و کیف کان فلو ذهب بسمع الصبی فتعطل فلا إشکال فی ثبوت الدیة بالإضافة إلیٰ الذهاب بسمع الصبی لأنه لا فرق فی هذه الجهة بین الصبی و غیره و أما تعطل نطقه مع کون الصبی یتأخر نطقه فإن قلنا بأنه کالزوال فعلیه دیة بالإضافة إلیه و إلّا فالحکومة و هو الذی استظهره فی المتن و لعلّه الظاهر فتدبر.

(1) قد وقع التعرض لصورة الاختلاف أو قول الجانی لا أعلم صدق المجنی علیه فی عبارة الشرائع المتقدمة و قد ذکر الماتن (قدّس سرّه) إنه یمکن الرجوع إلیٰ الحذاق و المتخصصین فی السمع مع الثقة بهم و الظاهر إن المراد بالوثوق هو الاطمئنان و حیث أنه یقوم مقام العلم عند العقلاء فلا وجه للتعدد و العدالة نعم مع عدم الاطمئنان مقتضیٰ الاحتیاط ذلک.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 228

الصحیحة سدّاً جیّداً و تطلق الناقصة فیضرب بالجرس من قدامه ثم یعلم حیث یخفی الصوت یصنع بها کما صنع بأذنه الصحیحة أولًا ثم یقاس بین الصحیحة و المعتلة فیعطیٰ الأرش بحسابه و لا بد فی ذلک من توخی سکون الهواء و لا یقاس مع هبوب الریاح و کذا یقاس فی المواضع المعتدلة (1).

______________________________

(1) الأصل فی هذه المسألة روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی رجلٍ وُجئ فی اذنه فادعیٰ إن إحدیٰ أُذنیه نقص من سمعها شی ء، قال تسدّ التی ضربت سدّاً شدیداً و تفتح الصحیحة فیضرب له بالجرس و یقال له اسمع فإذا خفی علیه الصوت علّم مکانه، ثم یضرب به من خلفه و یقال له اسمع فإذا خفی علیه الصوت علّم مکانه ثم یقاس ما بینهما فإن کان سواء علم إنه قد صدق ثم یؤخذ به عن یمینه فیضرب به حتی یخفیٰ علیه الصوت ثم یعلّم مکانه ثم یؤخذ به عن یساره فیضرب به حتی یخفیٰ علیه الصوت ثم یعلّم مکانه ثم یقاس فإن کان سواء علم إنه قد صدق، قال: ثم تفتح أُذنه المعتلة و تسدّ الأُخریٰ سدّا جیّداً ثم یضرب بالجرس من قدّامه ثم یعلّم حیث یخفیٰ علیه الصوت یصنع به کما صنع أوّل مرّة باذنه الصحیحة ثم یقاس فضل ما بین

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 229

..........

______________________________

الصحیحة و المعتلّة (فیعطیٰ الأرش) بحساب ذلک «1» و هنا بعض الروایات الأُخر.

منها قوله (علیه السّلام) فی کتاب ظریف بعد ذکر المناسبة بین العینین و إن أصاب سمعه شی ء فعلی نحو ذلک یضرب له شی ء کی یعلم منتهیٰ سمعه ثم یقاس ذلک.

و منها غیرهما من الأخبار «2».

و

یقع الکلام أوّلًا فی إنه لا تعین للطریق المذکور فی الروایة بل الغرض الاستظهار بأی نحو کان و لذا ذکر المحقق فی الشرائع أوّلًا قوله: و لو نقص سمع أحدهما قیس إلیٰ الأُخریٰ بأن تسدّ الناقصة و تطلق الصحیحة و یصاح به حتی یقول لا أسمع ثم یعاد علیه مرّة ثانیة فإن تساوت المسافتان صدق ثم تطلق الناقصة و تسدّ الصحیحة و یعتبر بالصوت حتی یقول لا أسمع ثم یکرر علیه الاعتبار فإن تساوت المقادیر فی سماعه فقد صدق و تمسح مسافة الصحیحة و الناقصة و یلزم من الدیة بحساب التفاوت و فی روایة أبی بصیر یعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة و یصدق مع التساوی و یکذب مع الاختلاف.

أقول لا دلالة علیٰ لزوم الجوانب الأربعة فإنه بعد العلم بالصدق أو الکذب من طریق المقایسة و الضرب بالجرس من القدام و الخلف لا یبقیٰ مجال للیمین و الیسار و لذا جعله فی المتن الأحوط الأُولیٰ.

و فی محکی کشف اللثام و یضم إلیٰ ذلک الاستظهار بالایمان کما فی النهایة إذ ربما کانت إحدیٰ الأُذنین أضعف من الأُخریٰ قبل هذه الجنایة. هذا و لکن النصوص و الفتاویٰ خالیة عنه نعم مقتضیٰ الاعتبار مراعاة الهواء من جهة سکونها و الموضع

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب الثالث، ح 2.

(2) الکافی، ج 7، ص 324.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 230

الفائدة و البرهان قال و یحتمل الدیة و الحکومة للحدقة و یحتمل تعدد الدیة لضوء العین و الحدقة، و لکن قد عرفت إن کاشف اللثام لم ینقل خلافاً فیما ذکره من إن فی قطع الحدقة لیس إلّا دیة واحدة فلا بد من الفرق بما ذکره صاحب الجواهر (قدّس سرّه) کما لا یخفیٰ.

(1) هذه المسألة هو الفرع الذی ذکرناه فی شرح المسألة الأُولیٰ و قلنا أن کاشف اللثام قد صرح بعدم ثبوت ما عدا دیة واحدة فیما لو قلع الحدقة و من المعلوم استلزام قلعها لزوال الإبصار و ذکرنا بعض الاحتمالات عن مجمع الفائدة و البرهان لکن هذا فیما لو قلع الحدقة و أمّا لو جنی علیه بغیر ذلک کما لو شج رأسه فذهب إبصاره فلا إشکال فی أنه علیه دیة الجنایة مضافة إلیٰ دیة الإبصار.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 232

الدیات، ص: 233

- الدیات، ص: 234

..........

______________________________

من السّتة الاجزاء علی قدر ما أصیب من عینه، فان کان سدس بصره حلف هو وحده و اعطی، و ان کان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد. و ان کان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان کان ثلثی بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر و ان کان (أربعة أخماس) بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر و ان کان بصره کله حلف هو و حلف معه خمسة نفر و کذلک القسامة کلها فی الجروح و إن لم یکن للمصاب بصره من یحلف معه ضوعفت علیه الأیمان؛ إن کان سدس بصره حلف مرة واحدة و إن کان ثلث بصره حلف مرتین و إن کان أکثر علیٰ هذا الحساب و إنما القسامة علیٰ مبلغ منتهیٰ بصره الحدیث «1».

و فی مقابلها روایة الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) قال سئل عن رجل ضرب رجلًا علیٰ هامته فادّعیٰ المضروب إنه لا یبصر (بعینه شیئاً) و لا یشم الرائحة و إنه قد ذهب لسانه (خرس فلا ینطق) فقال أمیر المؤمنین (علیه السّلام) إن صدق فله ثلاث دیات فقیل یا أمیر المؤمنین فکیف یعلم إنه صادق؟ فقال إلیٰ أن قال فأمّا ما ادعاه فی عینیه فإنه یقابل بعینیه الشمس فإن کان کاذباً لم یتمالک حتی یغمض عینیه، و إن کان صادقاً بقیتا مفتوحتین الحدیث «2». هذا و الروایة و إن عمل بها الشیخ مدعیاً الإجماع و کذا سلّار لکنها مضافاً إلیٰ ضعفها لا تنافی فی القسامة بوجه خصوصاً مع عدم إمکان إقامة البینة فی مثل ذلک فما أفاده فی المتن الموافق للمشهور من لزوم إحلافه

الحاکم القسامة لا ینبغی أن یحکم علیه بوجه.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب الثانی عشر، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب الرابع، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 235

بن قیس عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی رجل أُصیبت إحدیٰ عینیه بأن یؤخذ بیضة نعامة فیمشی بها و توثق عینه الصحیحة حتی لا یبصرها و ینتهی بصره ثم یحسب ما بین منتهیٰ بصر عینه التی أُصیبت و منتهی عینه الصحیحة فیؤدی بحساب ذلک «2».

و منها صحیحة معاویة بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن الرجل یصاب فی عینه فیذهب بعض بصره أی شی ء یعطیٰ قال تربط إحدیهما ثم توضع له بیضة ثم یقال له انظر فما دام یدعی إنه یبصر موضعها حتی إذا انتهیٰ إلیٰ موضع إن جازه قال لا أبصر قرّبها حتی یبصر ثم یعلّم ذلک المکان ثم یقاس ذلک القیاس من خلفه و عن یمینه و عن شماله فإن جاء سواء و إلّا قیل له کذبت حتی یصدق قلت أ لیس یؤمن قال لا و لا کرامة و یصنع بالعین الأُخریٰ مثل ذلک ثم یقاس ذلک علیٰ دیة العین «3».

و منها روایة کثیر قال أُصیبت عین رجل و هی قائمة، فأمر أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فربطت عینه الصحیحة و أقام رجلًا بحذائه بیده بیضة یقول هل تراها؟ قال: فجعل إذا قال نعم، تأخّر قلیلًا حتی إذا خفیت عنه علّم ذلک المکان، قال: و عصبت عینه المصابة و جعل الرجل یتباعد و هو ینظر بعینه الصحیحة حتی خفیت علیه، ثم قیس

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب الثانی عشر، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب الثامن، ح 2.

(3) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب الثامن، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 237

الدیة کاملة و عن المنخر الواحد نصفها علیٰ إشکال فی الثانی فلا یترک الاحتیاط بالتصالح (1).

______________________________

ما بینهما فاعطی الأرش علیٰ ذلک «1».

و منها غیر ذلک من النصوص و المتحصل من الجمیع اعتبار الامتحان فی أصل دعوی حصول النقصان فی العین و کذا فی مقداره و أمّا دعوی نقصان کلتیهما فلا یظهر صدقها و کذبها من الامتحان المزبور بل یظهر من أبناء سنّه کما أنه لا بد فی کلا الأمرین من الاستظهار بالایمان لاحتمال کون النقص غیر مرتبط بالجنایة فلا بد منها و أمّا رعایة خصوصیات النور و الموضع و الهواء فقد ورد فی الأخیر روایة إسماعیل ابن أبی زیاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن أبیه عن علی (علیه السّلام) قال لا تقاس عین فی یوم غیم «2». و الاعتبار یساعد علیٰ اعتبار باقیة الخصوصیات فتدبر.

(1) لا إشکال فی ثبوت الدیة الکاملة فیما إذا أذهب الشم عن المنخرین و یدل علیه مع إنه یوجد فیه خلاف و هو الذی جعله فی محکی الریاض حجة مضافاً إلیٰ ما مر فی المسائل السابقة من القاعدة و الضابطة العامة الکلیة مع إنه فی حجیة الأول و کذا فی شمول الثانی مضافاً إلیٰ الأعضاء للمنافع نظر نعم یدل علیها روایة الأصبغ ابن نباتة المتقدمة فی ذهاب البصر الدالة علیٰ ثبوت ثلاث دیات لأجل الجنایات الثلاثة التی منها ذهاب الشم.

و کیف کان فلا ینبغی الإشکال فی ثبوت الدیة الکاملة فیما إذا ذهب الشم بالمرة عن المنخرین بسبب الجنایة و أمّا ثبوت النصف فیما إذا ذهب عن المنخر الواحد فقد

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب الثامن، ح 2.

(2) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب الخامس، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح

تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 238

و إلّا فلا یبعد الاستظهار بالایمان و قضی بما یراه الحاکم من الحکومة أو الأرش (1).

کانت إذا نزلت بتلک المنزلة لم تلد فقال الدیة کاملة «1». و فی دلالتها علیٰ حکم المقام إشکال مع إنه فی صحیحة أبی بصیر قال: قلت: لأبی جعفر (علیه السّلام) ما تری فی رجل ضرب امرأة شابّة علیٰ بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها و ذکرت إنه قد ارتفع طمثها عنها لذلک و قد کان طمثها مستقیماً، قال: ینتظر بها سنة فإن رجع طمثها إلیٰ ما کان و إلّا استحلفت و غرم ضاربها ثلث دیتها لفساد رحمها و انقطاع طمثها «2». و لکن الظاهر إن موردها الحبل لا الإحبال الذی هو محل البحث فی المقام و الأقرب فیه أیضاً الحکومة.

الثالث لو تعذر علیه بسبب الجنایة الواقعة الالتذاذ بالجماع فالمحکی عن الفاضل أیضاً إن فیه الدیة و لا دلیل علیه غیر الضابطة المزبورة مع المناقشة الواردة علیها بالإضافة إلیٰ الشمول لمثل المقام فالأقرب فیه أیضاً الحکومة.

الرابع لو صارت الجنایة سبباً لانقطاع أصل الجماع و نشر الآلة نهیٰ عن ترک الاحتیاط فیه فی المتن و لعلّ منشأه أنه قوام الرجل و الجماع من أرکان الالتذاذ کما لا یخفیٰ و لکنه لم یرد فیه بالخصوص تقدیر فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب التاسع، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب العاشر، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 245

کذلک فی بعض الأیام و برأ فیه الحکومة (1).

______________________________

(1) المشهور علیٰ ما فی محکی المسالک إن فی سلس البول الدیة الکاملة لأنه یدل علیها مضافاً إلیٰ الضابطة التی أشرنا إلیها و إلی مناقشتها روایة غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه (علیه السّلام) إنّ علیّاً (علیه السّلام) قضیٰ فی رجل ضرب حتی سلس بوله بالدیة کاملة «1». و خبر أبی البختری عن جعفر عن أبیه (علیه السّلام) إن رجلًا ضرب رجلًا علیٰ رأسه فسلس بوله فرفع إلیٰ علی (علیه السّلام) فقضی علیه بالدیة فی ماله «2». قال المحقق فی الشرائع و فیهما ضعف، هذا و لکن الضعف منجبر بالشهرة و بالروایات الواردة فی کسر البعصوص فلا یملک استه و فی ضرب العجان فلا یستمسک بوله و لا غائطه فالأقویٰ فیه الدیة الکاملة.

و لکنه حکی عن الشیخ و بنی حمزة و سعید و إدریس إنه إن دام إلیٰ اللیل ففیه الدیة و إن کان إلیٰ الزوال فثلثا الدیة و إلی ارتفاع النهار فثلث الدیة، و عن بعضهم ثم علیٰ هذا الحساب و عن الریاض الظاهر ثبوت الشهرة القدیمة علیه و العمدة روایة الإسحاق عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلًا فقطع بوله، فقال له: إن کان البول یمرّ إلیٰ اللیل فعلیه الدیة لأنه قد منعه المعیشة و إن

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب التاسع، ح 4.

(2) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب التاسع، ح 5.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 246

..........

______________________________

کان إلیٰ آخر النهار فعلیه الدیة و إن کان إلیٰ نصف النهار فعلیه ثلثا الدیة و إن کان إلیٰ ارتفاع النهار فعلیه ثلث

الدیة «1». و فی الوسائل بعد نقل الروایة عن الشیخ قال و رواه الکلینی عن محمد بن یحییٰ مثله، و فی الجواهر حکی عن الفقیه و المقنع بدل فقطع بوله فلم ینقطع بوله خالیاً عن العلة المذکورة و احتمل أن یکون قطع البول فیه بمعنی قطع مجراه أو شی ء منه حتی لا یستمسک أو من التقطیع بمعنی التفریق الموجب للسلس و دوام الخروج شیئاً فشیئاً.

نعم یقع الکلام فی الحکم بثبوت الدیة الکاملة فی الفرضین الأولین معاً و احتمل فیهما الاتحاد معنیٰ و التأکید کما إنه احتمل فیهما الاختلاف بأن یراد بالشرطیة الثانیة الاستمرار إلیٰ قریب من اللیل لا إلیه مؤیداً بالأصل لأن لزوم الدیة علیٰ الإطلاق مما ینفیه أصالة البراءة فینبغی الاقتصار فیه علیٰ المتیقن الذی هو الصورة الأُولیٰ و أمّا الصورة الثانیة فالأصل عدم لزومها فیها أیضاً.

هذا و الظاهر إنه لا إجماع فی المسألة یعتمد علیه و الخبر ضعیف بصالح بن عقبة الراوی عن الإسحاق المزبور لأنه غال کذاب لا یلتفت إلیٰ روایته مع الاغتشاش فی متنه علیٰ روایة التهذیب و الکافی فلا یترک الاحتیاط بالتصالح و منه یظهر إن المتجه الحکومة بالإضافة إلیٰ سائر أجزاء الزمان مثل ما إذا سلس فی ساعتین من الیوم قبل الزوال مثلًا کما إن المتجه أیضاً الحکومة فیما إذا صار کذلک فی بعض الأیام و إن کان إلیٰ اللیل أو مطلقاً لکنه برء بعد یوم أو أیام لأن المعهود أن ثبوت الدیة و کذا بعضها المقدر إنما هو فی ذهاب العضو أو المنفعة رأساً لا ما إذا تحقق البرء

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب التاسع، ح 3.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 247

جنی علیه فذهب صوته کاملة و نطقه کلّه فعلیه الدیتان (1).

یکون هناک نقص فی القیمة فمقدار التفاوت و نسبته هو الأرش الذی لا یتصور فیه الاستیعاب و الحکومة بمعنی الأرش الکذائی و أمّا لو فرض فی بعض الموارد أن الجنایة لا توجب نقصاً بهذا المعنیٰ و المفروض إنه لا تقدیر له فی الشرع کما لو قطع الإصبع الزائدة فلا معنیٰ للأرش و لا للحکومة التی بمعناه بل الحکومة هنا لها معنیٰ آخر و هو حکم القاضی و فصل خصومته و حسم مادة النزاع بإحدی الکیفیات المذکورة فی المتن کما لا یخفیٰ.

________________________________________

لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات؛ ص: 250

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 250

السمحاق و هی التی تقطع اللحم و تبلغ الجلدة الرقیقة المغشیة للعظم و فیها أربعة أبعرة.

الخامس الموضحة و هی التی تکشف عن وضح العظم أی بیاضه و فیها خمسة أبعرة.

السادس الهاشمة و هی التی تهشم العظم و تکسره و الحکم مخصوص بالکسر و إن لم یکن جرح و فیها عشرة أبعرة و الأحوط فی اعتبار الأسنان هاهنا أرباعاً فی الخطاء و أثلاثاً فی شبیه العمد و قد مرّ اختلاف الروایات فی دیة الخطاء و شبیه العمد و احتملنا التخییر و قلنا بالاحتیاط فلو قلنا فی دیة الخطاء عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة فالأحوط هاهنا بنتا مخاض

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 251

..........

______________________________

و ابنا لبون و ثلاث بنات لبون و ثلاث حقق و لا بد من الأخذ بهذا الفرض دون المفروض الآخر و الأحوط فی شبیه العمد أربع خلفة ثنیة و ثلاث حقق و ثلاث بنات لبون.

السابع المنقلة و هی علیٰ تفسیر جماعة التی تحوج إلیٰ نقل العظام من موضع إلیٰ غیره و فیها خمسة عشر بعیراً.

الثامن المأمومة و هی التی تبلغ أُم الرأس أی الخریطة التی تجمع الدماغ و فیها ثلث الدیة حتی فی الإبل علیٰ الأحوط و إن کان الأقویٰ الاکتفاء فی الإبل بثلاثة و ثلاثین بعیراً «1».

مفسّراً لها بالتی وصلت إلیٰ جوف الدماغ و الثامنة الدامیة و لم یتعرض للّآمة و وسّط الباضعة بین القاشرة التی هی الحارصة و الدامیة و عن نظام الغریب التسعة أیضاً إلّا أنه لم یتعرض للدامغة و جعل التاسعة الآمة و وسّط الباضعة بین الدامیة و المتلاحمة و فی الصحاح أنها عشرة تاسعها الآمة

و عاشرها الدامغة و وسط الباضعة بین الحارصة و الدامیة کالثعالبی قال و زاد أبو عبید الدامعة بالعین المهملة بعد الدامیة و فی محکی القاموس إنه زادها قبلها، و عن السامی أنها ثلاثة عشر فارقاً بین القاشرة و الحارصة بأن الأُولیٰ هی التی تذهب بالجلد و الثانیة التی تقطعه و بعدها الدامیة ثم الباضعة ثم المتلاحمة و العاشرة الآمة ثم الدامغة و زاد المفرشة و هی الصادعة للعظم غیر الهاشمة و الجائفة التی تذهب بالجلد مع اللحم، و عن کامل القاضی ابن البراج إنها سبعة بإسقاط الموضحة و إن الحارصة هی الدامیة ثم الباضعة

______________________________

(1) المشهور کون الشجاج ثانیاً کالمذکور فی المتن و عن فقه اللغة للثعالبی أنها تسعة و التاسعة الجائفة الآتیة.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 252

..........

______________________________

ثم المتلاحمة ثم کما فی الکتاب و المتن.

و عن أبی علی أولها الحارصة و ثانیها الدامیة و الثالثة الباضعة و الرابعة المتلاحمة و الخامسة السمحاق و السادسة الموضحة و السابعة الهاشمة و الثامنة المنقلة ثم قال و العود من الشجاج و هی التی تعود فی العظم و لا تخرقه و فیها عشرون من الإبل، و الآمة و هی التی تخرق عظم الرأس و تصل إلیٰ الدماغ و فیها ثلث الدیة و فی الجوف الجائفة و هی التی تصل إلیٰ جوف الرجل و لا تقتله و فیها أیضاً ثلث الدیة و منه (فیه خ ل) النافذة) و هی الجائفة إذا نفذت إلیٰ الجانب الآخر من البدن و قال أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی کتابه فی الدیات إن فیها أربعمائة و ثلاثة و ثلاثین و ثلث دینار.

أقول ذکر صاحب الجواهر بعد نقل الاختلافات إنه لا طائل

لهم فی الاختلاف المزبور ضرورة إن المعتمد الدلیل علیٰ اختلاف أحکامها خصوصاً فی الألفاظ الأربعة التی هی الحارصة و الدامیة و الباضعة و المتلاحمة التی اتفق الفقهاء کما فی المسالک علیٰ إنها موضوعة لثلاث معان لا غیر إلیٰ أن قال و لا یقال إن تحت کل اسم منها أفراد مختلفة فی العمق و غیره فتناسبه الزیادة فی الدیة إذ هو کالاجتهاد فی مقابلة الدلیل علیٰ دیتها بأفرادها المختلفة التی یجمعها اسم واحد و المدار علیه و کیف کان فالکلام فی تفاصیل الأحکام فنقول:

الأول: الحارصة بإهمال جمیع الحروف الأولیة فهی کما فی جمع من الکتب الفقهیة و اللغویة التی تقشر الجلد و تخدشه و عن الأزهری أصل الحرص القشر و به سمّیت الشجة حارصة و قیل للشره حریص لأنه یقشر بحرصه وجوه الناس بمسألتهم. و فی محکی کشف اللثام: فی أکثر الکتب إنها التی تشق الجلد من قولهم حرص القصّار

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 253

..........

______________________________

الثوب إذا شقّه و فی المحکم هی التی تحرص الجلد أی تشقه قلیلًا یقال حرص رأسه بفتح الراء یحرصه بکسرها حرصاً بإسکانها أی شق و قشر جلده و یظهر منه کون الشق و القشر بمعنی واحد و قد عرفت أن المیدانی فی السامی فرق بینهما یسمّی التی تقشر القاشرة و التی تشق الحارصة و الثعالبی فی فقه اللغة لم یذکر الحارصة و إنما جعل أول الشجاج القاشرة انتهیٰ ما فی محکی کشف اللثام. و الظاهر اعتبار قید عدم الإدماء فی الحارصة و إن کانت لها أفراد مختلفة.

و المشهور بل لم یوجد فیه خلاف إلّا ما یحکیٰ عن الإسکافی إن فیها بعیراً و یحکی عنه إن فیها

نصف بعیر و الدلیل علیٰ المشهور روایة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی الحرصة شبه الخدش بعیر و فی الدامیة بعیران و فی الباضعة و هی ما دون السمحاق ثلاث من الإبل و فی السمحاق و هی ما دون الموضحة أربع من الإبل و فی الموضحة خمس من الإبل «1». و الضعف فیها إن کان فهو منجبر بالشهرة بلا إشکال.

و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین الذکر و الأُنثی کما فی سائر موارد الجروح ما لم تبلغ الثلث کما عرفت الکلام فیه سابقاً و ما فی کلام البعض من التعبیر بأن فیه عشراً أی عشر الدیة لا یکون المراد الفرق بین الذکر و الأُنثی باعتبار اختلاف دیتهما و لذا صرّح فی بعض النصوص فی المنقلة الآتیة التی فیها خمسة عشر من الإبل بعشر و نصف عشر فیرتفع الخلاف کما إن مقتضیٰ الإطلاق إنه لا فرق بین الصغیر و الکبیر.

الثانی الدامیة و هی التی تدخل فی اللحم یسیراً و یخرج معه الدم قلیلًا کان أو

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الثانی، ح 14.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 254

..........

______________________________

کثیراً لکن فی محکی القواعد: تسمی بالدامعة بإهمال العین لأنها تخرج منها نقطة من الدم کما یخرج الدمع. و فی محکی کشف اللثام المعروف المغایرة بینهما بسیلان الدم و عدمه هذا و لکن المنساق المناسب لترتبها علیٰ الحارصة المتقدمة أنها التی یخرج منها الدم مطلقاً و إن کان الغالب حصول السیلان و فی روایة منصور المتقدمة إن فیها أی فی الدامیة بعیرین و قد عرفت انجبار ضعفها علیٰ تقدیره بالشهرة لکن فی روایة السکونی عن أبی عبد اللّٰه

(علیه السّلام) إن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) قضیٰ فی الدامیة بعیراً «1».

و کذا فی روایة مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السّلام) إلیٰ أن قال: و فی الدامیة بعیراً الحدیث «2».

و الترجیح مع روایة منصور لموافقتها للشهرة الفتوائیة التی هی أول المرجحات علیٰ ما یستفاد من مقبولة ابن حنظلة و التحقیق فی محلّه.

و الثالث المتلاحمة و هی التی تدخل فی اللحم کثیراً و لکن لا تبلغ السمحاقة و تتلاحم أی تلتئم سریعاً و قد عبر عنها فی روایة منصور المتقدمة بالباضعة و ذکر المحقق فی الشرائع أن من قال الدامیة غیر الحارصة فالباضعة و المتلاحمة واحدة و من قال الدامیة و الحارصة واحدة فالباضعة غیر المتلاحمة. و إن ناقش فیه صاحب الجواهر بإمکان القول بالأول و مغایرة الباضعة للمتلاحمة بأن یقال الحارصة التی لا تدمی و الدامیة التی تدمی من غیر دخول فی اللحم و الباضعة التی مع ذلک تدخل فی اللحم قلیلًا و المتلاحمة التی تدخل فی اللحم کثیراً کما إنه یمکن القول باتحاد الأولین مع اتحاد الباضعة المتلاحمة.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الثانی، ح 8.

(2) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الثانی، ح 6.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 255

..........

______________________________

و کیف کان ففی جملة من الروایات إن فی الباضعة ثلاثاً من الإبل لکن فی روایة السکونی المتقدمة إن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) قضیٰ فی الباضعة بعیرین و فی المتلاحمة ثلاثة أبعرة الحدیث. و کذا فی روایة مسمع المتقدمة الدالة علیٰ قضاء رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) بذلک أی

فی الباضعة بعیرین و المتلاحمة ثلاثة أبعرة و لعل الجمع یقتضی أن یقال بأن الباضعة فردان أحدهما یساوی الدامیة و الآخر یساوی المتلاحمة و ربما کان فی روایة المنصور إشارة إلیٰ ذلک فتدبر.

و الرابع السمحاق و هی التی تبلغ السمحاقة و هی جلدة مغشیة للعظم و ما عن الکلینی من أنها التی تبلغ العظم فیه مسامحة واضحة لنصّه علیٰ أن السمحاق جلدة رقیقة علیٰ العظم و النصوص الکثیرة تدل علیٰ أن فی السمحاق أربع من الإبل و لکن فیما أرسله أبو علی عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) إن فیها حقة و جذعة و ابنة مخاض، و من الواضح عدم صلاحیتها مع الإرسال و مخالفة الشهرة للروایات المتقدمة کما أن التعبیر بأن فیها خمس عشر الدیة کما فی جمع من الکتب الفقهیة لا ینافی ما ذکرنا لأن المراد به خمس عشر دیة الرجل و هی أربعة نعم حکی عن الصدوق فی المقنع أنه قال: خمسمائة درهم و لعل الوجه فیه أنه قیمة الأربعة هذا مطابق لما فی الجواهر.

قلت ورد التعبیر الثانی فی مرسلة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی حدیث قال فی السمحاق و هی التی دون الموضحة خمسمائة درهم الحدیث «1». و من المستبعد جدّاً حمله علیٰ قیمة الأربعة خصوصاً مع ملاحظة أن تقویم القیمی بقیمة واحدة مع زیادتها و نقصانها فی الأزمنة المتعددة بعید جدّاً و التعبیر الأول یناسب مع خمس

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الثانی، ح 9.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 256

..........

______________________________

عشر الدیة لا الخمس کما لا یخفیٰ فالتحقیق أن یقال إن هذه الروایة أیضاً مع إرسالها و مخالفتها للشهرة لا

تقاوم الروایات المتقدمة بوجه فالحق مع المتن.

و الخامس الموضحة و هی التی تکشف عن وجه العظم و لا خلاف فی تفسیره و فیها خمسة أبعرة و النصوص به مستفیضة منها روایة منصور المتقدمة.

و السادس الهاشمة و هی التی تهشم العظم و تکسره و إن لم یکن جرح و منه قیل للنبات المنکسر هشیماً و عن الغنیة نفی وجدان الخلاف فی إن دیتها عشر من الإبل و یدلُّ علیه روایة السکونی المنجبرة قال إن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) قضیٰ فی الهاشمة بعشر من الإبل «1». و قال المحقق فی الشرائع أرباعاً إن کان خطاءً و أثلاثاً إن کان شبیه العمد. علیٰ ما دلّت علیه صحیحة ابن سنان المتقدمة الواردة فی دیة النفس من دون أن یکون هنا نص بالخصوص فالأحوط ما ذکر.

و السابع المنقّلة بصیغة اسم الفاعل مع تشدید القاف و هی علیٰ تفسیر جمع کثیر التی تحوج إلیٰ نقل العظم من موضعه إلیٰ غیره باعتبار حصول الهشم فیه و عن التهذیب و الفقیه عن الأصمعی هی التی یخرج منها فراش العظام و هو قشرة تکون علیٰ العظم دون اللحم و نحوه عن تهذیب الأزهری عن أبی عبید عن الأصمعی و ذکر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) إنه لم یوافقه أحد من أهل اللغة علیٰ ذلک بل ظاهرهم کالفقهاء خلافه الذی هو المنساق أیضاً.

و کیف کان فدیتها خمسة عشر بعیراً و یدلُّ علیه المعتبرة المستفیضة التی منها روایة أبی حمزة التی رواه عنه ظریف فی الموضحة خمس من الإبل و فی السمحاق

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الثانی، ح 15.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 257

..........

______________________________

دون الموضحة أربع من الإبل

و فی المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر و نصف عشر إلخ «1».

و الثامن المأمومة و هی التی تبلغ أُمّ الرأس و هی الخریطة التی تجمع الدماغ و دیتها علیٰ ما فی روایات متعددة عن الصادق (علیه السّلام) ثلث الدیة و هو بحساب الدینار ثلاثمائة و ثلاثون دیناراً و ثلث دینار کما فی ظریف و بحساب مائة من الإبل فی دیة النفس ثلاثة و ثلاثون بعیر و ثلث بعیر کما عن صریح المبسوط و لکن ذکر المحقق فی الشرائع فیها ثلث الدیة ثلاثة و ثلاثون بعیراً و یشهد له صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السّلام) المشتمل علیٰ قوله (علیه السّلام) و المأمومة ثلاث و ثلاثون من الإبل «2» و مثل هذه الروایة شاهد علیٰ إن المراد من الروایات التی وقع فیها التعبیر بالثلث یکون المراد منه الثلث التقریبی لا الدقی العقلی و لا مجال لأن یقال بالعکس کما لا یخفیٰ فالأقویٰ فی المأمومة کفایة ثلث و ثلاثین من الإبل و إن کان الأحوط رعایة الثلث الحقیقی خصوصاً مع إن الاختلاف غیر یسیر و التفاوت فی القیمة کثیر و مما ذکرنا ظهر وجه ما هو المذکور فی المتن.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الثانی، ح 18.

(2) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الثانی، ح 4.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 258

هنا مسائل

و الظاهر إن السلامة معها بعیدة بل تنجرّ إلیٰ الموت و حینئذ یتحقق موضوع القصاص أو دیة النفس علیها أو علیٰ العاقلة و علیٰ تقدیر بقاء السلامة و عدم الانجرار إلیٰ الموت فالظاهر أن الثابت فیها دیة المأمومة و الحکومة أمّا الأُولیٰ فواضحة لتحقق موضوعها الذی هو البلوغ إلیٰ أُم الرأس و أما الثانیة فلعدم التقدیر لها شرعاً و لا قصاص فیها لتعذر الاستیفاء و التعزیر.

فرع لو أراد المجنی علیه بالدامغة أو بالمأمومة أو بالمنقلة أو بالهاشمة أن یقتص فی الموضحة مع فرض تحققها و أخذ الزائد جاز و الزیادة حینئذ بعد إسقاط خمسة الموضحة ثمانیة و عشرون بعیراً مضافاً إلیٰ الحکومة الثابتة فی خصوص الدامغة و قد مرّ أن الثابت فی المأمومة نظراً إلیٰ الصحیحة الواردة فیها هو ثلاث و ثلاثون بعیراً و قلنا أنّه شاهد علیٰ أن المراد بالثلث الوارد فی الروایات الکثیرة المتعددة هو الثلث التقریبی لا التحقیقی المنطبق علیٰ ثلاثة و ثلاثین و ثلث بعیر کما فی کلام المبسوط فراجع و تأمل و قد قلنا أنه لا مجال لاحتمال العکس نظراً إلیٰ صراحة الصحیحة المتقدمة فی ذلک.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 259

و لو طعنه من جانب و أخرج من جانب آخر کما طعن فی صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدد و لا فرق فی الجائفة بین الآلات حتی نحو الإبرة الطویلة فضلًا عن البندقة (1).

______________________________

(1) یقع الکلام فی هذه المسألة فی مقامین:

المقام الأول فی موضوع الجائفة و هی کما یظهر من اشتقاقها و من تعبیر الجوف عند العرف هی التی تصل إلیٰ الجوف من أیة جهة من الجهات بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً و کذا بأیة آلة و لو بإبرة طویلة علیه فهی من الجراح لا الشجاج المنحصر بالرأس أو الوجه و لو فرض حصولها فی الرأس یکون دامغة نعم فی روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال و فی الجائفة ثلث الدیة و هی التی قد بلغت جوف الدماغ «1» و أیضاً حکی عن الکلینی أنه قال: و المأمومة و هی التی تبلغ أُم الدماغ ثم الجائفة و هی التی تصیر فی جوف الدماغ، و کذلک حکی عن مقنع الصدوق و لکن الظاهر إن المراد من الجوف لیس ما یشمل جوف الدماغ و نحوه مما له جوف فی الجملة حقیقة بل المنطبق علیها عناوین أُخر.

المقام الثانی فی حکم الجائفة فنقول إنه قد ورد فی روایات متعددة إن فیها ثلث

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الثانی، ح 9.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 260

..........

______________________________

الدیة کالتعبیر الواقع فی جمع من الکتب لکن فی صحیحة الحلبی عن الصادق (علیه السّلام) فی الجائفة ثلاث و ثلاثون الحدیث «1».

و فی خبر آخر لأبی بصیر عن الصادق (علیه السّلام) و فی الجائفة ثلث الدیة ثلاثة و ثلاثون من الإبل

الحدیث «2».

و هذا یبعد ما ذکرناه سابقاً من إن المراد هو الثلث التقریبی و إن کان ثلاثة و ثلاثون لیس بثلث حقیقة لکن الراوی عن أبی بصیر فیها هو علی بن أبی حمزة الظاهر کونه البطائنی الکذاب المعروف و لکن مقتضیٰ الاحتیاط رعایة الثلث الواقعی کما فی المتن.

فروع مذکورة فی المتن الأول لو أجافه واحد و أدخل آخر سکینه مثلًا فی الجرح و لم یزد شیئاً علیٰ الإدخال فقط فعلی الأول دیة الجائفة و علیٰ الثانی التعزیر لأنه لا یصدق علیٰ عمله شی ء من العناوین الموجبة للدیة من الشجاج و التعزیر إنما هو باعتبار الإیذاء الواقع منه و هو محرم.

الثانی لو فرض أن الآخر الذی أدخل سکینه مثلًا وسّع الجرح ظاهراً فقط أو باطناً کذلک فالظاهر أن فیه الحکومة لعدم التقدیر له شرعاً بعد أن لم تکن جائفة و لا غیرها نعم لو وسّعه فیهما بحیث صار موجباً لحدوث جائفة أُخری فالظاهر ثبوت

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الثانی، ح 4.

(2) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الثانی، ح 10.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 261

من الجائفة فإنها الجرح من الظاهر بحیث یبلغ الجوف.

الثالث لو طعنه من جانب و أخرج من جانب آخر کما لو طعن فی صدره فخرج من ظهره ففی محکی المبسوط هی جائفة واحدة عرفاً و فی محکی الخلاف اثنتان و ذکر المحقق فی الشرائع هو أشبه و احتاط المتن بالتعدد و الوجه فی کونه أشبه إنهما عضوان متبائنان تحقق فی کل منهما جائفة و هی الجرح النافذ من الظاهر إلیٰ الباطن و إنه لو انفرد کل منهما لأوجب حکماً فعند الاجتماع لا یزول ما کان ثابتاً حال الانفراد و الفارق اتحاد الضربة و تعددها هذا و لکن لا یبعد أن یقال بأن المعیار هو العرف و هو قائل بالوحدة کما عرفت و لکن مع ذلک الاحتیاط لا ینبغی أن یترک فتدبر.

(1) ذکر فی الشرائع قیل إذا نفذت نافذة فی شی ء من أطراف الرجل ففیها مائة دینار. و القائل الشیخ و أتباعه کما فی محکی المسالک أو جماعة کما عن غیرها و نسبته إلیٰ القول مشعرة بتمریضه أو التوقف فیه و الدلیل علیٰ هذا القول کتاب ظریف الذی قد مرّت صحته ببعض طرقه؛ قال فیه «و فی النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 262

..........

______________________________

فی شی ء من البدن فی أطرافه فدیتها عشر دیة الرجل مائة دینار» «1» و لکن فی روایة مسمع قال قضی أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی النافذة (الناقلة کافی) تکون فی العضو ثلث دیة ذلک العضو «2» و لکنه مضافاً إلیٰ عدم صحة سند الروایة و وجود الضعف فیه عرفت إن المنقول فی الکافی الذی أُخذ عنه الوسائل هی الناقلة مکان النافذة فتقصر عن

معارضة ما عرفت.

نعم ربما یشکل ما ذکر بما لو کانت دیة الطرف تقصر عن المائة کالأنملة فإنه یلزم زیادة النافذة فیها علیٰ دیتها و لعله أشار إلیٰ الجواب عن هذا الإشکال فی المتن بقوله و یختص الحکم ظاهراً بما کانت دیته أکثر من مائة دینار. کما احتمله بعض الأجلة و لا بأس به مع رعایة تناسب الحکم و الموضوع و خصوصیات الجنایة الواقعة.

کما أن الظاهر بملاحظة تقیید الحکم فی النص و الفتویٰ و ثبوت الاختلاف بین الرجل و المرأة اختصاص الحکم المزبور و هی مائة دینار فی النافذة بالرجل و أمّا المرأة فالظاهر أن فی النافذة فی أطرافها الحکومة لعدم التقدیر الشرعی بالإضافة إلیها کما لا یخفیٰ.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الثانی، ح 3.

(2) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الثانی، ح 7.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 263

و الحکومة (1).

______________________________

(1) یقع الکلام فی هذه المسألة فی فروض ثلاثة:

الفرض الأول فیما إذا وقعت الجنایة بلطم و نحوه فی خصوص الوجه من دون جرح و لا کسر و قد وقع فیها التفصیل بین ما إذا کانت موجبة للاسوداد فستة دنانیر أو الاخضرار فثلاثة دنانیر أو الاحمرار فدینار و نصف و لکن عند قوم منهم السیدان فی الاسوداد ثلاثة دنانیر و الدلیل علیٰ الأول موثقة إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال: قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی اللطمة یسودّ أثرها فی الوجه إنّ أرشها ستة دنانیر، فإن لم تسود و اخضرت فإن إرثها ثلاثة دنانیر، فإن احمارّت و لم تخضارّ فإن أرشها دینار و نصف، و زاد فی الروایة الصدوق: و فی البدن نصف ذلک «1». و الشهرة أیضاً موافقة معها فلا مجال للدلیل الذی استند إلیه السیدان فیما حکی من ادّعاء الإجماع مضافاً إلیٰ الأصل.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الرابع، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 264

..........

______________________________

الفرض الثانی فیما إذا وقعت الجنایة المذکورة فی مورد البدن دون الوجه و دون الرأس فقد قال المحقق فی الشرائع: و قال جماعة دیة هذه الثلاث فی البدن علیٰ النصف، و نفی وجدان الخلاف فیه فی الجواهر و قد عرفت الزیادة فی روایة الصدوق المشتملة علیٰ قوله و فی البدن نصف ذلک.

ثم الظاهر إنه لا فرق بین الرجل و المرأة لأن ما حکاه الصادق (علیه السّلام) من قضاء أمیر المؤمنین (علیه السّلام) مطلق و إن کان مورد قضائه (علیه السّلام) لا إطلاق له، لکنا قد ذکرنا مراراً إنه لو کان الحاکی هو الامام المعصوم (علیه السّلام)

و کان الغرض من حکایته بیان الحکم لا بأس بالأخذ بالإطلاق أصلًا و منه یظهر إنه لا فرق بین الصغیر و الکبیر کما أنه لا فرق فی أجزاء البدن بین ما کانت له دیة مقدرة أم لا نعم ربما احتمل اختصاص الحکم بما لا دیة له مقدرة من أجزاء البدن أما غیره فتنسب الأعضاء التی دیاتها أقل إلیٰ دیة الرأس و هی دیة النفس فیکون فی اسوداد أنملتی الإبهام مثلًا ثلاثة أعشار دینار و فی اخضرارها عشر و ربعه و لکنه کما تری لا مستند له مضافاً إلیٰ کونه مخالفاً لإطلاق النص و الفتویٰ و کذا مقتضیٰ إطلاقهما عدم الفرق بین سائر الموارد أیضاً.

الفرض الثالث ما إذا وقعت الجنایة المذکورة فی مورد الرأس و استظهر الماتن (قدّس سرّه) إنّ فیه الحکومة لأنه لا تقدیر فیه شرعاً، و عن الخلاف و السرائر إن الرأس کالوجه و لعلّه لمساواته له فی الشجاج کما ستعرف و أورد علیهما بأنه قیاس لا یقول به الإمامیة و لکن الظاهر باعتبار الاقتصار علیٰ الوجه و البدن فی روایة الصدوق المتقدمة مع کونه فی مقام بیان الحکم بالإضافة إلیٰ جمیع الفروض ظاهراً عدم خروجه عن الوجه و البدن و الظاهر هو الأول و إن کان تشخیص الحالات المختلفة

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 265

فیه الحکومة.

الثانی لو أحدثت الجنایة المذکورة تورماً مضافة إلیٰ تغییر اللون بأحد الألوان المذکورة من الاسوداد و الاخضرار و الاحمرار فالظاهر ثبوت أمرین التقدیر الشرعی بلحاظ إحدیٰ الحالات التی لها تقدیر شرعی و الحکومة بلحاظ التورم الناشئ عن الجنایة کما عرفت.

(1) ذکر فی الجواهر فی شرح قول المصنف بمثل المسألة بلا خلاف أجده فی شی ء من ذلک کما تقدم الکلام فیه بل عن الخلاف و الغنیة الإجماع علیه فی الأول بل الظاهر الإجماع کما اعترف به بعض الأفاضل فی الثانی أیضاً مضافاً إلیٰ النصوص السابقة التی هی و إن کانت فی أطراف مخصوصة إلّا أنها متممة بعدم القول بالفصل مع إن فی الخبر الوارد فی الأصابع منها کلّما کان من شلل فهو علیٰ الثلث من دیة الصحاح «1». نعم هنا روایات ظاهرة فی الخلاف:

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 266

فی ذکر الصبی الدیة و فی ذکر العنین الدیة «2».

و منها صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) المشتملة علیٰ قوله (علیه السّلام) فی الإصبع عشر الدیة إذا قطعت من أصلها أو شلت «3».

و لکن کلّها شاذة لا قائل بها مضافاً إلیٰ عدم تمامیة سند بعضها کما لا یخفیٰ و مما ذکرنا ظهر إن العضو لو لم یکن له دیة مقدرة فالظاهر إن فیه الحکومة.

(1) أمّا تساوی دیة الشجاج فی الرأس و الوجه فمضافاً إلیٰ إنه لا خلاف فیه و إلی شمول الرأس للوجه دون العکس روایات:

منها روایة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) إن الموضحة فی الوجه و الرأس سواء «4».

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات المنافع، الباب الأول، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الخامس و الثلاثون، ح 2.

(3) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 3.

(4) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الخامس، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 267

..........

______________________________

و التتمیم بعدم القول بالفصل.

و منها روایة الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال سألته عن الموضحة فی الرأس کما هی فی الوجه فقال: الموضحة و الشجاج فی الوجه و الرأس سواء فی الدیة لأن الوجه من الرأس و لیست الجراحات فی الجسد کما هی فی الرأس «1». و عطف الشجاج علیٰ الموضحة ذکر الخاص بعد العام إشعاراً بعمومیة الحکم و عدم اختصاصه بالموضحة کما إن المراد بالجراحات فی الذیل لیس ما یقابل الشجاج بل بالمعنی الأعم الشامل لها کما لا یخفیٰ.

نعم فی مرسلة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه

السّلام) قوله فی السمحاق و هی التی دون الموضحة خمسمائة درهم و فیها إذا کانت فی الوجه ضعف الدیة علیٰ قدر الشین إلخ «2». و لکنها مضافاً إلیٰ الإرسال من الشواذ فتدبر.

و أمّا دیة شبه الشجاج من الجراح فالمشهور کما فی المتن و یدلُّ علیه روایة إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السّلام): فی الجروح فی الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دیة الإصبع إذا لم یرد المجروح أن یقتص «3». و عن الکافی و الفقیه عشر دیة الإصبع بإسقاط لفظ النصف و حینئذ یکون کما فی الجواهر من الشواذ و فیها «کما أن ما فی کتاب ظریف مما لا یوافق الضابط المزبور کذلک أیضاً قال فیه: و لکل عظم کسر معلوم فدیته و نقل عظامه نصف دیة کسره و دیة موضحته ربع دیة کسره، و فیه فی الترقوة: فإن أوضحت فدیتها خمسة

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الخامس، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب الثانی، ح 9.

(3) الوسائل: أبواب دیات الشجاج و الجراح، الباب السادس، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 268

(1).

______________________________

و عشرون دیناراً و ذلک خمسة أجزاء من دیتها إذا انکسرت فإن نقل منها العظام فدیتها نصف دیة کسرها عشرون دیناراً، و فی المنکب: إذا أوضح فدیته ربع دیة کسره خمسة و عشرون دیناراً فإن نقلت منه العظام فدیته مائة دینار و خمسة و سبعون دیناراً منها مائة دینار دیة کسره و خمسون دیناراً لنقل العظام و خمسة و عشرون دیناراً للموضحة و نحوه فی المرفق و هو موافق کما فی کشف اللثام و الجواهر للضابط المزبور إلیٰ آخر ما ذکر فیه فیما یرتبط بالعضد و الساعد مما یکون بعضه موافقاً للضابطة المشهورة و بعضه مخالفاً لها شاذّاً هذا کله مع فرض وقوع الجراحة فی العضو الذی له دیة مقدرة و أمّا لو فرض وقوعها فی غیره فالظاهر فیه الحکومة.» «1»

(1) قد تقدم الکلام فی هذه المسألة مفصلًا فی کتاب القصاص و الذی ینبغی التعرض له هنا أمران:

أحدهما: إنه لا فرق بین کون الجانی رجلًا أو امرأة کما فی الشرائع نعم عن

______________________________

(1) هذا کله مذکور فی الجواهر، ج 43، ص 350 و فی صحته تأمّل.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 269

بعضهم اختیاره قال و لعل الأول أقوی، و وجهه ما عرفت من العموم أو الإطلاق.

أقول إلّا فی مثل النافذة الذی عرفت اختصاص دلیله بالرجل.

ثانیهما ورود الروایة المعروفة فی باب حرمة القیاس و إن السّنة إذا قیست محق الدین فی هذا المقام و إن الأُنثیٰ إذا قطعت إصبع منها یکون فیه مائة دینار و إذا قطعت اثنتان یکون فیه مائتان و إذا قطعت ثلاثاً یکون فیها ثلاثمائة و أمّا إذا قطعت أربع ینحطّ إلیٰ مائتین و لا مجال للقیاس و الحکم بثبوت أربعمائة کما هو المعروف.

ثم إن الحکم فی القصاص فی أعضاء المرأة و جراحاتها من جهة الرد و عدمه قد ذکر تفصیله فی کتاب القصاص فراجع.

(1) کل ما فیه دیة من أعضاء الرجل کالیدین و الرجلین و المنافع ففیه من المرأة دیتها و کذا من الذمی و الذمیة دیتهما و هی ثمانمائة درهم و فی الذمیة نصفه نعم فی مثل النافذة عرفت اختصاص الدلیل بالرجل و قد مرّ الکلام فی ذلک مفصلًا فراجع.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 270

حضوره

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 271

..........

______________________________

و فی هذا الزمان الذی هو زمن الغیبة و عدم الحضور فالولی هو الحاکم و یقوم مقام ولی المقتول فی القصاص فی قتل العمد و استیفاء الدیة فی قتلی شبیه العمد و الخطاء و قد وردت فی هذا المجال صحیحة أبی ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن رجل مسلم قتل رجلًا مسلماً (عمداً) فلم یکن للمقتول أولیاء من المسلمین إلّا أولیاء من أهل الذمة و من قرابته فقال علیٰ الامام أن یعرض علیٰ قرابته من أهل بیته، الإسلام فمن أسلم منهم فهو ولیه یدفع القاتل إلیه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدیة، فإن لم یسلم أحد کان الامام ولی أمره، فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدیة فجعلها فی بیت مال المسلمین لأن جنایة المقتول کانت علیٰ الامام فکذلک تکون دیته لإمام المسلمین؛ قلت: فإن عفا عنه الامام؛ قال فقال: إنما هو حق جمیع المسلمین و إنما علیٰ الامام أن یقتل أو یأخذ الدیة و لیس له أن یعفو «1». قال صاحب الوسائل و رواه فی العلل عن أبیه عن سعد عن أحمد و عبد اللّٰه ابنی محمد بن عیسیٰ عن الحسن بن محبوب مثله إلّا إنه أسقط حکم العفو من الامام، و غیر ذلک من الروایات الواردة.

و هل للحاکم العفو مجّاناً أو لا فیه احتمالان و احتاط فی المتن بالعدم و منشأه وجود روایات دالة علیٰ العدم کالروایة المتقدمة علیٰ بعض طرقها و بعض الروایات الأُخر مضافاً إلیٰ إنه قول الأکثر بل کاد یکون إجماعاً و لم یعرف فیه مخالف إلّا الحلی

إلّا أن یقال باحتمال الفرق بین الامام و الحاکم و هو مدفوع بمقتضیٰ التعلیل الوارد فی جمع منها و هو إن جنایته علیٰ بیت مال المسلمین فلا ینبغی ترک الاحتیاط.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب القصاص فی النفس، الباب الستون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 273

یعلم أذکر هو أو أُنثی و لم یعلم أبعدها مات أم قبلها فدیته نصفین (نصفان ظ) نصف دیة الذکر و نصف دیة الأُنثیٰ و دیة المرأة کاملة بعد ذلک و ذلک ستة أجزاء من الجنین الحدیث «1».

و منها مرسلة ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال دیة الجنین خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دیناراً و للعلقة خمسان أربعون دیناراً، و للمضغة ثلاثة أخماس ستون دیناراً و للعظم أربعة أخماس ثمانون دیناراً و إذا تم الجنین کانت له مائة دینار فإذا أنشئ فیه الروح فدیته ألف دینار أو عشرة آلاف درهم إن کان ذکراً و إن کان أُنثی فخمسمائة دینار و إن قتلت المرأة و هی حبلیٰ فلم یدر أذکراً کان ولدها أم أُنثی فدیة الولد نصف دیة الذکر و نصف دیة الأُنثیٰ و دیة کاملة «2».

و منها روایة سلیمان بن صالح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی النطفة عشرون دیناراً و فی العلقة أربعون دیناراً، و فی المضغة ستون دیناراً، و فی العظم ثمانون دیناراً، فإذا کسی

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الواحد و العشرون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 275

..........

______________________________

اللحم فمائة دینار ثم هی دیته حتی یستهل فإذا استهل فالدیة کاملة «1».

و منها روایة أبی جریر القمی قال سألت العبد الصالح (علیه السّلام) عن النطفة ما فیها من الدیة؟ و ما فی العلقة؟ و ما فی المضغة؟ و ما فی المخلّقة؟ و ما یقرّ فی الأرحام؟ فقال إنه یخلق فی بطن امّه خلقاً من بعد خلق یکون نطفة أربعین یوماً ثم تکون علقة أربعین یوماً

ثم مضغة أربعین یوماً ففی النطفة أربعون دیناراً و فی العلقة ستون دیناراً و فی المضغة ثمانون دیناراً فإذا اکتسی العظام لحماً ففیه مائة دینار قال اللّٰه عز و جل ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَکَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِینَ فإن کان ذکراً ففیه الدیة و إن کانت أُنثی ففیها دیتها «2». و ذکر صاحب الوسائل بعد نقلها هذا محمول علیٰ زیادة خلقه النطفة إلیٰ أن تبلغ علقة و زیادة العلقة إلیٰ أن تبلغ المضغة و زیادة المضغة إلیٰ أن تبلغ العظم.

ثم الظاهر إنه لا إشکال فی ثبوت الدیة الکاملة بعد ولوج الروح فیه و هو الذی یشیر إلیه قوله تعالیٰ ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَکَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِینَ و تعلیقها علیٰ الاستهلال الذی هو أول صوت الصبی بعد الولادة کما فی بعض الروایات المتقدمة بل الحکم بثبوت مائة دینار حتی یستهل مخالف لسائر الروایات التی وقع فیها التصریح بأن ثبوت الدیة الکاملة إنما هو إذا إنشاء فیه الروح بل ربما یقال بثبوت الدیة الکاملة قبل ولوج الروح أیضاً کالعمّانی نظراً إلیٰ صحیحة أبی عبیدة عن الصادق أو عن أبیه (علیهما السّلام) فی امرأة شربت دواءً (عمداً خ ل) و هی حامل لتطرح ولدها (علیٰ روایة الفقیه) و لم یعلم بذلک زوجها فألقت ولدها فقال: إن کان له عظم

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح 3.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح 9.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 276

..........

______________________________

و قد نبت علیه اللحم علیها دیة تسلّمها إلیٰ أبیه و إن کان حین طرحته علقة أو مضغة فإنّ علیها أربعین دیناراً أو غرّة تسلّمها إلیٰ أبیه، قلت له: فهی لا

ترث من ولدها من دیته مع أبیه؟ قال لا لأنها قتلته فلا ترثه. «1» و صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السّلام) المشتملة علیٰ قوله (علیه السّلام) إذا کان عظماً شق له السمع و البصر و رتبت جوارحه فإذا کان کذلک فإن فیه الدیة کاملة «2». فإن مقتضیٰ إطلاقهما ثبوت الدیة الکاملة حتی قبل ولوج الروح لکنهما قابلان للتقیید بما ذکر نعم حکی عن الإسکافی إنه قال: إذا ألقیٰ الجنین میتاً من غیر أن تتبین حیاته بعد الجنایة علیٰ الام کان فیه غرة عبداً أو أمة إذا کان الأُم حرة مسلمة و قدر قیمة الغرّة قدر نصف عشر الدیة و یدلُّ علیه روایات:

منها روایة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال قضیٰ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی جنین الهلالیّة حیث رمیت بالحجر فألقت ما فی بطنها میتاً فإن علیه غرة عبداً أو أمة «3».

و منها روایة أبی بصیر التی رواها عنه علی بن أبی حمزة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال إذا ضرب الرجل امرأة حبلیٰ فألقت ما فی بطنها میتاً فإن علیه غرّة عبد أو أمة یدفعه إلیها «4».

و منها روایة داود بن فرقد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال جائت امرأة فاستعدت علیٰ أعرابی قد أفزعها فألقت جنیناً فقال الأعرابی لم یهلّ و لم یصح و مثله یطل، فقال

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موانع الإرث، الباب الثامن، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح 4.

(3) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب العشرون، ح 3.

(4) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب العشرون، ح 5.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 277

..........

______________________________

النبی (صلّی اللّٰه

علیه و آله) اسکت سجّاعة علیک غرّة وصیف عبد أو أمة «1».

حکی عن الفیروزآبادی إنه قال الطل بدر الهدم.

و منها روایة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) إنّ رجلًا جاء إلیٰ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) و قد ضرب امرأة حبلیٰ فأسقطت سقطاً میتاً فأتیٰ زوج المرأة إلیٰ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) فاستعدیٰ علیه فقال الضارب یا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) ما أکل و لا شرب و لا استهل و لا صاح و لا استبش (استبشر) فقال النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) إنک رجل سجاعة فقضی فیه رقبة «2». و الظاهر اتحاد القضیة و الواقعة مع مورد الروایة السابقة.

و منها صحیحة أبی عبیدة و الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال سئل عن رجل قتل امرأة خطأً و هی علیٰ رأس ولدها تمخض فقال خمسة آلاف درهم و علیه دیة الذی فی بطنها وصیف أو وصیفة أو أربعون دیناراً «3».

و منها روایة أبی مریم عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال أُتی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) برجل قد ضرب امرأة حاملًا بعمود الفسطاط فقتلها، فخیّر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أولیائها أن یأخذوا الدیة خمسة آلاف درهم و غرّة وصیف أو وصیفة للذی فی بطنها أو یدفعوا إلیٰ أولیاء القاتل خمسة آلاف و یقتلوه «4».

و منها غیر ذلک من الروایات الواردة.

و أمّا التقدیر بنصف عشر الدیة کما فی کلام الإسکافی فیدل علیه روایة عبید بن

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب العشرون، ح 2.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب العشرون، ح 4.

(3) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب العشرون، ح 6.

(4)

الوسائل: أبواب قصاص النفس، الباب الثالث و الثلاثون، ح 5.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 278

..........

______________________________

زرارة قال قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) الغرّة قد تکون بمائة دینار و قد تکون بعشرة دنانیر فقال بخمسین «1». و ظاهر صحیحة أبی عبیدة و الحلبی المتقدمة إن قیمتها أربعون و فی موثقة إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) إن الغرة تزید و تنقص و لکن قیمتها أربعون دیناراً «2». و رواها الکلینی بسند صحیح و فی روایة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال الغرة تزید و تنقص و لکن قیمتها خمسمائة درهم «3». و هی أیضاً علیٰ التقدیر المزبور لأن خمسمائة درهم تطابق خمسین دیناراً و أخبار التقدیر مطلقاً موهونة بما عن المختلف من تضمنها الحوالة علیٰ أمر غیر منضبط لا تناط به الأحکام فإن جعل قیمة واحدة للقیمی مطلقاً مع إن القیمة السوقیة تزید و تنقص نوعاً لا مجال لها خصوصاً بعد ضعف سند بعضها من دون أن یکون هناک جابر و مع موافقتها أجمع لمذهب الجمهور و ما رووه فی جنین الهلالیة و لذا حملها الشیخ علیٰ التقیة تارة و علیٰ ما إذا کان علقة أو مضغة اخریٰ و إن کان هذا الحمل لا یکاد ینطبق جملة منها علیه.

و کیف کان فالظاهر أنه بالإضافة إلیٰ قبل ولوج الروح لا فرق بین الذکر و الأُنثی لإطلاق النصوص الواردة علیٰ ما عرفت نعم فی روایة ابن مسکان المتقدمة التصریح بأنه بعد ولوج الروح و إنشاء خلق آخر یثبت الدیة الکاملة التی هی ألف دینار فی الذکر و خمسمائة دینار فی الأُنثیٰ هذا کله فی الجنین المسلم.

و أمّا لو

کان ذمّیا حکماً لا حقیقة ففی الشرائع فعشر دیة أبیه و فی روایة السکونی

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب العشرون، ح 7.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب العشرون، ح 8.

(3) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب العشرون، ح 9.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 279

..........

______________________________

الأول الکفارة الثابتة فی القتل و هی علیٰ ما تأتی إن شاء اللّٰه تعالیٰ کفارة الجمع فی قتل المؤمن عمداً ظلماً و الکفارة المترتبة فی سائر أقسام القتل من شبه العمد و الخطاء المحض لا تثبت فی الجنین قبل ولوج الروح لعدم تحقق زوال الحیاة فی المفروض بوجه لعدم ثبوتها من رأس فلا یصدق القتل حینئذ حتی یدخل فی أحد أقسامه خلافاً للمحکی عن أبی علی من إنه إن حکم علیه بدیات أجنّة قتلهم کان علیهم من الکفارة لکل جنین رقبة مؤمنة و هو واضح الضعف کالمحکی عن الشافعی حیث إنه أوجبها فیما وجب فیه غرّة و منه الجنین التام خلقة قبل ولوج فیه عنده و هو أیضاً واضح الضعف بعد عدم صدق القتل و عدم دلیل علیٰ وجوب الکفارة حینئذ.

الثانی إنه لا تجب الدیة و لا الکفارة إلّا بعد تیقن الحیاة بأی وجه حصل العلم و الیقین بعد کون مقتضیٰ الأصل العدم نعم لا یلزم العلم الحقیقی بل یکفی العلم الحکمی و لو من طریق شهادة عدلین من أهل الخبرة و لا اعتبار بمجرد الحرکة إذا لم تعلم کونها اختیاریة و احتمل کما فی کلام الشرائع کونها عن ریح و أضاف إلیه فی الجواهر قوله و نحوه مما یکون به الاختلاج کما یتفق للّحم إذا عصر شدیداً و المذبوح بعد زوال روحه. نعم مع العلم باختیاریة الحرکة الناشئة عن الحیاة یتحقق العلم بالحیاة لا محالة و تترتب علیه الکفارة أیضاً.

و عن ظاهر الأصحاب عدم اعتبار مضی الأربعة أشهر فی الحکم بحیاته علیٰ وجه تترتب علیه الدیة و إن ورد فی روایة زرارة عن الصادق (علیه السّلام) إنه قال السقط إذا تم له أربعة أشهر

غسل «1» و أفتی بمضمونها الأصحاب إلّا إن ذلک لا یقتضی تحقق

______________________________

(1) الوسائل: أبواب غسل المیت، الباب الثانی عشر، ح 4.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 281

..........

______________________________

العنوان فی المقام نعم یظهر من روایة أبی شبل الاکتفاء بالخمسة قال حضرت یونس و أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام) یخبره بالدیات قال: قلت فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم قال فقال لی: فقد علقت إن کان دماً صافیاً ففیها أربعون دیناراً، و إن کان دماً أسود فلا شی ء علیه إلّا التعزیر لأنه ما کان من دم صاف فذلک للولد و ما کان من دم أسود فذاک من الجوف قال أبو شبل فإن العلقة صار فیها شبه العرق من لحم؟ قال اثنان و أربعون العشر (دیناراً) قال فقلت فإن عشر أربعین أربعة؟ قال لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فکلما زادت زید حتی تبلغ الستین قلت فإن رأیت المضغة مثل العقدة عظماً یابساً، قال فذاک عظم أول ما یبتدئ العظم فیبتدئ بخمسة أشهر ففیه أربعة دنانیر فان زاد فیزد أربعة أربعة (حتی تتم الثمانین) قلت فإذا وکزها فسقط الصبی و لا یدری أ حیّاً کان أم لا، قال هیهات یا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فیه الحیاة و قد استوجب الدیة «1». و لکنه لم یوجد عامل بهذه الروایة إلّا ما یحکیٰ عن الصدوق و یمکن الحمل علیٰ صورة العلم بحاله مع مضیّ الخمسة بالحرکة الممتازة عن حرکة الاختلاج التی تتفق فی المثالین المذکورین فی کلام صاحب الجواهر (قدّس سرّه) علیٰ ما عرفت.

ثم إن المذکور فی المتن إنه مع العلم بالحیاة تجب أی الدیة و الکفارة أو خصوص الدیة

علیٰ التفصیل المذکور فیه مع مباشرة الجنایة بلا خلاف و لا إشکال لتحقق موجبها حینئذ و هو واضح جدّاً.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح 6.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 282

أین إن التفاوت فی الدیة مقسوم علیٰ الأیام غایته الاحتمال و لیس کل محتمل واقعاً مع إنه یحتمل أن تکون الإشارة بذلک إلیٰ ما رواه یونس الشیبانی عن الصادق (علیه السّلام) إن لکل قطرة تظهر فی النطفة دینارین و کذا کل ما صار فی العلقة شبه العروق من اللحم یزاد دینارین و هذه الأخبار قد یتوقف فیها لاضطراب النقل أو لضعف الناقل و کذا یتوقف عن التفسیر الذی مرّ بخیال ذلک القائل.

أقول أمّا روایة سعید بن المسیب فقال سألت علی بن الحسین (علیهما السّلام) عن رجل

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 283

..........

______________________________

ضرب امرأة حاملًا برجله فطرحت ما فی بطنها میتاً، فقال: إن کان نطفة فإن علیه عشرین دیناراً، قلت: فما حدّ النطفة؟ فقال: هی التی (إذا) وقعت فی الرحم فاستقرت فیه أربعین یوماً، و إن طرحته و هو علقة فإن علیه أربعین دیناراً قلت فما حدّ العلقة؟ قال هی التی إذا وقعت فی الرحم فاستقرت فیه ثمانین یوماً قال و إن طرحته و هو مضغة فإنّ علیه ستین دیناراً قلت فما حدّ المضغة؟ فقال هی التی إذا وقعت فی الرحم فاستقرت فیه مائة و عشرین یوماً، قال: و إن طرحته و هو نسمة مخلّقة له عظم و لحم (مرتب) مزیل الجوارح قد نفخت فیه روح العقل فإنّ علیه دیة کاملة «1» إلیٰ هنا ما هو المنقول فی الوسائل و لکن حکی عن الکافی و التهذیب إضافة قوله قلت له أ رأیت تحوله فی بطنها من حال إلیٰ حال أ بروح کان ذلک أم بغیر روح قال بروح غذاء الحیاة القدیمة المنقولة فی أصلاب الرجال و أرحام النساء و لو لا

إنه کان فیه روح غذاء الحیاة ما تحول من حال بعد حال فی الرحم و ما کان اذن علیٰ قتله دیة و هو فی تلک الحال.

و أمّا صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السّلام) و روایة أبی جریر القمی عن موسی (علیه السّلام) فقد تقدم نقلهما کما إن روایة یونس الشیبانی التی نقل قطعة منها فی ذیل کلامه هی عبارة عن روایة مفصلة لأبی شبل المتقدمة أیضاً ثم إنه یؤید ما أفاده الماتن (قدّس سرّه) دون الشیخ علیٰ تفسیر ابن إدریس المتقدم ذکر الدیة فی کثیر من الروایات مع کون المراد منها ظاهراً هی الدیة بالإضافة إلیٰ جمیع الحالات، عدم التعرض لغیر العناوین المذکورة مع إن الابتلاء کثیرة و هذا یشعر بل یدل علیٰ عدم

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح 8.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 284

ظریف من قول أمیر المؤمنین (علیه السّلام) و إن قتلت امرأة و هی حبلیٰ تتم فلم یسقط ولدها و لم یعلم أذکر هو أو أُنثی و لم یعلم أبعدها مات أم قبلها فدیته نصفین نصف دیة الذکر و نصف دیة الأُنثیٰ و دیة المرأة کاملة بعد ذلک الحدیث «1».

و یدلُّ علیه أیضاً روایة ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال دیة الجنین خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دیناراً و للعلقة خمسان أربعون دیناراً و للمضغة ثلاثة أخماس ستون دیناراً و للعظم أربعة أخماس ثمانون دیناراً و إذا تم الجنین کانت له مائة دینار فإذا أُنشئ فیه الروح فدیته ألف دینار أو عشرة آلاف درهم إن کان ذکراً و إن کان أُنثی فخمسمائة دینار و إن قتلت المرأة و هی حبلیٰ فلم یدر أذکراً کان ولدها أم أُنثی فدیة الولد نصف دیة الذکر و نصف دیة الأُنثیٰ و دیتها کاملة «2».

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الواحد و العشرون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 285

لم تلجه الروح و إلّا فکغیره من الأحیاء (1).

______________________________

فدیة ذکر و أُنثیٰ و هکذا لصدق القتل الموجب للدیة بالإضافة إلیٰ جمیعهم و مع التعدد فی المورد الذی لم یتحقق فیه ولوج الروح من المراتب المتقدمة التی ذکرنا دیاتها تفصیلًا و قد عرفتها إذا أحرز التعدد من أی طریق عقلی أو شرعی تثبت الدیة أی دیة المرتّبة متعددة بمقدار تعدد الولد و قد عرفت إنه لا فرق فی هذه المراتب بین الذکر و الأُنثی و إن کان بینهما فرق بعد تحقق الحیاة و ولوج الروح فراجع.

(1) الظاهر إنه لا یوجد فی ذلک خلاف فیما إذا کان الجنین قبل ولوج الروح تام الخلقة و له أعضاء متمایزة و یدلُّ علیه کتاب ظریف المشتمل علیٰ قضاء أمیر المؤمنین (علیه السّلام) و فیه إنه قضیٰ فی دیة جراح الجنین من حساب المائة علیٰ ما یکون من جراح الذکر و الأُنثی و الرجل و المرأة کاملة و جعل له فی قصاص جراحته و معقلته علیٰ قدر دیته و هی مائة دینار «1» هذا فیما إذا کان تام الخلقة و أما إذا کان قبل تمامها فجنی علیه الجانی فنقص منه شی ء حتی إذا تمت خلقته کان ناقصاً عضواً مع فرض العلم بتسبب الجنایة لذلک ففی محکی کشف اللثام قد یقال باعتبار النسبة إلیٰ دیته أیضاً ففی یده إذا کان له عظم أربعون دیناراً و إن کان فرض العلم بذلک متعذراً أو متعسراً مع إن الأصل البراءة خصوصاً بعد أن لم نجد فیه نصّاً و لا فتوی فیمکن أن یکون نحو ما یشبه الجرح فیه من إنه لا حکم فیه أو إن فیه الحکومة.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح

1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 287

1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 288

کان فثبوت دیة

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 289

فقال صدق أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام) هکذا قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) قال فمن قطع رأس میت أو شق

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 290

..........

______________________________

بطنه أو فعل به ما یکون فیه احتیاج نفس الحی فعلیه دیة النفس کاملة؟ فقال: لا و لکن دیته دیة الجنین فی بطن امه قبل أن تلج فیه الروح و ذلک مائة دینار و هی لورثته و دیة هذا هی له لا للورثة؛ قلت فما الفرق بینهما قال إن الجنین أمر مستقل مرجو نفعه و هذا قد مضی و ذهبت منفعته فلما مثّل به بعد موته صارت دیته بتلک المثلة له لا لغیره یحج بها عنه و یفعل بها أبواب الخیر و البر من صدقة أو غیره قلت فإن أراد رجل أن یحفر له لیغسله فی الحفرة فسدر الرجل مما یحفر فدیر به فمالت مسحاته فی یده فأصاب بطنه فشقه فما علیه؟ فقال إذا کان بکذا فهو خطاء کفارته عتق رقبة أو صیام شهرین (متتابعین) أو صدقة علیٰ ستین مسکیناً مدّ لکل مسکین مدّ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) «1».

و هذه الروایة رواها المشایخ الثلاثة مسندة أو مرسلة مع اختلاف بینهم.

و کذا یدل علیٰ ما ذکر مرسلة محمد بن الصباح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی حدیث إنّ المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام) علیه مائة دینار فقیل کیف صار علیه مائة دینار؟ فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی النطفة عشرون و فی العلقة عشرون و فی المضغة عشرون و فی العظم عشرون و فی اللحم عشرون ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً

آخَرَ و هذا هو میتاً بمنزلته قبل أن تنفخ فیه الروح فی بطن امّه جنیناً فسأله الدراهم لمن هی لورثته أم لا فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام) لیس لورثته فیها شی ء إنما هذا شی ء أتی إلیه فی بدنه بعد موته یحج بها عنه أو یتصدق بها عنه أو تصیر فی سبیل من سبیل الخیر الحدیث «9».

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الرابع و العشرون، ح 2.

(9) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الرابع و العشرون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 291

..........

______________________________

و فی مقابل المشهور قول المفید (قدّس سرّه) فی محکی المقنعة إن الجانی إن قطع رأس میت کان یرید قتله فی حیاته فعلیه دیته حیّاً و إلّا فمائة دینار و لعل وجهه الجمع بین الروایات المتقدمة و بین روایات أُخر.

مثل الصحیحة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) إنه قال قطع رأس المیت أشدّ من قطع رأس الحی «1».

و مرسلة محمد بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال سألته عن رجل قطع رأس رجل میت قال علیه الدیة فإن حرمته میتاً کحرمته و هو حی «2». و غیر ذلک من الروایات الواردة بمثل هذه المضامین و فیه مضافاً إلیٰ إن هذه الروایات لا دلالة لها علیٰ التفصیل الذی ادعاه بل و لا إشعار فیها بذلک و إلی عدم تمامیة سند بعضها إن وجوب الدیة لیس معناه وجوب دیة کاملة بل أصلها و کذا تساوی الحرمتین حیّاً و میتاً فالمتجه أن یقال بأن المراد مائة دینار مطلقاً کما هو المشهور المذکور فی المتن.

ثم إن فی قطع جوارحه بحساب دیته ففی قطع یدیه تمام الدیة مائة دینار و فی قطع

إحدیٰ الیدین نصفها خمسون دیناراً و فی قطع إصبعه عشرة دنانیر و هکذا الحال فی نسبة شجاجه و جراحه نعم هنا أمران:

أحدهما التعبیر بالأرش فی بعض الروایات مثل روایة إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال قلت میّت قطع رأسه قال علیه الدیة قلت فمن یأخذ دیته؟ قال الامام هذا للّٰه و إن قطعت یمینه أو شی ء من جوارحه فعلیه الأرش للإمام «3» و الظاهر

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الخامس و العشرون، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الرابع و العشرون، ح 4.

(3) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الرابع و العشرون، ح 3.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 292

..........

______________________________

إن المراد من الأرش هو حساب النسبة المذکور لا الأرش الاصطلاحی فی باب الدیات.

ثانیهما رویٰ مسمع کردین قال سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن رجل کسر عظم میت فقال حرمته میتاً أعظم من حرمته و هو حی «1». و قد عرفت أن الأعظمیة و الأشدیة لا دلالة لها علیٰ أکثریة الدیة و مثلها کما لا یخفیٰ.

ثم إن مقتضیٰ الإطلاق إنه لا فرق بین الرجل و المرأة و إن کان بینهما الاختلاف فی حال الحیاة و کذا بین الصغیر و الکبیر.

الثانی إنّ هذه الدیة لا تکون لورثة المیت بل تکون لنفس المیت و المحکی عن علم الهدیٰ و الحلی إنها تکون لبیت المال لأنها عقوبة جنایة و لا قاطع بوجوب الصرف فی وجوه الخیر و لأن إسحاق بن عمار قال للصادق (علیه السّلام) من یأخذ دیته قال الامام هذا للّٰه أقول بعد دلالة الروایات المتقدمة علیٰ إنها للمیت لا محالة یکون المراد من هذه الروایة و مثلها

ما أشار إلیه المفید قال یقبضها إمام المسلمین أو من نصبه للحکم فی الرعیة و یتصدق عن المیت بها أقول فاللام فی قوله هذا للّٰه لا تکون بمعنی الملکیة أو تکون بمعناها الأعم القابل للصرف فی وجوه الخیر خصوصاً الحج عنه و کذا التصدق.

الثالث بعد کون هذه الدیة للمیت لا ینتقل عنه إلیٰ ورثته بل یصرف عنه فی وجوه الخیر و الظاهر جواز قضاء دینه عنها لأنه مضافاً إلیٰ کونه من أعظم وجوه الخیر یکون الحکم الوضعی بالإضافة إلیٰ دینه محفوظاً و إن کان بالموت یسقط الحکم التکلیفی کما لا یخفیٰ.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب الخامس و العشرون، ح 5.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 293

فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 294

..........

______________________________

من الأقرب فالأقرب «1». و قد تقدم فی کتاب القصاص إن مثل هاتین الروایتین علیٰ خلاف القاعدة و یقتصر علیٰ مورده فراجع هذا کله فی الدیة فی العمد و أما شبه العمد فالدیة من ماله عندنا نعم عن الحلبی هنا و عن العامة قول بأنها علیٰ العاقلة و لکن النص و الفتویٰ علیٰ خلافه کما فی الجواهر فمورد الرجوع إلیٰ العاقلة ینحصر فی الخطاء المحض.

و أمّا المحلّ ففی الدرجة الأُولیٰ العصبة فقد دل علیٰ ذلک روایات:

منها صحیحة محمد بن قیس عن جعفر (علیه السّلام) إن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) قضیٰ فی امرأة أعتقت رجلًا و اشترطت ولائه و لها ابن فالحق ولائه بعصبتها الذین یعقلون عنها دون ولدها «2».

و منها صحیحة أُخری لمحمد بن قیس عن جعفر (علیه السّلام) أیضاً إنه (علیه السّلام) قضیٰ فی رجل حرّر رجلًا فاشترط ولائه، فتوفی الذی أعتق و لیس له ولد إلّا النساء، ثم توفی المولی و ترک مالًا و له عصبته، فاحتق فی میراثه بنات مولاه و العصبة، فقضی بمیراثه للعصبة الذین یعقلون عنه إذا أحدث حدثاً یکون فیه عقل «3». و الظاهر اتحاد الروایتین و عدم تعددهما و إن جعلهما فی الوسائل کذلک و أوردهما فی بابین مختلفین.

و منها المرسلة إن امرأة رمت اخریٰ حاملًا فأسقطت ثم ماتت الرامیة قضیٰ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) علیها بالغرّة و قضی بان میراثها لبنیها و زوجها و العقل علیٰ عصبتها «4».

______________________________

(1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الرابع، ح 3.

(2) الوسائل: کتاب العتق، الباب التاسع و الثلاثون، ح 1.

(3) الوسائل: کتاب العتق، الباب الأربعون، ح 1.

(4) کشف اللثام ح 2 ص

346.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 295

..........

الدیة

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 296

..........

______________________________

علیٰ ورثته فإن لم یکن له عاقلة فعلی الوالی من بیت المال «1». و أورد علیه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بأن مقتضیٰ الإطلاق المزبور الشرکة أثلاثاً و إن کان المتقرب بالأُم واحداً کالأخ الذی له السدس إلیٰ أن قال و لا نعرف هذا القول لأحد و إن نسب إلیٰ أبی علی لکن عبارته المحکیة عنه لا توافق القول المزبور بل هو قول مستقل برأسه و استدل له فی متن الشرائع بروایة سلمة بن کهیل عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) و قال: و فی سلمة ضعف.

أقول أمّا روایة سلمة بن کهیل فهی ما رواه عنه مالک بن عطیة (عن أبیه) قال أُتی أمیر المؤمنین برجل قد قتل رجلًا خطأً فقال له أمیر المؤمنین (علیه السّلام) من عشیرتک و قرابتک فقال ما لی بهذا البلد عشیرة و لا قرابة قال: فقال فمن أی البلدان أنت؟ قال أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها و لی بها قرابة و أهل بیت. قال: فسأل عنه أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فلم یجد له بالکوفة قرابة و لا عشیرة، قال: فکتب إلیٰ عامله علیٰ الموصل أمّا بعد فإن فلان بن فلان و حلیته کذا و کذا قتل رجلًا من المسلمین خطأً فذکر إنه رجل من أهل الموصل و إن له بها قرابة و أهل بیت و قد بعثت به إلیک مع رسولی فلان و حلیته کذا و کذا فإذا ورد علیک إن شاء اللّٰه و قرأت کتابی فافحص عن أمره و سل عن قرابته من المسلمین فإن کان من أهل الموصل ممّن ولد بها و أصبت له قرابة من المسلمین

فأجمعهم إلیک ثم انظر فإن کان رجل منهم یرثه له سهم فی الکتاب لا یحجبه عن میراثه أحد من قرابته فألزمه الدیة و خذه بها نجوماً فی ثلاث سنین فإن لم یکن له من قرابته أحد له سهم فی الکتاب و کانوا قرابته سواء فی

______________________________

(1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب السادس، ح 6.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 297

..........

______________________________

النسب و کان له قرابة من قبل أبیه و أُمه سواء فی النسب ففضّ الدیة علیٰ قرابته من قبل أبیه و علیٰ قرابته من قبل امّه من الرجال المدرکین المسلمین ثم خذهم بها و استأدهم الدیة فی ثلاث سنین، و إن لم یکن له قرابة من قبل أبیه و لا قرابة من قبل امّه ففضّ الدیة علیٰ أهل الموصل ممن ولد و نشأ بها و لا تدخلن فیهم غیرهم من أهل البلد ثم استأد ذلک منهم فی ثلاث سنین فی کل سنة نجماً حتی تستوفیه إن شاء اللّٰه. فإن لم یکن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لم یکن من أهلها و کان مبطلًا فی دعواه فردّه إلیّ مع رسولی فلان بن فلان إن شاء اللّٰه فأنا ولیه و المؤدی عنه و لا أبطل دم امرئ مسلم «1». لکنک عرفت مع إن فض الدیة علیٰ الجمیع و الأخذ منه کیف یتحقق مع إن الاخوة من الأبوین من العاقلة حتماً و لا سهم لهم مسمیٰ فی کتاب اللّٰه و من هنا احتمل بعضهم إرادة کل من سمیٰ فی الکتاب و إن لم یفرض له سهم.

و کیف کان فالتحقیق فی ضابط العصبة ما أفاده الماتن (قدّس سرّه) تبعاً للمشهور و هل یدخل الآباء

و الأبناء فی العقل نسب إلیٰ المشهور العدم بل عن محکی الخلاف دعوی إجماعنا علیه و نسب إلیٰ المشهور أیضاً الدخول و عن الحلی الإجماع علیه نظراً إلیٰ أنهما أقرب القوم و أدناهم و قد وقع بذلک تفسیر العصبة فی کلمات أهل اللغة و قد دل علیٰ ذلک بعض الروایات أیضاً نعم لا تشترکهم نفس القاتل فی الضمان أو الدیة للثبوت جمیعاً علیٰ العاقلة فتدبر و سیأتی فی کلام الماتن (قدّس سرّه) ان شاء اللّٰه تعالیٰ.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الثانی، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 298

فیه خلاف کما فی المرأة.

و أمّا عدم کون أهل الدیوان الذین رتبهم الامام (علیه السّلام) للجهاد و أورد لهم أرزاقاً و دونت أسمائهم إذا لم یکونوا عصبة و لا أهل البلد کذلک فلاختصاص عنوان العاقلة بالعصبة کما فی الروایات المتقدمة الدالة بعضاً علیٰ أنه قضیٰ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) بأن العقل علیٰ عصبتها نعم مقتضیٰ روایة سلمة الاشتراک و قد مر إنّ المحقق فی الشرائع قال: و فی سلمة ضعف.

نعم من عدا ذلک یکونوا من العاقلة إذا کانوا عصبة من دون فرق بین الشباب و الشیوخ و الضعفاء و المرضی و قد حکی عن الشیخ التصریح بأن الشیوخ الذین لا

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 299

أصل الحکم إن ثبوت الحکم علیٰ أصل العاقلة علیٰ خلاف القاعدة المقتضیة لثبوت الدیة علیٰ الجانی و علیٰ من له ارتباط بالجنایة و أمّا من لا یکون کذلک بل لیس له اطلاع علیها أصلًا فلا وجه لضمانه فضلًا عن الفقیر الذی لا یملک ما یؤدی بالفعل.

و لکن مقتضی الإطلاق خصوصاً فی باب الضمانات و الدیات إنه لا فرق بین الغنی و الفقیر من هذه الجهة کما فی الجانی الفقیر الذی یکون علیٰ نفسه الدیة و حینئذ یصبر علیه حتی یجد کسائر دیونه و منه یظهر إنه لا وجه بملاحظة حال المطالبة و هو حول الحول أصلًا نعم علیٰ تقدیر عدم ثبوت الحکم الوضعی علیٰ العاقلة بل مجرد حکم تکلیفی لا بد من ملاحظة تلک الحال فتدبر.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 300

فی الشرائع غیر ان فی الروایة ضعفاً و أورد علیه فی الجواهر بقوله إن ذلک مع تقدیر تسلیمه یقتضی کونه موثقاً و هو حجة عندنا أیضاً إلیٰ أن قال مضافاً إلیٰ ما روی من رجوعه عن الفطحیة عند موته فیکون حینئذ صحیحاً فما فی الإیضاح من إنی قد سألت والدی عن الخبر المزبور و نحن فی الحجاز حین قرائتی علیه التهذیب المرة الثانیة فقلت ضعفته فی القواعد و وثقته فی المختلف فقال هو ضعیف محمول علیٰ إرادة الضعف الذی یشمل الموثق و إلّا کان واضح المنع فلا محیص حینئذ عن العمل به بعد إن لم یکن له معارض إلّا عمومات مخصصة به.

و یؤید العدم أن الغالب حصول الجنایات الکثیرة خطاءً من الناس فلو وجب

______________________________

(1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الخامس، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 301

..........

______________________________

کل جرح قل أو کثر علیٰ العاقلة لزم حصول المشقة لهم بل و بما أدیٰ ذلک إلیٰ تساهل الناس فی الجنایات لعدم ضمانهم لها بأنفسهم و یمکن أن یقال بأن سیرة المسلمین فی کل عصر و مصر علیٰ خلافه بل ربما یقال بأن المرتکز فی أذهانهم إنما یثبت علیٰ العاقلة إنما هی دیة النفس فی قتل الخطاء و ضمان الموضحة فما زاد علیها خلاف ارتکازهم غایة الأمر دلالة الدلیل علیٰ ثبوته و قد قلنا به و خصوصاً لو قیل بأنه لا یشترط اتحاد الجرح الناقص عن الموضحة حتی لو تعدد الجرح و کان أرش المجموع بقدر موضحة أو أکثر دون أن یکون واحد منها کذلک یکون علیٰ العاقلة و إن کان ظاهر الخبر المزبور آبیاً عن ذلک و لذا جعل الضمان فی محکی کشف

اللثام هو الأظهر و قد ذکر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) فی ذیل کلامه إن ما تضمنه الخبر المزبور من أن علیٰ الجانی أجر الطبیب فیما دون السمحاق فلا أجد عاملًا به و لا ریب فی أن الأحوط للجانی بذله.

أقول و یرد علیٰ الخبر المزبور عدم التعرض لحکم نفس السمحاق فإنه لیس بموضحة و ما زاد بل ناقص عنها بمرتبة واحدة کما عرفت و لیس بما دون السمحاق فیلزم عدم التعرض لحکمه و بعبارة اخریٰ کان المناسب أن یقول و ما نقص عنها أی عن الموضحة و علیه فیخطر بالبال فی معنیٰ الروایة أن تکون ناظرة إلیٰ أن السمحاق و ما دونه قابل للعلاج و یحتاج فی ذلک إلیٰ أُجرة و أما الموضحة فما زاد فلا تکون قابلة للعلاج حتی تحتاج إلیٰ الأجر و إلّا فأی فرق بینهما خصوصاً مع ملاحظة شرائط ذلک الزمان من جهة الطبابة و العلاج و لذا ورد فی روایة أُخری عن علی (علیه السّلام)

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 302

أیضاً الکلام فیه و ینبغی البحث هنا فی أمرین:

أحدهما إنه لا فرق بین دیة الرجل الحر المسلم التی تکون دیته کاملة و بین غیره کدیة المرأة و دیة الذمی الذین تکون دیتهما ناقصة و عن الشافعی فی أحد وجهیه اعتبار الناقصة بالکاملة فما کان منها ثلثها کدیة الیهودی و النصرانی عنده أو نقصت عنه کدیة المجوسی تحلّ فی السنة الأُولیٰ و ما زاد کدیة المرأة تحلّ فی سنتین فی الأُولیٰ بقدر الثلث و الباقیة فی الثانیة و لکن الظاهر إنه لا فرق بمقتضیٰ إطلاق الأدلة فی الحلول فی ثلاث سنین کما أفاده الماتن (قدّس سرّه).

ثانیهما جریان حکم الدیة فی الأرش و عدمه فقد قال فی المبسوط یستأدیٰ فی سنة واحدة عند انسلاخها إذا کان ثلث الدیة فما دون لأن العاقلة لا تعقل حالّا

______________________________

(1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الخامس، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 303

و لو ثبت کونه عصبة بالبینة الشرعیة لا یسمع إنکار الطرف (1).

______________________________

و لیس المراد من الذیل کونهم ممالیک حقیقة بل بلحاظ لزوم أداء الجزیة إلیه و أدائها کأنهم ممالیک مثل العبد الذی یؤدی الضریبة إلیٰ سیده و إلّا فالجزیة تغایر الضریبة و الإمام یغایر السید و المولیٰ و منه یظهر إن الملاک فی الجانی کونه من غیر أهل الذمة و مسلماً سواء کانت العاقلة من أهل الذمة أو مسلمین و أما لو فرض العکس بأن کانت العاقلة غیر مسلمین و من أهل الذمة و الجانی الذی هو قریبهم مسلماً فالظاهر ثبوت دیة الخطاء علیهم و لزوم أخذها منهم و إن کانوا غیر معتقدین بذلک نعم فی روایة سلمة بن کهیل المتقدمة التقیید بالقریب المسلم و قد عرفت ضعفها بسلمة و مقتضی کلام مثل المحقق فی الشرائع ملاحظة حال الجانی لا العاقلة حیث قال: و جنایة الذمی فی ماله و إن کانت خطأً دون عاقلته و مع عجزه عن الدیة فعاقلته الإمام لأنه یؤدی إلیه ضریبته.

و کیف کان فما عن العامة من تضمین العاقلة و هم عصبة الذمیون واضح الفساد بعد ما عرفت.

(1) هذا العنوان أی عنوان العاقلة الذین عرفت إنهم فی المرتبة الأُولیٰ العصبة و قد مر الضابط فی العصبة أیضاً کسائر العناوین التی ترتبط بها الأحکام الشرعیة یعتبر فی تحققها الإحراز الذی لا یتحقق إلّا بالعلم أو البینة و لو لم تفد الظن أصلًا فإنها حجة شرعیة و قد وقع البحث عنها فی محلّها الذی هی القواعد الفقهیة التی

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 306

نصیب له منها و لو لم یکن له وارث غیره فالدیة للإمام و لو قتله خطاءً فالدیة علیٰ العاقلة یرثها الوارث، و فی توریث الأب هنا قولان أقربهما عدمه فلو لم یکن له وارث غیره یرث الامام (علیه السّلام) (1).

______________________________

تکلمنا فی ثلاثین منها فی صورة مستقلة فإنه مع قیام البینة الشرعیة علیٰ کونه عصبة لا یسمع إنکار الطرف و لو کان مقتضی الأصل البراءة و عدم الضمان نعم مجرد کونه من قبیلة فلان لا یکفی فی ذلک مع عدم الإحراز بما ذکر فتدبر و إلّا فالناس کلهم منتسبون إلیٰ آدم (علیه السّلام).

(1) و قد عرفت إنه إذا قتل الأب ولده عمداً أو شبهة یکون ذلک موجباً للدیة و لا قصاص فاعلم إن الدیة فی هذه الصورة تکون لغیر الأب لأن القاتل لا یرث المقتول و علیه فلو لم یکن وارث غیره فالدیة للإمام (علیه السّلام) و أمّا لو کان القتل الصادر من الأب خطاءً فلا إشکال فی إن الدیة علیٰ العاقلة و یرثها الوارث لکن فی توریث الأب هنا قولان ناشئان من کونه القاتل و القاتل لا یرث و من أن القتل الصادر إنما یکون خطاءً و صادراً من غیر إرادة و قصد بوجه بالإضافة إلیٰ المقتول و قد حکی عن المسالک أنه یظهر منها وجود قائل باستحقاقه الإرث من خصوص الدیة و إن قلنا بمنعه عن غیرها لکن القائل غیر معروف و دلیله غیر تام و حینئذ فلو لم یکن للمقتول وارثاً غیر الأب العاقل یکون الوارث هو الامام (علیه السّلام).

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 307

(1).

کیفیة التقسیط و فیها أقوال: منها علیٰ الغنی عشرة قراریط أی نصف الدینار و علیٰ الفقیر خمسة قراریط.

و منها یقسطها الامام (علیه السّلام) أو نائبه علیٰ ما یراه بحسب أحوال العاقلة بحیث لا یجحف علیٰ أحد منهم.

و منها إن الفقیر و الغنی سواء فی ذلک فهی علیهما و الأخیر أشبه بالقواعد بناءً علیٰ تحمّل الفقیر (1).

______________________________

ثم إنه لا ثمرة مهمة بالإضافة إلیٰ بیان سائر المحال من المعتق و ضامن الجریرة و الإمام (علیه السّلام) لعدم وجود الأولین و عدم حضور الثالث (علیه السّلام) و فی بعض المباحث السابقة إرشاد إلیه کما لا یخفیٰ.

(1) فی کیفیة التقسیط و ذکر المحقق فی الشرائع إنّ فیها قولین: أحدهما للشیخ فی موضع من محکی المبسوط و الخلاف و القاضی بل هو خیرة العلّامة فی القواعد و الإرشاد و هو القول الأول المذکور فی المتن لکن فی عباراتهم نوع اختلاف فی المراد من التقدیر المزبور فعن المهذب المراد إن أکثر ما علیٰ المؤسر نصف دینار و أکثر ما علیٰ المتوسط ربعه و عن موضع من الخلاف و المبسوط إن المراد لزومهما علیهما لا أقلّ للإجماع و لا أکثر للأصل مع عدم الدلیل.

ثانیهما للشیخ أیضاً فی موضع آخر من الخلاف و المبسوط و السرائر و النافع و الجامع و العلامة فی جملة من کتبه بل لعله المشهور کما فی محکیّ الریاض یقسطها الامام (علیه السّلام) أو نائبه الخاص أو العام علیٰ ما یراه بحسب أحوال العاقلة بحیث لا

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 309

ثم الأجداد و الأُخوة من الأب و أولادهم و إن نزلوا ثم الأعمام و أولادهم و إن نزلوا و هکذا بالنسبة إلیٰ سائر الطبقات أو یجمع بین القریب و البعید فی العقل فیوزع علیٰ الأب و الابن و الجد و الأُخوة و أولادهم و هکذا من الموجودین حال الجنایة وجهان لا یبعد أن یکون الأول أشبه (1).

______________________________

یجحف بأحد منهم معللین بأنه لا دلیل علیٰ التقدیر المزبور حتی القیاس الباطل عندنا.

لکن الظاهر الذی هو أشبه بالقواعد و أُصول المذهب هو القول الأخیر الذی هو تساوی الغنی و الفقیر فی ذلک خصوصاً بعد ملاحظة إنه لا فرق بینهما فی الأحکام الوضعیة فإتلاف مال الغیر سبب لضمانه بلا فرق بین أن یکون المتلف فقیراً أو غنیاً و کذا الضمان فی المغصوب أو جریٰ الید علیه کما فی مسألة تعاقب الأیدی وَ لا فرق فیه بین العنوانین أصلًا اللهم إلّا أن یقال بانصراف أدلة تحمل العاقلة عن العاقلة إذا کان فقیراً و هو خلاف إطلاق أدلة التحمل کما لا یخفیٰ.

(1) قد جعل الماتن (قدّس سرّه) الأشبه هو القول الأول کما فی الشرائع و لعل منشأه کما فی الجواهر آیة وأُولوا الأرحام بعضهم أولیٰ ببعض فی کتاب اللّٰه بالنسبة إلیٰ بعض المدعیٰ متمماً بعدم القول بالفصل و کذا التعبیر عن العاقلة بالورثة فی مرسلة یونس عن أحدهما (علیهما السّلام) أنه قال فی الرجل إذا قتل رجلًا خطأً فمات قبل أن یخرج إلیٰ أولیاء المقتول من الدیة إن الدیة علیٰ ورثته فإن لم یکن له عاقلة فعلی الوالی من بیت

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 310

کان الوارث فی الطبقة الأُولیٰ مثلًا منحصراً بأب و ابن یؤخذ من الأب سدس الدیة و من الابن خمسة أسداس أو یؤخذ منهما علیٰ السواء وجهان، و لو کان أحد الوراث ممنوعاً من الإرث فهل یؤخذ منه العقل أم لا؟ وجهان (1).

و إن لم یمکن کما فی زماننا هذا فقد ذکر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) إنه لم یذکر أحد من المتعلمین فی الفقه فضلًا عن أکابرهم إن من مصرف حق الصاحب روحی له الفداء و غیره من الأنفال فی زمن الغیبة ما یشتغل به ذمة الإمام (علیه السّلام) من دیات الخطاء نفساً و جرحاً و إن نائب الغیبة یقوم مقامه فی ذلک بل إن ذکره ذاکر کان من المضحکات فلا محیص حینئذ عن القول بکونه علیٰ الجانی و إن البحث فی تقدم ضمانه علیٰ ضمان الامام (علیه السّلام) و بالعکس إنما هو مع بسط الید و جریان العدل لا مطلقاً.

و علیه فلا یبقیٰ وجه للتردد المذکور فی الفرع الأخیر فی المتن فتدبر.

(1) لو کان فی إحدیٰ الطبقات وارثاً أی من العصبة الذین عرفت الضابط فیهم فالعقل علیه و لا مجال للأخذ عن الامام (علیه السّلام) بعد کون مرتبته فی العاقلة آخر المراتب و المفروض وجود العصبة فی الرتبة الأُولیٰ و لا فرق بین الوحدة و التعدد بوجه کما لا یخفیٰ.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 312

الثانی إلیٰ المشهور و قد استشکل علیه بأنه لو قطع إصبعاً منه مثلًا و سریٰ إلیٰ الکف فوقعت فأی فرق بین الوقوع ابتداءً أو بالسرایة و لا شبهة فی أنه فی الأول من حین الوقوع فکذا الثانی.

و مقتضی القاعدة هو الاحتمال الأول إذ بسبب انتهاء السرایة یتحقق الضمان المفروض إنه علیٰ العاقلة و لعلّ القائل بالاندمال ناظر إلیٰ أن إحراز انتهاء السرایة لا یتحقق نوعاً إلّا بالشروع فی الاندمال لعدم العلم بانتهاء السرایة غالباً ضرورة إنه لو سرت بعد الشروع فی الاندمال مجدداً من دون أن یکون المجنی علیه مقصراً فی ذلک لا مجال للحکم بعدم الضمان أصلًا و الظاهر عدم التوقف علیٰ حکم الحاکم لإطلاق الدلیل المقتضی کونه دیناً من الدیون المؤجلة شرعاً من غیر حاجة إلیٰ حکم الحاکم خلافاً لبعض العامة حیث أنه جعل ابتداء الأجل من حین المرافعة إلیٰ الحاکم و آخر فجعله من وقت حکم الحاکم بالدیة حتی لو قضت ثلاث سنین ثم تحاکموا یضرب الحاکم المدة من حین حکمه محتجاً بأن هذه مدة تناط بالاجتهاد فلا تتقدر بدون الحکم و لا یخفیٰ ضعف کلا القولین بعد ثبوت الضمان بالقتل أو الجنایة أو

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 313

النص و الفتویٰ فی استقرار الوجوب علیه بحلول الحول علیٰ وجه یکون ذلک کالدین فلا یسقط بالموت بعد الحلول خلافاً لبعض العامة حیث حکم بسقوطه عنه لو مات قبل الأداء مطلقاً و لا ریب فی ضعفه و أمّا لو مات فی أثناء الحول ففی محکی القواعد سقط ما قسط علیه و أخذ من غیره لعدم استقراره علیه قبل انقضائه و للنظر فیه مجال واسع اللهم إلّا أن یکون إجماعاً أو منصوصاً و لیس شی ء منهما أو یقال بأن العاقلة لا تکون ضامناً علیٰ النحو المعهود فی ضمان الدین بل لا یکون فی البین إلّا مجرد التکلیف و هو یسقط بالموت کغیره من التکالیف و هذا المعنیٰ و إن کان یؤیده ما تقرر فی باب الرهن من عدم الخلاف بینهم فی عدم جواز الرهن علیٰ القسط فی دیة الخطاء قبل حلول الحول و لیس إلّا لذلک أو نحوه و إلّا فعدم اللزوم لا ینافی فی الرهانة کما فی ثمن ذی الخیار و حینئذ فالتعبیر بما یظهر منه إنه دین أو کالدین محمول علیٰ ضرب من التوسع و العنایة و المجاز إلّا أن التفکیک بین حلول الحول و الموت بعده و بین الموت قبل الحلول مما لا یکاد یستقیم فإنه إذا لم یکن دیناً أو کالدین فاللازم الحکم بالسقوط فی الموت بعد الحلول مع عدم الأداء و قد عرفت ظهور النص و الفتویٰ فی الاستقرار بعد الحلول خلافاً لبعض العامة

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 314

و لو لم یکن له مال تؤخذ من الامام (علیه السّلام) و الأول أظهر (1).

______________________________

و حینئذ فأی فرق بین الفرضین إذاً بملاحظة حکم الموت بعد الحلول الذی یتبنیٰ علیٰ کونه دیناً أو کالدین لا بد من الحکم بالتعلق بالترکة و عدم السقوط عنه کما لا یخفیٰ.

(1) و یدلُّ علیٰ أن الأخذ من الامام (علیه السّلام) إنما هو بعد عدم ثبوت المال للجانی فی فرض المسألة مرسلة یونس عن أحدهما (علیهما السّلام) إنه قال فی الرجل إذا قتل رجلًا خطأً فمات قبل أن یخرج إلیٰ أولیاء المقتول من الدیة إن الدیة علیٰ ورثته فإن لم یکن له عاقلة فعلی الوالی من بیت المال «1». و صحیحة الحلبی قال سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عیناه علیٰ خدیه فوثب المضروب علیٰ ضاربه فقتله. قال فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام): هذان متعدیان جمیعاً فلا أریٰ علیٰ الذی قتل الرجل قوداً لأنه قتله حین قتله و هو أعمی و الأعمیٰ جنایته خطاء یلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کل سنة نجماً فإن لم یکن للأعمیٰ عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله یؤخذ بها ثلاث سنین و یرجع الأعمیٰ علیٰ ورثة ضاربه بدیة عینیه «2». و موثقة عمار الساباطی عن أبی عبیدة قال سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن أعمی فقأ عین صحیح فقال إن عمد الأعمیٰ مثل الخطاء هذا فیه الدیة فی ماله فإن لم یکن له مال فالدیة علیٰ الامام و لا یبطل حق امرئ مسلم «3». و روایة أبی العباس عن أبی

______________________________

(1) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب السادس، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب العاقلة، الباب العاشر، ح

1.

(3) الوسائل: أبواب القصاص فی النفس، الباب الخامس و الثلاثون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 315

فی روایة مسلمة بن کهیل المفصلة المتقدمة فراجع.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 316

..........

______________________________

علیٰ وجه لا یحتاج إلیٰ شاهد ثم تنظر فیما عن کشف اللثام من الاستدلال للقول الأول بأن دیة الخطاء تتعلق ابتداءً بالعاقلة و الأصل براءة ذمة غیره و هو الجانی، و بأن الامام من العاقلة اتفاقاً مع الاتفاق علیٰ أَن الجانی لا یدخل فیهم؛ وجه النظر إن ذلک کله مصادرة محضة انتهیٰ.

أقول الظاهر اختصاص دیة قتل الخطاء من أنواع القتل التی یثبت فیها الدیة ابتداءً أو صلحاً کما فی قتل العمد إذا وقع التوافق علیٰ الدیة بثبوت دیة قتل الخطاء علیٰ العاقلة ابتداءً سواء قلنا بکونها علیٰ وجه الدین کسائر الدیون أو علیٰ وجه التکلیف المحض فقط و لذا وقع ذلک مورداً للاعتراض علیٰ الإسلام بأنه تقع الجنایة خطاءً من الجانی و الدیة تحمله العاقلة و إذا کان المراد من تحمّل العاقلة الأداء عنه فهل یختص ذلک بالعاقلة و لا یجزی أداء غیرهم فی مثل شبه العمد بل العمد و هل تحمّل العاقلة فی الصبی لا یجری فی غیر العاقلة مضافاً إلیٰ أنه إذا کان کسائر الدیون کما اخترناه و حققناه فلا مجال للبحث فی أن العاقلة تؤدی عن الجانی و لا مجال لثبوت أزید من دین واحد بالإضافة إلیٰ الجنایة الواحدة و إذا کان مجرد تکلیف فالإشکال لا یرتفع بذلک لأن التکلیف إنما یثبت علیٰ غیر الجانی فالجنایة من شخص و التکلیف علیٰ آخر مضافاً إلیٰ أن التکلیف المحض قد عرفت عدم تمامیته و قد مرّ النظر فی دلالة مثل روایة البقباق و أما الآیة فإن قلنا بکونها فی مقام بیان المؤدی أیضاً فاللازم عدم صحة کون

العاقلة مؤدیة عنه أیضاً فتأمل.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 317

أو یوم الأداء أو أعلیٰ القیمتین کما إنه یحتمل فی باب الغصب لزوم قیمة یوم الغصب أو یوم التلف أو یوم الأداء أو أعلیٰ القیم و قد ذکرنا هناک إن مقتضیٰ التحقیق هی قیمة یوم الأداء و لکن اللازم فی المقام بمقتضیٰ قاعدة الإتلاف هو الحکم بقیمة یوم الإتلاف لاختلاف التعبیر فی مدرک الضمانین فإن ضمان المغصوب مثلًا إنما هو بمقتضیٰ قاعدة علیٰ الید الدالة علیٰ ثبوت نفس المأخوذ بالید غیر الأمانیة حتی وقع الأداء و هذا یمکن فرضه بعد التلف کما هو المحقق فی محله و ضمان الإتلاف إنما هو بمقتضیٰ قاعدة الإتلاف الذی فرض فی موضوعه مال الغیر المتلف و ظاهره إنه بنفس الإتلاف یصیر ضامناً و لا معنیٰ لضمان المتلف إلّا ضمان المثل أو القیمة فالظاهر فی هذه القاعدة هو لزوم قیمة یوم التلف أی الإتلاف نعم الأحوط أعلیٰ قیمتی یوم التلف و الأداء و لکن لا دلیل علیٰ لزوم رعایة هذا الاحتیاط.

ثم إنه لو بقی فیه ما ینتفع به کالصوف و الوبر و غیرهما مما ینتفع به من المیتة فهو للمالک و یوضع من قیمة التالف التی یغرمها.

(1) مختار الشیخین (قدّس سرّهما) إنه للمالک الدفع و المطالبة بالقیمة نظراً إلیٰ إتلاف أهمّ منافعه فهو حینئذ بحکم التالف و لکن المتأخرین و الشیخ فی محکی المبسوط ذهبوا إلیٰ العدم نظراً إلیٰ أنه إتلاف بعض منافعه فیضمن التلف و هو کما فی الشرائع أشبه بأُصولِ المذهب و قواعده التی منها عدم خروج المال عن المالیة و ملک المالک بذلک نعم لا إشکال فی أنّ له ما به التفاوت.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 319

بالذبح خرج عن القیمة فهو مضمون کالتالف بلا تذکیة (1).

جعفر (علیه السّلام) قال قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی عین فرس فقئت ربع ثمنها یوم فقئت العین «2».

و روایة مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) إنّ علیاً (علیه السّلام) قضیٰ فی عین دابة ربع الثمن «3».

و یقویٰ فی النظر انه لا محیص عن الأخذ بمقتضیٰ الروایات التی فیها الصحیحة المعتبرة لکنها حیث تکون علیٰ خلاف القاعدة یقتصر فیها علیٰ خصوص موردها و هی عین الدابة إذا فقئت و أمّا غیر العین فیعمل فیه علیٰ طبق القاعدة المقتضیة لثبوت الأرش و إطلاق الأرش فی کلام المشهور بالإضافة إلیٰ العین و غیرها لا دلالة له علیٰ الاعراض و الأحوط ملاحظة أکثر الأمرین کما لا یخفیٰ.

هذا بالإضافة إلیٰ فقإ عین الدابة.

و أمّا بالنسبة إلیٰ إلقاء جنین البهیمة فقد ورد فیه روایة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی جنین البهیمة إذا ضربت فأزلقت عشر قیمتها «4». و قال فی الجواهر: و رواه فی التهذیب تارة أُخری هکذا قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): فی جنین البهیمة فألقت عشر قیمتها. و حکی إن المحقق أفتیٰ فی النافع

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب السابع و الأربعون ح 1.

(2) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب السابع و الأربعون ح 3.

(3) الوسائل: أبواب دیات الأعضاء، الباب السابع و الأربعون ح 4.

(4) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب الثامن عشر، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 321

استقرار حیاته، و إن أتلفه بغیر ذکاة ضمن قیمته حیّاً یوم إتلافه و الأحوط أکثر الأمرین من القیمة یوم إتلافه و یوم أدائها و یستثنی من القیمة ما ینتفع به من المیتة کعظم الفیل (1).

______________________________

بمضمونها، و مقتضی الاحتیاط رعایة أکثر الأمرین من الأرش و عشر القیمة یوم الإلقاء فتدبر.

(1) لا فرق بین هذا القسم الذی لا یؤکل لحمه و بین القسم الأول الذی یؤکل لحمه عادة فی فروض المسألة و أحکامها إلّا فی أن المتلف بالتذکیة فی القسم الأول قد تکون قیمته بمقدار حال الحیاة و فرضه غیر بعید و فی هذا القسم لا یکاد یتفق هذا الفرض بعد أن لا یکون أکل لحمه مما یتعارف و لذا یتعین فیه الأرش کما إنه فی صورة الإتلاف بغیر ذکاة یکون المضمون هو قیمته حیّاً یوم الإتلاف و عرفت الوجه فی ذلک و إن مقتضیٰ الاحتیاط أکثر الأمرین من القیمة یوم الإتلاف و یوم أداء القیمة کما إنّ وجه الاستثناء المذکور فی المتن قد عرفته سابقاً فراجع.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 322

یؤکل عادة إذا وقع تلفه بغیر التذکیة یکون للحمه قیمة و لو

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب السابع و العشرون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 323

أربعون درهماً «1».

و روایة الولید بن صبیح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال دیة کلب الصید السلوقی أربعون درهماً «2».

و قد رویت بطریق صحیح عنه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) مع زیادة أمر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) بذلک أن یدیه لبنی خزیمة «3». و قد جعلهما فی الوسائل روایتین مع إنه من الواضح الوحدة و عدم التعدد.

و روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال دیة الکلب السلوقی أربعون درهماً جعل ذلک له رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و دیة کلب الغنم کبش و دیة کلب الزرع جریب من برّ و دیة کلب الأهل قفیز من تراب لأهله «4».

و هذه الروایات و إن لم یکن جمیعها نقیة السند بل یکون فی بعضها أو کثیرها ضعف بسبب الإرسال أو غیره إلّا إن الشهرة تجبرها بل لعلّه علیه عامة من تأخر کما فی کلام صاحب الجواهر (قدّس سرّه).

ثانیتهما إنّ فیه قیمته مثل:

روایة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال قال أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فیمن قتل کلب الصید قال: یقوّمه و کذلک البازی و کذلک کلب الغنم و کذلک کلب الحائط «5».

و مرسلة العیاشی عن رجل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی قوله تعالیٰ:

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب التاسع عشر، ح 5.

(2) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب التاسع عشر، ح 6.

(3) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب التاسع عشر، ح 1.

(4) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب التاسع عشر، ح 2.

(5) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب التاسع عشر، ح 3.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 325

..........

______________________________

وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرٰاهِمَ مَعْدُودَةٍ قال کانت

عشرین درهماً «1». بضمیمة مرسلة الأُخریٰ عن أبی الحسن الرضا (علیه السّلام) التی هی مثلها بزیادة البخس النقص و هی قیمة کلب الصید إذا قتل کانت دیته عشرین درهماً «2».

و لا شبهة فی إن الترجیح مع الطائفة الأُولیٰ لأن أول المرجحات فی باب المتعارضین هی الشهرة فی الفتویٰ المطابقة مع الطائفة الاولیٰ بل ذکر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) لم أجد من أفتیٰ به أی بغیر المشهور سویٰ ما یحکیٰ عن أبی علی مع إنه قال لا یتجاوز بقیمته أربعین درهماً و کأنه جمع بین الأخبار و استحسنه فی محکی المختلف و لکن فیه ما لا یخفیٰ.

أقول الجمع و إن کان مقدماً علیٰ الترجیح حتی بالشهرة إلّا إن الظاهر عدم کونه جمعاً عقلائیاً لأنّ جعل قیمة مخصوصة للقیمیات مع زیادتها و نقصها فی السوق بحسب الغالب یدل علیٰ خصوصیة لتلک القیمة و لا مجال لدعویٰ کونها أربعین مثلًا کما لا یخفیٰ.

فتصل النوبة إلیٰ الترجیح و هو مع الطائفة الأُولیٰ کما تقدم.

ثم إنه قد خصّه بعضهم بالسلوقی و هو نسبة إلیٰ سلوق قریة بالیمن أکثر کلابها معلّمة علیٰ ما قیل و الظاهر إن مراد المخصص المعلّم لوجود الغلبة المزبورة.

و الظاهر إن منشأ التخصیص بالسلوقی التقیید به فی روایة الولید بن صبیح المتقدمة و حمل المطلقات المتقدمة علیها جمعاً بین المطلق و المقید و أنت خبیر بأنه إذا کان للقید مفهوم یصلح أن یکون ذلک المفهوم مقیّداً للمطلق و إلّا فبدونه لا یکون

______________________________

(1) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب التاسع عشر، ح 7.

(2) الوسائل: أبواب دیات النفس، الباب التاسع عشر، ح 8.

________________________________________

لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، در یک جلد، مرکز فقهی

ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات؛ ص: 326

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 326

..........

______________________________

بین المثبتین تعارض و قد حقق فی محلّه إن الجملة الشرطیة فضلًا عن الوصفیة و غیرها لا یکون لها مفهوم أصلًا و حینئذ فلا تصلح روایة ابن صبیح لتقیید الروایات الکثیرة المطلقة و لذا استظهر الماتن (قدّس سرّه) إنه لا فرق بین السلوقی و غیره و لا فرق بین المعلّم و غیره مع إنه لم یقع التفصیل بین المعلّم و غیره فی شی ء من الروایات التی أشرنا إلیها و مجرد کونه أی الکلب السلوقی معلّماً علیٰ الأکثر لا یوجب الانطباق فی صورة عدم الانصراف و فی هذه الصورة ینصرف إلیٰ الکلب السلوقی المعلم لا مطلق المعلم.

النوع الثانی کلب الغنم ففی مرسلة ابن فضال المتقدمة عشرون درهماً و فی روایة أبی بصیر المتقدمة أیضاً کبش و فی روایة السکونی المتقدمة أیضاً القیمة و المشهور علیٰ ما حکی عن کشف اللثام هو الأول و لکن المحقق فی الشرائع جعل القول بالکبش أصحّ طریقاً مع إنه لا صحة فی المسألة لا بالإضافة إلیٰ المرسلة و لا بالنسبة إلیٰ روایة أبی بصیر الذی یکون الراوی عنه هو علی بن أبی حمزة البطائنی الکذاب المعروف بل یمکن دعوی الانجبار بالنسبة إلیٰ المرسلة و جعل الماتن (قدّس سرّه) مقتضیٰ الاحتیاط اللزومی الأخذ بأکثر الأمرین من عشرین درهماً و الکبش و لم یقع فیه الإشارة إلیٰ روایة السکونی الدالة علیٰ القیمة التی هی مطابقة للقاعدة أیضاً.

النوع الثالث کلب الحائط أی البستان و المشهور شهرة عظیمة بل ربما احتمل بلوغها الإجماع کما أن

ذکره فی النهایة و نحوها یقتضی وجود النص فیه إنّ فیه عشرین درهماً و قد وقع التصریح فی روایة السکونی المتقدمة بأن فیه القیمة و إطلاق المرسلة یقتضی خلافه و قد جعل الماتن (قدّس سرّه) مقتضیٰ الاحتیاط اللزومی هو عشرون

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 327

..........

______________________________

درهماً مع إن مقتضاه أکثر الأمرین فتدبر.

النوع الرابع کلب الزرع و المشهور کما اعترف به غیر واحد بل فی محکی التنقیح لم أعرف قائلًا بغیره إن فیه قفیزاً من برّ ذکره المحقق فی الشرائع من غیر إشارة إلیٰ الخلاف و لا یعرف له مستند و فی المسالک نسبة عدم وجوب شی ء به إلیٰ جماعة.

نعم فی روایة أبی بصیر المتقدمة و دیة کلب الزرع جریب من برّ لکنها ضعیفة فی کمال الضعف کما عرفت و حیث إنّ الجریب أربعة أقفزة کما عن الأزهری ذکر الماتن (قدّس سرّه) إنه أحوط و لا بأس به و إن کان لزومه محل إشکال خصوصاً مع دلالة مثل المرسلة علیٰ خلافه.

الأمر الثانی عدم تحقق الضمان بالإضافة إلیٰ غیر الأنواع الأربعة من الکلاب التی عرفت حکمها و الوجه فی عدم الضمان بالنسبة إلیٰ المسلم عدم ثبوت الملکیة له و لا یتوجه هنا ضرر بعد عدم ثبوت الملکیة و یؤیده مضافاً إلیٰ أصالة عدم الضمان المرسلة المتقدمة نظراً إلیٰ إن الزنبیل من التراب کنایة عن عدم شی ء فیه قال المحقق فی الشرائع و لا قیمة لما عدا ذلک أی الأنواع الأربعة من الکلاب و غیرها و لا یضمن قاتلها شیئاً و ذکر فی محکی المسالک فی الشرح و یدخل فی ذلک کلب الدار و الجرو القابل للتعلیم أقول و إن کان سلوقیاً و

ربما یظهر من بعض الاعتبار للظهور فی کونه صیوداً بالفعل واو کان الصائد صائداً بالقوة القریبة من الفعل و مجرد الاکتفاء بکون الکلب من ذلک الصنف و إن کان جرواً لا یصید إلّا بالقوة لصدق کلب الصید علیه عرفاً واضح الضعف کما لا یخفیٰ فإطلاق عدم الضمان بالإضافة إلیٰ غیر الأنواع الأربعة فی محلّه.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 328

إلیه رجل کسر بربطاً فأبطله «1».

و منها روایة غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه فی حدیث إنّ علیاً (علیه السّلام) ضمن رجلًا أصاب خنزیراً لنصرانی «2».

قال فی الجواهر و لعل الوجه فی إطلاق ضمان خنزیر النصرانی أن بنائه علیٰ عدم التستر به فلم یکن ذلک من شرائط الذمة علیه بخلاف غیره من الخمر و نحوه.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، باب الستة و عشرین، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، باب الستة و عشرین، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 330

هیئتها غیر محترمة و لا مضمونة و أمّا المواد فهی باقیة علیٰ المالیة و الملکیة فمع إتلاف کلتیهما یتحقق الضمان بالإضافة إلیٰ المواد و یمکن أن یکون کسر البربط فی الروایة ناظراً إلیٰ ذلک و کیف کان فإن لم یکن إتلاف الهیئة متوقفاً علیٰ إتلاف المادة فلا ضمان فی الأول فقط و إن کان متوقفاً علیه و ملازماً له فلا ضمان فی إتلاف المادة أیضاً و الوجه واضح.

(1) لا ینبغی الإشکال فی إن قارورة الخمر و کذا سائر ما فیه الخمر محترمة و إن فی إتلافها و کسرها الضمان لأنه مضافاً إلیٰ إن أکثرها لم یوضع لخصوص هذه الظرفیة بل للظرفیة المطلقة إن صلاحیتها لحفظ الخمر و غیرها توجب المالیة الشرعیة لها نعم إذا انحصرت منفعته بحفظ الخمر مثلًا بحیث لا یکون فیه منفعة محللة لا یبعد أن یقال بعدم المالیة فلا یؤثّر کسرها فی الضمان و هکذا محالّ آلات اللهو و محفظتها.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 332

المستند روایات:

منها روایة السکونی التی رواها عنه عبد اللّٰه بن المغیرة الذی هو من أصحاب الإجماع عن جعفر عن أبیه عن علی (علیه السّلام) قال کان علی (علیه السّلام) لا یضمّن ما أفسدت البهائم نهاراً و یقول علیٰ صاحب الزرع حفظ زرعه و کان یضمّن ما أفسدت البهائم لیلًا «1». و لکنه ذکر المحقق فی الشرائع: و فیه ضعف و الأقرب اعتبار التفریط فی موضع الضمان لیلًا کان أو نهاراً.

لکن الضعف علیٰ تقدیره منجبر بفتویٰ المشهور و استنادهم إلیها مع إن الراوی عن السکونی هو عبد اللّٰه بن المغیرة الذی مرّ إنه من أصحاب الإجماع و المعروف فی تفسیرهم إنه لا ینظر إلیٰ من بعدهم من الرواة و إن کان لنا فی هذا التفسیر نظراً إلیٰ إن کون الرجل من أصحاب الإجماع لیس معناه إلّا کونه مجمعاً علیٰ وثاقته و اعتبار

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الأربعون، ح 1.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 333

..........

______________________________

قوله و أمّا عدم النظر إلیٰ من بعده من الرواة فلا و قد حققنا ذلک فی محلّه و یؤیده فی المقام تضعیف المحقق الروایة باعتبار السکونی.

و منها روایة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) فی حدیث إنّ داود (علیه السّلام) ورد علیه رجلان یختصمان فی الغنم و الکرم فأوحیٰ اللّٰه إلیٰ داود أن اجمع ولدک فمن قضیٰ منهم بهذه القضیة فأصاب فهو وصیّک من بعدک فجمع داود ولده فلما أن قصّ الخصمان فقال سلیمان یا صاحب الکرم متی دخلت غنم هذا الرجل کرمک قال دخلته لیلًا قال قد قضیت علیک یا صاحب الغنم بأولاد غنمک و أصوافها فی عامک هذا فقال داود کیف

لم تقض برقاب الغنم و قد قوّم ذلک علماء بنی إسرائیل و کان ثمن الکرم قیمة الغنم فقال سلیمان إن الکرم لم یجتَثّ من أصله و إنما أکل حمله و هو عائد فی قابل فأوحیٰ اللّٰه إلیٰ داود إن القضاء فی هذه القضیة ما قضیٰ به سلیمان (علیه السّلام) «1».

و منها روایة هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن البقر و الغنم و الإبل تکون فی الرعی (المرعیٰ) فتفسد شیئاً هل علیها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهاراً فلیس علیها ضمان من أجل أن أصحابه یحفظونه و إن أفسدت لیلًا فإنه علیها الضمان «2».

و منها روایة أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن قول اللّٰه عز و جل وَ دٰاوُدَ وَ سُلَیْمٰانَ إِذْ یَحْکُمٰانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ فقال لا یکون النفش إلّا باللیل إن علیٰ صاحب الحرث أن یحفظ الحرث بالنهار و لیس علیٰ صاحب الماشیة حفظها بالنهار إنما رعیها بالنهار و إرزاقها فما أفسدت فلیس علیها و علیٰ أصحاب الماشیة

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الأربعون، ح 2.

(2) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الأربعون، ح 3.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 334

..........

______________________________

حفظ الماشیة باللیل عن حرث الناس فما أفسدت باللیل فقد ضمنوا و هو النفش و إن داود (علیه السّلام) حکم الذی أصاب زرعه رقاب الغنم و حکم سلیمان (علیه السّلام) الرّسل و الثلة و هو اللبن و الصوف فی ذلک العام «1».

و لا یخفیٰ ان صاحب الوسائل نقل روایات ثلاثة لأبی بصیر و صاحب الجواهر نقل اثنتین له مع إنه من الواضح عدم تعدد الروایة بوجه و إن

روایة أبی بصیر علیٰ تقدیرها روایة واحدة صادرة من الامام (علیه السّلام) فی تفسیر الآیة الشریفة التی أُشیر إلیها و تکون مرتبطة بداود و سلیمان.

و منها الروایة التی رواها جماعة و منهم ابن زهرة فی محکی الغنیة إنّ ناقة البراء ابن عازب دخلت حائطاً فأفسدته فقضی (صلّی اللّٰه علیه و آله) إن علیٰ أهل الأموال حفظها نهاراً و إن علیٰ أهل المواشی حفظها لیلًا و إنّ علیٰ أهلها الضمان فی اللیل.

و کیف کان فلا ینبغی الإشکال فی أصل الحکم لکنه حکی عن الشهید فی غایة المراد إنه قال لما کان الغالب حفظ الدابة لیلًا و حفظ الزرع نهاراً خرج الحکم علیه و لیس فی حمل المتأخرین ردّ لقول القدماء لأن القدماء اتّبعوا عبارة النص و المراد هو التفریط و لا ینبغی أن یکون خلاف هنا إلّا فی مجرد العبارة عن (لا ظ) الضابط و أمّا المعنیٰ فلا خلاف فیه و تبعه علیٰ ذلک فی محکی کشف اللثام بل قال أکثر عباراتهم یشعر بذلک.

هذا و لکن الظاهر إنه خلاف ظاهر الکلمات و الروایات التی لا بد من الأخذ بها و لو کانت مخالفة للقواعد و الضوابط.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الأربعون، ح 4.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 335

ما إذا صارت الماشیة مسروقة فأخرجها السارق عن محلّها ثم جنت علیٰ الزرع و نحوه فإنه فی مثل ذلک لا یتحقق الضمان أصلًا.

نعم الروایات المتقدمة مختلفة فی هذه الجهة و هی أن ضمان صاحب الماشیة هل هو لأجل تفریطه و عدم حفظه أو لأجل عدم حفظ صاحب الزرع و تفریطه کما أنه لا بد من ملاحظة إن التعلیل الواقع فی بعضها هل یکون منحصراً بمورد المقام أو عام و خاص فتدبر.

(1) قد عرفت إنّ دیة الکلاب المختلفة بحسب الأنواع دیة مقدرة شرعیة لا إنها قیم فی زمان التقدیر بحیث کان الملاک هی القیمة فی کل زمان المختلفة غالباً لأن العدول عن التعبیر بالقیمة بالدیة المقدرة دلیل علیٰ عدم کونها الملاک و إلّا فلا وجه للعدول مع أن القیمة تختلف بحسب الأزمنة و لا وجه للتقدیر فالتقدیر بها دلیل علیٰ عدم کون القیمة هی الملاک نعم لو کانت الدیة المقدرة أکثر من القیمة السوقیة لا مجال للالتزام بها بعد کون الدیة قائمة مقام المتلف بالفتح فی المالیة و لا معنیٰ لأزید من القیمة کما هو واضح.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 336

أنها دیة مقدرة شرعیة و لا مجال لاحتمال ثبوت أکثر الأمرین منها و من القیمة السوقیة بعد عدم اعتبار القیمة السوقیة بوجه لکن عن القواعد یضمن أکثر الأمرین من المقدر و القیمة السوقیة لأخذه بالأشق و لذا یضمن الغاصب قیمة العبد و إن زادت علیٰ دیة الحر بخلاف المتلف غیره.

و یرد علیه إنه لا وجه للحکم بالأشقیة فی باب الضمان لو ثبت إنّ الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال نعم ذکر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) أنه لعلّ الأقویٰ وجوب أکثر الأمرین لو قتله الغاصب لاجتماع جهتی الضمان الغصب و الإتلاف و الأولی یقتضی الضمان بالقیمة و الأُخری بالمقدر فللمالک المطالبة بأکثرهما اقتضاءً انتهیٰ و یرد علیه إنه بعد تنزیل نصوص التقدیر علیٰ المتلف بالفتح لا وجه لملاحظة القیمة بوجه و قد عرفت إنّ الملاک فی الضمان بالغصب هی قاعدة علیٰ الید ما أخذت حتی تؤدی و مثل هذه القاعدة و فی الضمان فی الموارد المتقدمة هی قاعدة الإتلاف و القاعدتان و إن کانتا مشترکتین فی الحکم بثبوت الضمان إلّا إن قاعدة علیٰ الید تدل علیٰ ضمان المأخوذ حتی الأداء و لا مانع من استفادة أعلیٰ القیم منها و أمّا قاعدة الإتلاف فهی تدل علیٰ

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 337

الغصب الذی یتحقق الضمان بنفس الغصب لا مجال للحکم بضمان آخر بعده بالإتلاف أو بغیره و مقتضی ضمان الغصب أعلیٰ القیم کما ذکرنا لا أکثر الأمرین.

و مما ذکرنا ظهر إنه لو تلفت تحت ید الغاصب لا یکون هناک دیة مقدرة بعد تنزیل نصوص التقدیر علیٰ صورة الإتلاف بل یثبت علیه ما ذکر فی الغصب.

کما إنه مما ذکرنا قد ظهر إنه لو ورد علیها نقص أو عیب و لو من قبل غیر الغاصب یکون الأرش علیه.

(1) لو وقعت جنایة علیٰ الکلب الذی له دیة مقدرة فالظاهر الضمان کما فی أصله لکن الثابت هو الأرش و هو یظهر بملاحظة نسبة الناقص إلیٰ الکامل بحسب القیمة السوقیة و الأخذ بالنسبة من الدیة لأنه لا طریق لإحراز الأرش غیر هذا الطریق ففی المثال المذکور فی المتن لو فرض إن قیمته سلیماً مائة دینار و معیباً عشرة یؤخذ تسعة أعشار ما هو المقدر ففی الکلب الذی تکون دیته أربعین درهماً یؤخذ الأربعون إلّا الأربع و هکذا کما لا یخفیٰ.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 338

القصاص فی النفس، الباب التاسع، ح 1.

(2) الوسائل: أبواب القصاص فی النفس، الباب التاسع، ح 2 و 3.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 339

بلزوم الجمع فی کفارة الخطاء أیضاً إلّا إن الذیل یبیّن الأمر و إنه علیٰ سبیل الترتیب و لم یقع مثل هذا الذیل فی روایات قتل العمد أصلًا.

______________________________

(1) الوسائل: أبواب القصاص فی النفس، الباب العاشر، ح 4.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 340

عرفت ظهور بعض الکلمات فی إن القتل عمداً لا یکون فیه الکفارة بوجه و کیف کان ظاهر غیر واحد عدم الخلاف فیه بیننا فلا محیص عن الأخذ به کما لا یخفیٰ.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 341

ص: 343

..........

______________________________

رقبة و یصوم شهرین متتابعین و یطعم ستین مسکیناً و أن یندم علیٰ ما کان منه و یُعزم علیٰ ترک العود و یستغفر اللّٰه تعالیٰ أبداً ما بقی «1».

ثانیهما ما عن الفاضل فی المختلف و التحریر من إنه قوّی الوجوب بل عن الشیخ فی الخلاف الفتویٰ به مدّعیاً علیه إجماع الفرقة و أخبارهم، و قوّاه صاحب الجواهر للأصل و إطلاق الأدلة بل یمکن استفادته من المحقق فی الشرائع حیث إنه بعد حکایة قول المبسوط قال و فیه إشکال ینشأ من کون الجنایة سبباً، و مقتضی الاستصحاب فی صورة الشک البقاء لأن القائل بالسقوط یدعیه بالتمکین فقط أو مع الاقتصاص منه فلو فرض الشک فی السقوط فاللازم هو البقاء هذا مع فرض عدم ثبوت حجیة الروایة المذکورة کما هو الظاهر فأوجه القولین هو الثبوت فتجب فی ماله الکفارة و قد تقدم التفصیل فی کتاب الکفارات فراجع.

و قد وقع الفراغ من تسوید هذه الأوراق بید العبد المفتاق إلیٰ رحمة ربه الغنی محمد الفاضل اللنکرانی عفی عنه و عن والدیه ابن العلامة الفقیه الفقید آیة اللّٰه الشیخ فاضل اللنکرانی (قدّس سرّه) و حشره اللّٰه مع من کان یحبه و یتولاه من النبی و عترته المعصومین صلوات اللّٰه علیه و علیهم أجمعین و کان ذلک فی یوم الجمعة المطابق للسادس عشر من شهر جمادی الاولیٰ من شهور سنة 1418 من الهجرة القمریة النبویة علیٰ مهاجرها آلاف الثناء و التحیة و نسأل اللّٰه تبارک و تعالیٰ إتمام بقیة أجزاء الکتاب الذی هو تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة للإمام الراحل الخمینی قدس اللّٰه نفسه الزکیة بحق آبائه المعصومین و أجداده الطاهرین سلام اللّٰه علیهم

______________________________

(1) الوسائل: أبواب الکفارات،

الباب الثامن و العشرون، ح 2.

تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، ص: 344

..........

______________________________

أجمعین و إن کانت الموانع غیر قلیلة و آلام الجسمیة و الروحیة متکثرة و العوائق غیر عدیدة لکن نعم اللّٰه التی لا تعد و لا تحصی و آلائه فوق حدّ الإحصاء و قدرته قدرة مطلقة لا تعادلها قدرة فالمأمول منه الوصول إلیٰ المقصود إن شاء اللّٰه تبارک و تعالی.

و الحمد للّٰه أوّلًا و آخراً و ظاهراً و باطناً

________________________________________

لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الدیات، در یک جلد، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه ق